ممثلو الفصائل بنهر البادر يطالبون الحكومة اللبنانية بتسريع الاعمار

لبنان- معا- نفذ ممثلو الفصائل واللجان الشعبية في مخيم نهر البارد اليوم الاربعاء، اعتصاما حاشدا بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وبالتزامن مع صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مطالبين الحكومة بتسريع عملية إعادة اعمار المخيم وإقرار الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان.

وشارك في الاعتصام الذي جرى أمام مكتب مدير الاونروا في المخيم ممثلو الفصائل واللجان الشعبية، ولجان حق العودة، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهيئة المناصرة، واللجنة الأهلية، ولجنة التجار، وحشد من الفعاليات والوجهاء وجمهور كبير من أبناء المخيم

وأكد أمين سر لجان حق العودة في المخيم عبد الله ديب، ضرورة ترجمة التضامن مع الشعب الفلسطيني من الأقوال إلى الأفعال عبر إرغام إسرائيل على تطبيق القرارات الدولية بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على كامل الأراضي حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967 ، وإقرار حق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194.

واشار أمين سر اللجنة الشعبية الفلسطينية الدوري أبو خليل زعل، إلى أهمية صياغة وبناء الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، والعمل بكل الوسائل والطرق للمصالحة الفلسطينية على أساس مشروع وطني يصون الحقوق والثوابت، مشددا على ضرورة إعادة اعمار المخيم.

وكشف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤول في الشمال أبو لؤي أركان، لأبناء المخيم ولعموم أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان أنه بدأ بأعمال الباطون في الرزمة الأولى من المخيم صبيحةاليوم الاربعاء، مؤكدا أن هذه الخطوة الايجابية الهامة جاءت نتيجة لصبر وصمود ومعاناة أبناء المخيم وتحركاتهم التراكمية السلمية.

وطالب المجتمع الدولي والدول العربية على وجه الخصوص بترجمة وعودها التي أطلقتها في مؤتمر فيينا عبر الإسراع في توفير الأموال الأزمة لاعمار الجزء القديم وترميم الجزء الجديد والتعويض على العائلات والتجار، خاصة وان ممثلي الدول المانحة عاينوا عن قرب معاناة أبناء المخيم وتلمسوا احتياجاتهم في إعادة اعمار منازلهم المدمرة وتحسين ظروف سكنهم المؤقت الغير لائق والحاجة لاستمرار وتوسيع برنامج خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة.

ودعا أبو لؤي الحكومة اللبنانية الجديدة إلى تضمين فقرة في بيانها الوزاري عن الحقوق الإنسانية للشعب في لبنان، وإقرار حقه في العمل والتملك وإعادة النظر بطريقة التعاطي اللبناني الرسمي مع الوجود الفلسطيني بأبعاده السياسية والاجتماعية والإنسانية وليس الامنية فقط، معتبرا ان ذلك من شأنه دعم نضال اللاجئين من اجل العودة إلى ديارهم تطبيقا للقرار 194 نقيضا لمشاريع التوطين والتهجير المرفوضة بإجماع الشعب الفلسطيني.

وطالب أبو لؤي بتحضير الوضع الفلسطيني الداخلي والحالة العربية والدولية لخوض ما اسماها معركة بسط سيادة دولة فلسطين على كامل أراضيها المحتلة حتى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس، وهو ما يفرض ضرورة إنهاء الانقسام واستئناف الحوار الوطني الشامل والتحضير لإجراء الانتخابات الشاملة على أساس التمثيل النسبي الكامل.