انطلاق فعاليات اسبوع تعزيز حقوق ذوي الاعاقة في غزة

غزة- معا- انطلقت في قطاع غزة اليوم الثلاثاء فعاليات اسبوع تعزيز حقوق ذوي الاعاقة، بمناسبة يوم المعاق العالمي الثالث من كانون اول ديسمبر من كل عام والي تنظمتها مجموعة الخاصة بمؤسسات تأهيل المعوقين بشبكة المنظمات الأهلية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت اليوم في مقر جمعية دير البلح لتأهيل المعوقين بدير البلح تحت عنوان " الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لذوي الاعاقة".

وفي كلمتها الترحيبية اكدت فداء البحيصي منسقة البرامج بجمعية دير البلح لتأهيل المعوقين على ضرورة إيجاد برامج لدمج المعوقين في المدارس والجامعات وكذلك تنفيذ البند الخاص باعطاء 5% من فرص العمل للمعوقين في المؤسسات الحكومية تنفيذا لقانون المعوقين الفلسطيني.

واشارت إلى تبعات الحصار الخطيرة على مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني بما في ذلك على قطاع تأهيل المعوقين وما نتج عن الحرب الاخيرة من مئات المعوقين الذي يحتاجون الى برامج للرعاية الخاصة واعادة التأهيل وتوفير الادوات المساعدة، مشيدة بدور مؤسسات تأهيل المعوقين واستمراها في تقديم الخدمات من اجل تأهيل المعوقين اجتماعيا ونفسيا وتعليميا والدفاع عن حقوقهم.

ومن ناحيته قال أمجد الشوا مدير الشبكة "إن مجموعة العمل الخاصة والتي تضم في عضويتها اكثر من خمسين منظمة أهلية تعمل في مجال تأهيل المعوقين تقوم بتنسيق الجهود من أجل تنمية قطاع التأهيل والعمل من اجل الدفاع عن حقوق المعوقين".

واشار الى ان اسبوع تعزيز المعوقين الذي انطلق اليوم يضم الكثير من الفعاليات الهادفة للضغط على مختلف المستويات من اجل حماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه والتوعيه بهذة الحقوق ومن ضمن هذة الفعاليات تنظيم اعتصام حاشد في الثالث من الشهر المقبل بمناسبة يوم المعاق العالمي سيتم خلالها تسليم مذكرة موجهة من منظمات العمل الأهلي الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بشأن واقع المعوقين في ظل الحصار وتداعيات الحرب الاخيرة الاخيرة على قطاع غزة.

وشدد الشوا على ضرورة تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل انجاز كافة الحقوق الوارده في قانون المعوقين رقم 4 للعام 1999.

وفي ورقته تحدث الدكتور طارق مخيمر مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة ومدى ملائمة تطبيقها في المجتمع الفلسطيني في ظل ما يواجهه المجتمع من احتلال وحصار واستهداف للبنيات التحتية والإجتماعية موضحا الآليات التي تسعى من خلالها المؤسسات الأهلية لخدمة ذوي الإعاقة.

وقال إن اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق المعوقين تشكل نقلة نوعية في الفكر الإنساني باتجاه النهج الحقوقي لدعم ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، مؤكدا على أن هناك ضرورة لإعادة النظر إلى المفاهيم والقيم الاجتماعية التي تحكم موقف الأفراد تجاه المعاقين وتحد من قدرة المعاق على التمتع بحقوقه المختلفة مثله مثل باقي أفراد المجتمع .

وأشار إلى أن هناك إحصائيات تؤكد أن هناك شخص من بين كل عشرة أشخاص معاقين أغلبيتهم في العالم الثالث، موضحا ان تقديرات الامم المتحدة تؤكد ان ظاهرة المعوقين باتت ظاهرة عالمية تستحق وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي بشأنها.

واكد على ضرورة توافر ارادة سياسية مجسدة بسياق مؤسسي وتشريعي محفز لقيم العدل والمساواة وحقوق الانسان داعيا الى توافر كادر بشري قادر على نشر التوعية بحقوق الانسان وقضاياها المختلفة وتوافر سياق معياري محفز لقيم المساواة والعدالة الانسانية بغض النظر عن الجنس واللون والعرق او اللغة او الوضعي الصحي والذهني والنفسي للانسان

ومن جهته تحدث باسم كراز من جمعية اطفالنا للصم عن وواقع ذوي الإعاقات في المجتمع الفلسطيني متطرقا لأوضاع المعاقين في ظل السلطة الفلسطينية والجهود المبذولة لعمل مسح شامل للصم تعكس الإهتمام الفعلي لتلك الفئة من ذوي العاقات، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المؤسسات الغير حكومية ودورها في تحسين واقع الخدمات المقدمة للمعوقين وذلك من خلال التعرف على المشكلات ومحاولة حلها.

ومن جهته تحدث مدير وحدة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الأستاذ خليل شاهين, تحدث عن حقوق ذوي الإعاقات الإقتصادية والإجتماعية التي نص عليها القانون الفلسطيني.

وطالب شاهين بتكثيف الجهود من اجل انجاز بطاقة المعاق التي نص عليها قانون المعوقين, التي من خلالها يحدد فيها هوية الشخص المعاق ونوعية ودرجة إعاقته وبناء عليها تقديم ما يلزمه من خدمات خاصة بالتعليم والصحة وضمان إجتماعي هو وأفراد أسرته.

وشدد على ان من شأن هذة البطاقة التخفيف من الاعباء الملقاه على كاهل المعوقين واسرهم والانتقال من النظرة السلبية والتهميش الى دور مؤثر في المجتمع، مؤكدا على التأثير السلبي للانقسام الداخلي في انجاز الكثير من الحقوق الخاصة بذوي الاعاقة.