مجلس القضاء الأعلى يعقد ورشة عمل لشرطة المرور

بيت لحم - معا - أشاد القاضي رائد عبد الحميد رئيس دائرة التدريب القضائي في مجلس القضاء الأعلى بالعمل الذي تقوم به قوات الأمن الفلسطيني، وشكر مشاريع دعم القضاء الفلسطيني التي تنفذها الشرطة الأوروربية، مؤكدا أن أول من يعاني من انتهاكات القانون وسرقة السيارات هم رجال الشرطة والمحاكم من خلال تراكم القضايا أمامها، وبناء على ذلك شدد القاضي عبد الحميد على ضرورة التعاون المستمر بين جهازي القضاء والشرطة في مواجهة المعوقات.

وجاءت أقواله في افتتاح ورشة عمل عقدها مجلس القضاء الأعلى بعنوان "وضع قوانين وأنظمة المرور وحوادث السير والمركبات والأطر الناظمة لتعامل السلطة القضائية" معها بتاريخ 23 تشرين ثاني لسنة 2009 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة وبالتعاون مع الشرطة الأوروربية، وبحضور كل من العميد جبر عصفور مدير المباحث نيابة عن اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، وسيمون بالدوينو رئيس مدارس الشرطة الإيطالية، وأنتونيو باليينو، وروبترو بيس رؤساء التفتيش في شرطة المرور الايطالية.

واشار العميد جبر عصفور إن السيارات المسروقة أصبحت ثقافة لفئة من الناس يستطيعون من خلالها بأسعار زهيدة أن يظهروا كأشخاص ناجحين إضافة إلى كونها تتحول إلى أداة للجريمة كونها سيارة غير قانونية، مشيرا إلى ضرورة العمل على تغيير هذه الثقافة والحد من قبولها مجتمعيا.

وفي سياق الورشة قسم القاضي رائد عبد الحميد ورقة العمل إلى ثلاثة أقسام أو محاور رئيسية وهي نطاق المشكلة والإطار القانوني للمشكلة والواقع القضائي الحالي، وتقدم بمجموعة من التوصيات هي تشكيل جسم مشترك لمعالجة متطلبات مجلس القضاء وشرطة المرور وونوه إلى أن المجلس يبادر حاليا من خلال دائرة تكنولوجيا المعلومات في بناء قاعدة البيانات الخاصة بشرطة المرور والمتعلقة بمخالفات السير، معتبرا أن تشجيع هذا التعاون وتطويره امر بالغ الاهمية، وأوصى ثانيا بضرورة تشكيل لجنة خاصة لتفكيك السيارات المحجوزة للتخلص منها بشكل لا يضر البيئة الفلسطينية.