ورشة عمل حول عملية تطوير النظام الآلي الجديد للشيكات المعادة

بيت لحم- معا- عقدت في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل اليوم الاثنين :23تشرين الثاني2009 ورشة عمل حول عملية تطوير النظام الآلي الجديد للشيكات المعادة والذي سيبدأ العمل به بداية العام القادم

وقد افتتح الحاج هاشم النتشة رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل ورشة العمل بالترحيب بمثثلي سلطة النقد الفلسطيني وبالحضور من رجال الأعمال ومدراء البنوك ومحلات الصرافة في محافظة الخليل، وأوضح الحاج هاشم النتشة أن الغرفة التجارية تسعى دوما للتفاعل مع أعضائها وايصال التعليمات الجديدة والقوانين لهم أولا بأول وهذا يعزز مكانة الغرفة التجارية بين أعضائها، وجاءت ورشة العمل هذه لتوضيح القانون الجديد حول النظام الآلي الجديد.

وقال علي فرعون نائب مدير دائرة الرقابة أن الهدف من هذا النظام الجديد حماية التاجر ورجل الأعمال والمواطن والجميع من سلبيات الشيكات الراجعة وبين ومن خلال احصائيات علمية أن عدد الشيكات الراجعة هائل جدا ويؤثر سلبيا على خزينة الدولة وعلى الوضع الاقتصادي للوطن بشكل عام، وبين أن تطبيق هذا النظام يؤدي الى خفض حجم المخاطر المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ظاهرة الشيكات المعاده

وأكد أن هذا النظام الجديد له فوائد كبيرة جدا منها:
?تلبية تطلعات سلطة النقد المستقبلية للتحول الى بنك مركزي، حيث يقتضي الأمر تطوير الأنظمة وإجراءات العمل.
?تلبية متطلبات سلطة النقد والجهاز المصرفي للحد من ظاهرة الشيكات المعادة.
?تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره اداة نقدية وليس أداة ائتمانية.
?الحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية.
?توفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء اصحاب الشيكات المعادة.
?تفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تبطئ من سرعة دوران النقد لعدم وجود سلعة مقابل قيمة هذه الشيكات وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة الاستثمارية.

الحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.

وقد عرف فرعون النظام الجديد بأنه هو عبارة عن "قاعدة بيانات شاملة يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة شيكات لهم على كافة حساباتهم لدى المصارف سواء لعدم كفاية الرصيد أو لبعض من الاسباب الفنية وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة ".

وفي نهاية ورشة العمل تم فتح باب النقاش حيث طرحت العديد من الاستفسارات والأسئلة من قبل الحضور وقد أجاب السيد علي فرعون على جميع الاستفسارات وقد بين أن سلطة النقد مستعدة لسماع أية شكاوي من قبل رجال الأعمال في حال أية مشكلة طرأت من خلال معاملاتهم اليومية مع البنوك.