وزير الاقتصاد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس حماية المستهلك

بيت لحم- معا- عقد في مقر وزارة الاقتصاد الوطني الاجتماع الثاني للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك اليوم الاثنين، برئاسة وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابو لبده، وبحضور اعضاء المجلس الذين يمثلون المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت الجلسة بكلمة ترحيب من الوزير، مؤكدا على ضرورة تنظيف السوق الداخلي من سلع المستوطنات والسلع المخالفة للتعليمات الفنية والالزامية، مشيدا بدور المجلس المحوري الهام في رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنظيم السوق، وتمت المصادقة على جدول اعمال الجلسة، ومناقشة مسودة خطة عمل المجلس، كذلك المصادقة على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم السوق الداخلي، ومناقشة اللائحة التنفيذية لمجلس حماية المستهلك.

واقر المجتمعون العديد من القرارات التي تساهم في تفعيل دور المجلس بصفته الجهة المختصة والتي تعني بحقوق وحماية المستهلك ومنها:

•صياغة رسالة الى لجنة العطاءات المركزية يتم من خلالها منح الافضلية في العطاءات والمناقصات للمنتوجات الوطنية.

•تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالاستعانة باحد الخبراء المحليين لوضع خطة عمل للمجلس على ان تكون منجزة قبل نهاية العام الحالي.

•اضافة بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة في اللائحة التنفيذية للمجلس.

•المصادقة على تشكيل خطة عمل للجنة الوطنية لتنظيم السوق بصفتها احد اللجان الاساسية للمجلس، والتي تناط بها العديد من المهام ومنها انجاز بطاقة البيان، ومقاطعة منتوجات المستوطنات وكذلك بطاقة المستورد المعروف.

•اتفق المجتمعون على زيادة عدد اعضاء المجلس المراقببين وذلك من خلال، اضافة ممثلين عن المؤسسات الفلسطينية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على ان موعد الجلسة الثالثة سيكون في منتصف الشهر القادم، مشيرا ان المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك قد تم تشكيله استناداَ الى نصوص المادة (4) من قانون حماية المستهلك والتي حددت له الاهداف والمهام التي تنبع من رؤوية الوزارة ومؤسسات السلطة الوطنية في الحفاظ على حقوق المستهلك الفلسطيني.