الاتحاد العام لنقابات العمال يعقد ورشة نقابية حول "قانون العمل"

بيت لحم -معا- عقدت دائرة الشباب بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاحد، وبالتعاون مع المشروع التثقيفي النقابي الفلسطيني الدنماركي ورشة عمل نقابية حول " قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته " شارك فيها ناشطون وناشطات من دائرة الشباب في نقابات السياحة والغزل والنسيج والخدمات العامة في بيت لحم.

الورشة التي عقدت في مقر الاتحاد وحاضر فيها المدرب النقابي جمال هماش، افتتحتها سكرتيرة دائرة شؤون المرأة منى جبران، مشددة على ضرورة فهم البنود التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني وخصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص لتفادي الاستغلال من المشغلين، ومعرفة اهمية النقابات العمالية وفوائد الانتساب فيها .

واستعرض هماش اهم البنود التي جاءت في القانون والذي صدر بقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني بتاريخ 29/3/2000 والتي تحدثت عن ساعات العمل واللجان العمالية وعقود العمل والاجور والاجازات وظروف وبيئات العمل وتنظيم عمل النساء واصابات العمل والامراض، اضافة لما يتعلق بتنظيم عمل الاحداث كما جاء في المادة (93) من قانون العمل والتي بموجبها يحظر عمل الاطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما.

وناقشت الورشة كل ما يتعلق باصابات العمل وامراض المهنة حيث تم شرح المادة (116) والتي جاء فيها انه يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين، وانه عندما تقع اي اصابات عمل يجب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى اقرب مركز طبي للعلاج.

وبخصوص تنظيم عمل النساء في اماكن العمل اكد هماش ان المادة (100) من قانون العمل الفلسطيني حظرت التمييز بين الرجل والمرأة ، اما المادة (101) يحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير، او عملها ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة، وبين ان المادة (74) نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة عمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها تكثيف عقد الورشات والدورات التدريبية وتفعيل الدائرة بالاتحاد، وطالب المشاركون المجلس التشريعي الفلسطيني باقرار قانون خاص بالنقابات العمالية وتنظيمها بما يحقق مصالح العمال الفلسطينيين.