المجمع الفقهي شرّعه ومفتي القدس باركه: زواج المسيار.. عصمة للنفس ام خروج عن النص؟!

بيت لحم -معا - آثار قرار المجمع الفقهي في مكه المكرمة والتابع لرابطة العالم الاسلامي حول زواج المسيار ردود فعل متباينه حيث شرع وسمح بزواج ( المسيار ) ضمن ضوابط معينة .

فما هو زواج المسيار و ما مدى شرعيته في بلادنا ؟؟

كان لوكالة معا حديث مع سماحة د. الشيخ عكرمه صبري مفتي القدس و الديار الفلسطينية والذي "قال ان المجمع الفقهي في مكة قد وضع ضوابط لهذا الزواج حتى يصبح مشروعاً مثل موافقة الزوجة والزوج وموافقة ولي امر الزوجة وشاهدين اثنين واذا قامت الزوجة بالتنازل عن حقوقها بالسكن والنفقة فهذا عائد لها والعقد الصحيح.

واضاف الشيخ عكرمه" ان زواج المسيار منتشر اكثر في دول الخليج العربي ويعني اكثر ما يعني الشخص المسافر كي لا يقع في الاثام او ( اللف والدوران ) والاصل ان يكون الزواج معلنا وان تطلع الزوجة الاولى ( اذا كان متزوج ) على هذا العقد من باب حفظ حقوق الاولاد .

وهل في فلسطين مثل هذا الزواج ؟؟

يرد الشيخ عكرمه صبري "ان هذا الموضوع غير مثار ولا توجد دواعي له واذا حصل فلا داعي لتسميته بالمسيار فما على الزوجة الا ان تتنازل عن حق السكن والنفقة ضمن شروط العقد اذا هي ارادت ذلك وهذا متروك لها .

"واقع المسيار وشروطه

ففي هذا الزواج يتفق رجل وامرأة على الزواج ويستكملان سراً الشروط الشرعية من موافقة الطرفين بالعقد وحضور شاهدين ولكن الشرط الاكبر وهو الاشهار يغيبانه."

اول شرط من شروط عقد المسيار ان الزوجة لا تلتزم بطاعة الزوج وتخرج حيثما شاءت وليس لها الا ساعة من ليل او نهار.

فهو عقد استوفى أركانه وشروطه فيه مهر وفيه التزامات، إلا أن الزوجة أسقطت بمحض اختيارها بعض حقوقها مثل الإذن للزوج بأن يبيت أين شاء، فأسقطت حقها في المبيت، ومثل عدم طلبها النفقة من زوجها وذلك لغناها وفقره مثلا وغير ذلك مما لا يؤثر في حكمة الزواج الرصينة.

من اهم الاسباب التي تؤدي الى ظهور هذه الانواع، هو اجحاف القوانين وسطوتها، فقانون التنفيذ الجديد الذي يلزم الزوج بدفع المهر كاملا ونقداً عند طلبه من قبل الزوجة، يدفع الزوج للهروب الى زواجات اقل التزاما من الزواج القانوني المعروف، ومن الاسباب التي أدت الى ظهور هذه الأنواع هو كثرة الالتزامات المالية والاجتماعية المطلوبة من الرجل لاتمام زواجه القانوني من مهر وذهب واثاث وولائم وحفلات مما لا يستطيع احد تحملها، فاذا ما وجد طريقا اسهل سار اليه.

ومن هذه الأنواع الزواج المؤقت وزواج المتعة، فهذه الزيجات منها ما يصوب ويعود الى اصله وهو التأبيد، ومنها ما يكون باطلا وحراما. اما ما يعرف بزواج المسيار، فلا اصل لهذا الاصطلاح في كتب الفقه الاسلامي، الا ما ذكر في بعضها عن زواج النهاريات، وهي ان يتزوج الرجل امرأة لا يبيت عندها ليلا بموافقتها المسبقة، فلا يزورها الا نهاراً.

ولعل لفظ المسيار يوحي بأنه زواج لرجل سائر في البلدان يتزوج ويطلق متى اراد. ويفهم منه الناس ان زواج المسيار هو زواج سري شبيه بالزواج العرفي لا التزام فيه ولا حقوق للزوجة ولا واجبات على الزوج.

سبب وجود هذا الزواج يعود إلى أسباب عديدة كما ذُكرت بعض الكتب التي تناولت هذا النوع من الزواج بشكل مطول، من أن هناك بعض الرجال كثيرو السفر والتنقل بين البلدان لظروف أعمالهم أو لتحصيل علمهم وحتى يعصموا أنفسهم من الوقوع في الخطأ يتزوجون زواجاً شرعياً صحيحاً دائماً في البلد الذي يقيمون فيه مدة أعمالهم وتظل الرابطة الزوجية قائمة حتى يعود إلى هذا البلد مرة أخرى.

وسبب آخر لوجود زواج المسيار هو أن كثرة عوائق الزواج، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس، نشأ وتسبب عن ذلك كثرة العوانس اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت آبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات، وهن للأسف كثيرات وإلى الأرامل اللاتي مات عنهنّ أزواجهن وخلفوهن وحيدات، أو مع أطفال كما أن الأوضاع في عصرنا قد أعطت كثيراً من النساء فرصة ليكون لهن موارد من الكسب فكل هذه الأسباب أدت إلى شيوع نسبي لزواج المسيار.

وقد أجيز هذا المشروع في دولة الامارات كحل جزئي لمشكلة تفاقمت وامتد أثرها ليشمل الوطن العربي كله وهي مشكلة العنوسة .

ووفقا لدراسة رسمية نُشرت في الإمارات مؤخراً فإن عدد العوانس قد وصل إلى 68%، أي أن في كل بيت إماراتي فتاة عانسًا، هذا بالإضافة لارتفاع نسبة تأخر الذكور والإناث في الزواج، وعلى الرغم من ذلك يظل المجتمع الخليجي مكبلا بقيود العادات والتقاليد التي تفرض شروطا باهظة لقبول العريس المتقدم.

ولا تقتصر هذه القنبلة الموقوتة بالطبع على مجتمع الإمارات المحدود قياساً بدولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية، التي امتدت إليها ظاهرة (العنوسة) لتشمل حوالى ثلث عدد الفتيات السعوديات وذلك وفقا لاحصائية لوزارة التخطيط، التي أشارت إلى أن عدد الفتيات اللاتى لم يتزوجن وتجاوزن سن الزواج اجتماعيا (30 عاما) بلغ حوالى مليون و 529 الفا و418 فتاة.

أما عن الأسباب الكامنة وراء انتشار زواج المسيار في نظر الفتيات فإنني أرتبها حسب ما جاءت في الاستطلاع وهي :

1- رغبة الرجال في المتعة .
2- عنوسة المرأة أو طلاقها أوحاجتها إلى الأطفال .
3- عدم رغبة الرجال في تحمل المسئوولية ، أو عدم قدرتهم على ذلك .
4- غلاء المهور وارتفاع تكاليف المعيشة .
5- رغبة الرجل في التغيير .
6- رفض الزوجة الأولى لفكرة التعدد .
8- رغبة بعض الفتيات في عدم الارتباط الكامل بزوج .
9- عدم استقرار الرجل في مكان واحد بسبب العمل .

في الأردن تباينت ردود الأفعال لدى عدد من رجال الدين والشرع والقانون في الموقف من زواج المسيار . فالبعض يرى أنه يهدم اسس الاسرة ولا يعني في محصلته النهائية الا اشباعا للميول الغرائزية وذلك لخروج زواج المسيار عن السياق الشرعي الاسلامي، بينما يري آخرون انه عقد زواج عادي ارتضت المرأة وفق بنوده التنازل عن كثير من حقوقها المقرة شرعا وبالتالي فهو غير باطل.