مركز غزة للحقوق والقانون يعقد ورشة عمل حول دور القضاة في عملية الإصلاح القضائي

غزة- معا- عرض خبيران قانونيان رؤيتهما حول الإصلاح القضائي في فلسطين عبر تفعيل عمل السلطة القضائية وتحديد صلاحيات المؤسسات القضائية المختلفة، والتركيز حول تكامل الأدوار وعدم تصادمها بين هذه المؤسسات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز غزة للحقوق والقانون بعنوان " دور القضاء في عملة الإصلاح القضائي" في مقر اتحاد نقابات عمال فلسطين، أمس بحضور حشد من المختصين، وعشرات الشبان الذين شاركوا في دورات تثقيفية في استقلال القضاء التي نظمها المركز.

واستعرض القاضي عبد القادر جرادة، رئيس المكتب الفني للنائب العام، و د. طارق الديراوي، مدير الدائرة القانونية في المجلس التشريعي بعض الإشكالات والمعوقات التي تواجه استقلال القضاء، والمتمثلة في عدم تنفيذ الأحكام، والنقص في عدد القضاة والمحاكم، والتداخل في صلاحيات أجهزة القضاة المختلفة بالإضافة إلى إجراءات فنية أخرى, مطالبا بإنشاء هيئة فلسطينية لتطوير العدالة، ممثلة بعدة جهات قضائية وقانونية مسؤولة، في إطار التحقيق الأمثل للعدالة واستقلال القضاء.

وتحدث الديراوي حول دور المجلس التشريعي في إقرار القوانين بصور عامة، وقانون السلطة القضائية بصورة خاصة، الذي من شأنه أن يساهم في استقلال القضاء، مشيراً إلى أن عمل التشريعي راعي التوازن في عمل السلطة القضائية وعمل النائب العام ومجلس القضاء الأعلى.

ونوه الديراوي إلى أنه بمجرد صدور قانون السلطة القضائية حدثت صراعات بين وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، نتيجة للتداخل في الاختصاصات، ما انعكس سلباً على المجتمع وعمل المجلس التشريعي، حيث بدأ كل طرف باستغلال نفوذه لغير استقلال القضاء حيث أشار إلى التعديلات التي أحدثها التشريعي على القانون لمعالجة هذه السلبيات، والذي تم إلغاؤه فما بعد من قبل المحكمة الدستورية.

وقال الديراوي: إنه وعلى الرغم من الإشكالات الراهنة والمتمثلة في حالة الفلتان الأمني، وعدم وجود هيئة قضائية مستقلة وضعف الجهات التنفيذية لتنفيذ الأحكام، إلا أن المجلس التشريعي حرص على استمرار نشاطه وفعالياته لاستقلال القضاء.

ودافع في حديثه عن دور المجلس التشريعي في إقرار القوانين بما فيها قانون المحكمة الدستورية الذي تم إقراره وعرضه على رئيس السلطة الذي أبدى عليه بعض الملاحظات، والتي يتم النظر فيها من جديد قائلا : "لا يستطيع المجلس التشريعي أن يكون جهة إصلاح قضائي، أو مراقبة الجهات القضائية إلا عبر وزارة العدل، والتي ليس لها دور فاعل في مراقبة الجهاز القضائي، مشيراً إلى أن معظم قضايا الفساد التي تم الإعلان عنها مؤخراً من قبل النائب العام كانت في متناول لجان المجلس التشريعي للتحقيق فيها، وتم تحويلها للنائب العام ".

واعتبر جرادة أنه ليس هناك ما يسمى إصلاح قضائي، بل يجب أن يكون تطويراً قضائياً، مؤكداً أهمية المعرفة والتثقيف القانوني بين العامة، من أجل تكريس السلوك الديمقراطي في المجتمع.

وقال جرادة أن هناك نحو 131 قاضياً يعملون في المحاكم المختلفة في محافظات الضفة الغربية وغزة، في الوقت الذي تشير فيه المعايير الدولية بهذا الخصوص إلى ضرورة وجود 500قاض بالنظر إلى عدد السكان، ومجموع الإشكالات القانونية المنظورة.

وأوضح جرادة أن عدد القضايا التي فصل فيها خلال العام الماضي بلغ نحو 76 قضية فقط، في إشارة إلى أن عدد القضايا غير المفصول فيها أكبر بكثير، دون أن يشير إلى عددها معتبرا أن المجلس التشريعي لم ينجز قوانين، بل قال " إنها أشباه قوانين" مشيراً إلى أن القائمين على إصدار القوانين وإقرارها يجب أن يكونوا من القانونيين.

ولفت جرادة إلى أن استعانة المجلس التشريعي بقانونيين في عمله في أصحاب الكفاءات، ساهم كثيراً في إنجاح العمل بهذا الخصوص، وتجاوز الإشكالات.

وفي ذات السياق قال الديراوي ليس من بين أعضاء المجلس التشريعي من القانونيين باستثناء واحد فقط هو النائب محمد فرج.

وفيما يتعلق بسبل تطوير عملية استقلال القضاء قال جودة:" يجب إجراءات دراسة المنظومة القضائية كاملة في جميع مناحي العمل القضائي"، مشيراً إلى دور كليات الحقوق، والمجلس التشريعي، ومنظمات حقوق الإنسان، والمواطنين أنفسهم في إكمال هذه المنظومة.

ووصف جودة " القضاء الفلسطيني بأنه سيفا من ورق"، لافتاً إلى عدم قيام الجهات التنفيذية بتطبيق قرارات القضاء وأحكامه.

وأضاف:" هناك نسبة 82% من أحكام القضاء لا تطبق "معتبرا أن مجلس القضاء الأعلى خطا خطوات كبيرة في التقدم نحو تطوير القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى المسابقة التي أجراها المجلس بين المتقدمين لشغل منصب قاض، والتي شملت المئات ممن انطبقت عليهم الشروط العمرية، ليتم اختيار نحو 25 بعد إجراء الاختبارات التحريرية والشفوية.
يذكر أن اللقاء جاء ضمن مشروع تعزيز ثقافة الديمقراطية بين الشباب في شمال قطاع غزة وأداره محمد عفانة منسق المشروع.