خالد: بيريس يحاول منع العرب من التوجه لمجلس الامن للاعتراف بالدولة

نابلس- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الاثنين، من خطورة المشاريع السياسية التي يحاول شمعون بيريس رئيس دولة اسرائيل تسويقها كخطوة استباقية تقطع الطريق على توجه يتبلور في أوساط القيادة الفلسطينيه ولجنة المتابعة العربية والجامعة العربية لدعوة مجلس الأمن الدولي الى الإجتماع والإعتراف 67 حدودا لدولة فلسطين.

واضاف خالد في بيان وصل "معا" ان هذا توجه يثير القلق في أوساط الحكومة الإسرائيلية وفي أوساط المستوطنين والأوساط السياسية في اسرائيل.

واعتبر خالد أن شمعون بيريس الذي يمثل "ثعلب السياسة الإسرائيلية" يحاول تسويق مشاريع تسوية سياسية تستند الى أفكار يجري تنسيقها مع أوساط الإدارة الأمريكية تدعو الى نقل المناطق الفلسطينية المصنفة بمناطق (ب) حسب اتفاقيات أوسلو ومساحة محدودة للغاية من مناطق (ج) الى مكانة مناطق (ا) لتصبح بمجموعها أراضي دولة الحدود المؤقتة والى وقف البناء في المستوطنات باستثناء محافظة القدس لمدة محدوده لا تتجاوز 10أشهر.

وبين انه من ضمن هذه المشاريع تبكير موعد تحويل أموال المقاصة أي الضرائب غير المباشرة من الجانب الإسرائيلي الى الجانب الفلسطيني، واطلاق سراح عدد حدود من الأسرى الفلسطينيين كأساس للعودة الى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، معتبرا ان هذا يعني العودة من جديد الى متاهة الحلول والتسويات الإنتقالية والمرحلية التي تعطي لإسرائيل فرصا إضافية للاستمرار في نشاطاتها الإستيطانية ومشاريع التهويد الجارية في القدس وفي مناطق الأغوار الفلسطينية.

ودعا تيسير خالد مجلس جامعة الدول العربية الى الإنعقاد على مستوى وزراء الخارجية دون تأخير للبناء على نتائج أعمال الإجتماع الأخير للجنة المتابعة العربية، والإتفاق على الخطوات والترتيبات العملية بالتعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي ودول الإتحاد الإفريقي وعدم الإنحياز وجميع الدول الصديقة بهدف التوجه الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته والإعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين.

وطالب خالد ببناء مرجعية لمفاوضات في اطار دولي تنهي انفراد وتفرد الادارة الاميركية وانحيازها الأعمى لدولة الاحتلال والاستيطان وتقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرار 194 الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينين في العودة الى ديارهم.