في احدث استطلاع للرأي: حوالي 60% من الفلسطينيين يعتقدون ان قطع المساعدات سيزيد من حدة العنف في المنطقة

بيت لحم- معا- في دراسة أعدها الدكتور نبيل كوكالي حول تأثيرات قطع المساعدات الأوروبية و الأمريكية عن الحكومة الفلسطينية جاء فيها:

(79.8%) قلقون على لقمة عيش أسرهم نتيجة لقطع المساعدات.

(59.8%) يعتقدون أن قطع المساعدات سيزيد من حدة العنف في المنطقة.

(73.9%) يطالبون الدول الأوروبية و الأمريكان بإعادة النظر في قرار وقف المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية.

(57.8%) يعارضون بدرجات متفاوتة قرار الاتحاد الأوروبي و الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية.

(38.2%) يطالبون بتقديم الدعم المالي من خلال الحكومة الفلسطينية.

(46.7%) يطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء التصعيد الإسرائيلي و الدولي بقطع المعونات.

(62.5%) يعتقدون أن قرار الأمم المتحدة بفرض قيود على التعامل مع الحكومة الفلسطينية يخالف المواثيق الدولية.

(58.7%) يعتقدون أن الدول العربية قادرة على تغطية المساعدات التي قطعتها الدول المانحة.

بيت ساحور -معا- في أحدث دراسة أعدها الدكتور نبيل كوكالي مدير المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) و تم أجراؤها خلال الفترة (14 - 17) نيسان 2006، على عينة عشوائية حجمها (675) شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية و قطاع غزة فوق سن 18 عاماً، جاء فيها أن غالبية الجمهور الفلسطيني قلقون على لقمة عيش أسرهم نتيجة قطع الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتهم عن الحكومة الفلسطينية و وقف التحويلات من الحكومة الإسرائيلية إذ وصلت هذه النسبة إلى (79.8%)، منهم (81.2%) في قطاع غزة و (79.0 %) في الضفة الغربية.

وقال الدكتور كوكالي :أن نتائج الدراسة أشارت إلى أن القيود التي فرضتها المنظمة الدولية في التعامل مع الحكومة الفلسطينية يخالف المواثيق الدولية إذ تبين أن (62.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون ذلك، منهم (54.3%) في الضفة الغربية و (76.7%) في قطاع غزة.

وأضاف "أن هذا القرار سيترك أثاراً سلبية على تقدم العملية السلمية في المنطقة المتعثرة أصلاً".

وبين أن الدراسة أظهرت كذلك أن قطع المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية سيزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية سيئة.

وأشار د. كوكالي "أن على إسرائيل الالتزام بالاتفاقية الاقتصادية التي وقعتها في باريس مع السلطة الفلسطينية من الضرائب و الجمارك و غيرها لأن تجويع المواطن الفلسطيني لن يثنيه عن استمرارية نضاله و أنما سيؤدي ذلك إلى زيادة حدة العنف و الصراع في المنطقة" و هذا ما أظهرته نتائج الدراسة الميدانية إذ جاء فيها أن نسبة عالية من المشاركين في الدراسة تصل إلى (59.8%) تعتقد أن قطع المساعدات سيزيد من حدة العنف في المنطقة. وهذه النسبة موزعة على النحو التالي: (52.0%) في الضفة الغربية و (73.1%) في قطاع غزة.

وبين د. كوكالي أهمية أعطاء فرصة للسلطة الفلسطينية التي تمثل الحكومة الفلسطينية جزءاً من أدواتها التنفيذية لإظهار وجهة نظر إيجابية فيما يتعلق بالعملية السلمية، لدرجة أن السيد ايهود اولمرت رئيس حزب كاديما و رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف قال في تصريح له على الصفحة الالكترونية (وول يستريت جيرونال) الصادرة بتاريخ 12 نيسان 2006 " بأنه يراقب عن كثب ما إذا كانت حماس ستغير من موقفها تجاه إسرائيل".

ويرى د. كوكالي ان السؤال الذي يطرح نفسه هو : كيف يمكن لحماس أن تغير موقفها بصورة إيجابية في ظل الحصار السياسي و الاقتصادي و الإعلامي الدولي و الإسرائيلي المفروض عليها؟ و لماذا لا تُعطي حماس هذه الفرصة و بخاصة و أنها أعطت مؤشرات إيجابية أولية من خلال بيانها الوزاري و عبر تصريحات بعض مسؤوليها عن استعدادها للسير قدماً باتجاه العملية السلمية.

وأردف د. كوكالي قائلاً :إن على الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة الضغط المفروض على الحكومة الفلسطينية، إذ أن الدراسة الميدانية أشارت إلى أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد ذلك حيث وصلت نسبة التأييد إلى (46.7%) منهم (64.9%) في قطاع غزة و (36.3%) في الضفة الغربية .

و أضاف: أن على الحكومة الفلسطينية إعادة النظر في موقفها المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، و العمل بموجب كتاب التكليف الرئاسي.

و بين كوكالي أن الموافقة على كتاب التكليف و تشكيل حكومة وحدة و وطنية سيحرج الأمم المتحدة و الدول التي سارت في ركاب السياسة الإسرائيلية و التي فرضت حصاراً مادياً و معنوياً و سياسياً على الحكومة الفلسطينية الواعدة.

ويرى د. كوكالي أن على الحكومة الإسرائيلية و بخاصة حزب كاديما المنتخب أن يُدرك أن معاناة الشعوب لا تعني هزيمتها و أنما سيزيد من إصرارها على النضال للعيش بكرامة و بحرية.وعلى إسرائيل أن تعلم كذلك أن الشعب الفلسطيني ما زال شعباً محتلاً و أن مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية له تقع على عاتقها.

و يعلم صانعو القرار في واشنطن و عواصم الدول الأوروبية أن نتائج هذه السياسيات ستطيل أمد الصراع و مسيرة الدم و الشقاء و الشراسة و العنف المتبادل و ستؤدي إلى تدهور الوضع الأمني و سوف ينعكس ذلك على المجتمع الإسرائيلي أيضاً.

و أكد أن قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني سيضاعف الفقر و الشقاء و الشعور بالظلم و ستغلق روضات الأطفال و المدارس و يتدهور الوضع الصحي و الخدمات الصحية و الصحة العامة و ستتفشى الأمراض، و ينهار القطاع التعليمي و سيرتفع معدل الجريمة، و ستختفي زجاجات حليب الأطفال و يتفاقم سوء التغذية.

فقد أظهرت الدراسة أن معظم أفراد العينة يعتقدون أن عدم وجود فرص للعمل سيكون الضرر الأول من قطع المساعدات، يليه دخل الأسر و جاء في المرتبة الثالثة عدم توفر الغذاء أما قطاع التعليم فجاء في المرتبة الرابعة و الصحة في المرتبة الخامسة و تربية الأطفال في المرتبة الأخيرة.

وختم الدكتور كوكالي قوله بأن الدراسة أشارت إلى أن الجمهور الفلسطيني يطالب الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الأوروبي أن تعيدا النظر في قرارهما لتزرعا بذور الحب و الأمل بدلاً من وضع أشواك العداء و الكراهية، و السلامة و الصحة بدلاً من انتشار المرض، و التعليم بدلاً من الجهل و التسامح بدلاً من البغض و السلام بدلاً من العنف.