توقيع مذكرة تفاهم بين "اتحاد الصناعات" و"نقابة المهندسين"

رام الله- معا- وقعت في مقر وزارة الاقتصاد الوطني في البيرة، أمس الاثنين مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية ونقابة المهندسين- مركز القدس، تحت رعاية وزارة الاقتصاد الوطني تهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الطرفين، والتكامل في أداء المهام، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، من أجل بناء صناعات وطنية فلسطينية ذات قدرة تنافسية مرتكزة على الخبرات الوطنية، واستيعاب الكوادر الشابة من المهندسين والفنيين، بما يضمن استمرارية الصناعة كأحد أهم ركائز الاقتصاد الفلسطيني، وبما يضمن تدريب واستيعاب المهندسين الجدد بعد إعدادهم وتأهيلهم وامتلاكهم المعرفة والخبرات الأساسية للقيام بدورهم في رفد الصناعات الفلسطينية وتعزيزها.

ووقع الاتفاقية مهدي المصري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونقيب المهندسين أحمد العديلي، بحضور وكيل وزارة الاقتصاد ناصر طهبوب، وأيمن صبيح، الأمين العام لاتحاد الصناعات، وإياد عنبتاوي، وصقر الجراشي، عضوي مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومأمون نزال، مدير العلاقات العامة في الاتحاد، وزياد طعمة مدير عام وزارة الاقتصاد، وباسم العزوني مدير الإعلام في الوزارة، ومحمد عجمية نائب نقيب المهندسين، ورائد بشتاوي، رئيس لجنة النقابة - فرع رام الله والبيرة، إضافة إلى نضال دلال ونادي عليان موظفين من النقابة.

من جهته، أكد المصري على أهمية توقيع المذكرة لما فيه من دعم وإسناد للاقتصاد الوطني، ودعم الكفاءات والصناعات الفلسطينية في ظل ما تواجهه من تحديات كبيرة تتمثل بالمعوقات جراء ممارسات الاحتلال والصعوبات الناتجة في القطاع الانتاجي عن هذه المعوقات.

وأكد المصري "أن مذكرة التفاهم تصب في هذا الاتجاه، لا سيما من خلال تفعيل العمل المشترك بين اتحاد الصناعات ونقابة المهندسين -مركز القدس، لدعم الصناعات الوطنية بشكل أساسي، حتى تكون لها القدرة التنافسية العالية والمرتكزة على الخبرات الوطنية.

وأشار إلى أن المذكرة تركز على استيعاب وتطوير قدرات الخريجين الجدد الذين هم عماد الصناعة الوطنية، من أجل السير نحو تطور وتقدم أفضل في كافة المجالات، لاسيما من خلال البرامج التدريبية التي ستمهد للعمل المشترك ما بين النقابة وكافة الاتحادات والمؤسسات في فلسطين، لتطوير ودعم الاقتصاد، وذلك ضمن الخطة التي قدمها دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض لبناء دولة فلسطينية مستقلة قادرة على الاستمرار والحياة.

وقال: "إن الاتحاد يسعى للدفاع عن الصناعات الوطنية، وتمكين عملية التطوير الصناعي، إضافة إلى أنه يلعب دوراً مهماً في التعليم والتدريب والتمثيل الفعال للأعضاء، والدفاع عن مصالحهم لدى الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وإيصال قيم التطوير والمسؤولية الاجتماعية والصناعة المنافسة على المستوى العالمي، مضيفاً: "كما يساهم الاتحاد في تطوير سياسات صناعية فاعلة تخدم المصالح الصناعية وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني".

من جهته، أثنى طهبوب على جهود الاتحاد العام للصناعات، في دعم الصناعات الوطنية والسوق الفلسطينية حتى تتمكن من السير قدماً نحو إقامة الدولة الفلسطينية ذات اقتصاد وطني مستقل قادر على النهوض بالواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال وممارساته العنصرية، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد ستبذل ما بوسعها من أجل المساهمة في دعم وتنفيذ المذكرة، لما فيها من أهمية قصوى في دعم وتأهيل الكفاءات والصناعات الوطنية، مشيراً إلى أن أهمية المذكرة تكمن بالأساس من خلال دعم المنتج الفلسطيني وتطوير الصناعة الوطنية تعزيز تنافسيتها امام المنتجات الاخرى التي تغرق السوق، مؤكداً دعم وزير الاقتصاد الوطني د. حسن أبو لبدة للمذكرة وجديته المطلقة في إسناد الصناعات الوطنية وتمكين المؤسسات القائمة على تطوير الصناعات مثل الاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية، وايضا يولي الوزير اهمية مطلقة لموضوع محاربة ظاهرة منتجات المستوطنات. وقال: "من هنا نحن نقول إن المستوطنات غير شرعية، وكل ما يأتي منها فهو بالطبع غير شرعي وغير مقبول على الإطلاق".

من جهته، قال نقيب المهندسين أحمد العديلي: "الجميع مطالب ببذل جهد استثنائي، لمنح الصناعات الفلسطينية الأولوية الخاصة، ومن أجل لعب دور مهم في دعم وتطوير الصناعات الوطنية بمختلف قطاعاتها، ومن هنا يأتي إتمام مذكرة التعاون المشترك، لتنفيذ تلك الغاية التي سنمنحها كامل الاهتمام والأولوية".

صقر الجراشي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية حث في كلمته نقابة المهندسين على دعوة مكاتب الهندسة المنتشرة في فروع الوطن على اعتماد المواصفة الفلسطينية في المشاريع، وعلى دعم المنتج الوطني والتوجه نحوه بالدرجة الأولى.

أيمن صبيح، الأمين العام لاتحاد الصناعات قال: "المذكرة تعبر عن تعاون كبير ومهم وتكامل تام ما بين أهم المؤسسات الموجودة في الوطن، وبخاصة أن للمهندس دوراً مهماً واساسيا في عملية التطوير الصناعي والانتاجي، والمطلوب استيعاب المهندس وتطوير قدراته وخبراته، ومن هنا التقينا لرفع قدرات المهندسين بشكل مشترك، بما ينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف: "نحن نعرف القدرات الهندسية الموجودة في الأراضي الفلسطينية، وخلفيات المهندسين الخريجين العلمية الجيدة والمؤهلين من قبل مؤسسات تعليمية وطنية قادرة على إخراج مهندسين ذوي امكانات عالية، إضافة إلى دور الصناعات على استيعابهم ودعمهم، لا سيما أيضا من خلال الدعم المباشر من قبل وزارة الاقتصاد الوطني المرتكز على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المذكرة سيكون لها تأثير كبير في استمرار العمل المشترك ما بين اتحاد الصناعات ونقابة المهندسين، بما يخدم المواطن والاقتصاد الفلسطيني".