الوادية يكشف لـ"معا" ضمانات آليات تنفيذ المصالحة وفق الوثيقة المصرية

غزة - خاص معا - كشف ممثل الشخصيات المستقلة الدكتور ياسر الوادية صباح اليوم الثلاثاء لوكالة "معا" عن إيضاحات وضمانات آليات تنفيذ بنود الوثيقة المصرية.

وفيما يلي الإيضاحات والضمانات كما وردت لـ "معا".

1. إن جميع بنود الوثيقة المصرية هي ملزمة للجميع بمجرد التوقيع عليها كلّ لا يتجزأ.

2. إن جمهورية مصر العربية ممثلة في اللجنة العليا التي ترأسها مصر وبمشاركة عربية في الإشراف والمتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية هي الضامنة الأساسية لتنفيذ اتفاق المصالحة.

3. إرسال الوفد الأمني المصري العربي مباشرة للمتابعة في الميدان لتنفيذ اتفاق المصالحة.

4. هناك استفهام مثار حول بعض البنود مثل الاحتلال والمقاومة والحصار وموضوع التحرير وان الوثيقة المصرية جاءت لتعالج الخلل في وحدة الصف الفلسطيني والقرار السياسي الفلسطيني ووحدة الوطن الجغرافية ووحدة إرادته وما نتج عن ذلك من حصار وتشرذم وانقسام وعمل لجنة التنسيق المشكلة من 16 عضو بالتوافق المذكور لتنظيم كافة أوضاع السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية.

لجنة منظمة التحرير الفلسطينية:
ولإزالة الالتباس في المرجعيات كافة التي نصت عليها وثيقة المصالحة المصرية يتعين توضيح الآتي:

1. إن تفعيل وتطوير منظمة التحرير وفق أسس يتم التراضي عليها تضم جميع القوى والفصائل وفقاً لاتفاقية القاهرة مارس 2005 وكما ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق يونيو 2006 وفق أسس ديمقراطية.

2. المجلس الوطني الجديد يتضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والشخصيات المستقلة وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس 2005.

3. إن عمل اللجنة العليا تنسيقي تنظيمي في تحديد العلاقة بين المؤسسات والهيكل والمهام لكل من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية خاصةً بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي وبما يحافظ على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة الفلسطينية ويضمن عدم الإزدواجية فيها في الصلاحيات والمسئوليات.

4. ولحين انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صلاحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات المنظمة تقوم اللجنة المكلفة تطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب إعلان القاهرة مارس 2005 بإستكمال تشكيلها وعقد أول اجتماع لها كإطار قيادي مؤقت ومهامه محددة.

هذه النصوص تعني، معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها التوافق الوطني، وإن فلسفة الوثيقة المصرية تعالج أمرين أساسيين:

الاول: لجنة مكلفة بتطوير وتفعيل منظمة التحرير ووضع الحدود الفاصلة في العلاقة بين المنظمة والسلطة والمجلس الوطني وهذه اللجنة هي إطار قيادي مؤقت ينتهي بإنتهاء المصالحة وإتمام العملية الانتخابية ومن مهامها معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق وذلك للحد من انفراد منظمة التحرير في اتخاذ قرارات سياسية مصيرية، وما دام عمل اللجنة بالتوافق فلا وجه إذن للاعتراض عليها ولم ينص في مرجعية هذه اللجنة للرئاسة بل مرجعية المنظمة بكافة مؤسساتها لقرارات هذه اللجنة المؤقتة في القضايا المصيرية فلا يوجد وجه للإجتهاد مع هذا النص.

الثاني: لجنة أخرى موازية تتكون من 16 عضو من حركتي حماس وفتح والفصائل والمستقلين ومقسمة كل من فتح وحماس 8 أعضاء لإدارة الأمور الداخلية والتنسيقية بين الضفة وغزة فهاتان اللجنتان هما كفتا الميزان في إدارة المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني وهذه اللجنة تتكون بالتوافق وعملها ليس سياسياً وهي بمثابة مجلس وزراء أعلى وصلاحياته محددة وبالتالي فلا وجه للاعتراض على عمل هاتين اللجنتين طالما أن تشكيلها يتم بالتوافق كما هو منصوص في الوثيقة وليس معنى مرجعية اللجنة الأخيرة للرئيس هي مرجعية ذات تأثير على عملها وإنما مرجعية قانونية والنص صريح:"ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بتشكيلها بعد التوافق على أعضائها" وبالتالي لا داعي للتخوف والتحفظ على مقولة أن الوثيقة المصرية تقرر مرجعية الرئيس لتلك اللجان فهذه اللجان جاءت لتعالج أوضاع استثنائية مؤقتة ودون تدخل من الرئيس وعملها محكوم بالتوافق الوطني ومذكورة في الوثيقة المصرية.

لجنة الانتخابات:
جاء في الوثيقة المصرية بأن يقوم الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة الانتخابات بناء على المشاورات التي يقوم بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية.

هذا النص يعني:
تشكيل لجنة الانتخابات العليا هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، حسب تعريف المادة الأولى من قانون الانتخابات الفلسطيني والمادة الثانية أوضحت مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات من القانون رقم 5 سنة 1996م المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2004م.

وإن معنى تشكيل هذه اللجنة بناء على المشاورات التي يقوم بها الرئيس وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية هو بالتشاور والتوافق الوطني أسوة بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات والتي جاء النص عليها: (وفقاً لأحكام القانون تشكل محكمة الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويعلن عنها بمرسوم رئاسي بعد استكمال الإجراءات لتشكيله (مجلس القضاء الأعلى) بالتشاور والتوافق الوطني وفق القانون وبما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية).

وإن مرجعية لجنة الانتخابات العليا للرئيس هي مرجعية إصدار مرسوم رئاسي بتشكيل أعضاء هذه اللجنة فقط بعد التوافق الوطني عليها.

وإن الوثيقة المصرية للمصالحة تنصب أساسا على التوافق الوطني، ولضمان إضافي لنزاهة هذه اللجنة جاء في الوثيقة المصرية تحت باب آلية الرقابة على الانتخابات بند: "تعزيز الرقابة على الانتخابات بتوسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية" وتعزيز المشاركة المحلية تعني التوافق الوطني على تشكيل هذه اللجنة.

أما عن مرسوم تشكيل هذه اللجنة فهذا من اختصاص الرئيس أما موضوع مهام وصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات فهو منصوص عليه في المادة (2) من قانون الانتخابات المذكور.

لجنة الأمن:
تشكيل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً بها، تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة الغربية والقطاع وتكون من بين مهامها رسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها.

هذا النص يعني:
1. أن يتم اختيار الضباط الأمنيين والمهنين بالتوافق الوطني.

2. أن يكون عملهم مهنياً لا حزبياً ويلتزمون في عملهم بمعايير وأسس بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية ورسم السياسيات الأمنية والإشراف على تنفيذها تحت إشراف مصري وعربي لتنفيذ اتفاقية الوفاق.

3. إن صدور مرسوم رئاسي بتشكيلها لا يعني نهائيا التدخل الرئاسي في عملها أو التأثير عليها لأن طبيعة عملها مهني لا سياسي طالما أن اختيار أعضائها يتم بالتوافق الوطني على خلفية أمنية مهنية لا سياسية وتخضع في عملها للمعايير الأمنية وتخضع لإشراف مصري وعربي لضمان نزاهتها وشفافيتها في رسم السياسات الأمنية.

توضيح بعض مهام الأجهزة الأمنية:
1. إن النص الذي ورد في مهام جهاز المخابرات العامة والذي يقضي :" التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصديقة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الداخلي شريطة المعاملة بالمثل" هو نص معمول به بين الدول الصديقة لا المعادية يتعلق بتبادل المعلومات حول عدد مشترك يهدد الأمن والسلم في البلدين الصديقين للبلدان الموقعة على مثل هذه البنود شريطة مبدأ المعاملة بالمثل ليس فيه ما يثير المخاوف حول تعامل الدول الصديقة ضد أعمال وتنقل عناصر وقيادة المقاومة لأن ذلك مُجَرمٌ في كل قوانين العالم وكذلك منصوص عليه في الوثيقة المصرية في باب الأمن بالنص الآتي: "أي معلومات أو تخابر أو إعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني والمقاومة (وتحتها خطوط حمراء) تعتبر خيانة عظمى ويعاقب عليها القانون" فهذا النص يبدد تلك المخاوف".

2. هناك استفهام مثار بأن الوثيقة المصرية تتضمن أن بند ينص: "احترام الأجهزة الأمنية لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن الوطن والمقاومة" بينما أضيف نص مقتضاه:" يحظر إقامة أية تشكيلات عسكرية خارج إطار الهيكل المقرر لكل جهاز" ومعنى هذا النص أن منظمات المقاومة وسلاحها محظور ومحرم وهذه صيغة تحتاج إلى توضيح كما يلي:

أ‌- أن المقاومة هو حق مشروع مكفول للشعب الفلسطيني.

ب‌- هل شرعية المقاومة ستبقى بلا مرجعية أو ضوابط أو تتعارض مع شرعية الدولة المكلفة أساساً بالدفاع عن الوطن أو تصادر تلك الشرعية؟

الجواب: لا أحد يقبل ذلك ولا حتى حركة حماس فيما لو فازت في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية فهل تقبل أن يكون لجيش حركة فتح فصائل مسلحة وتدعي شرعية المقاومة وواقع كل من حماس وفتح عانى من هذه المشكلة.

ت‌- المشكلة ليست في شرعية المقاومة ولكن المشكلة في كيفية تنظيم هذه المقاومة من قبل سلطة الدولة وإلا وضعت تلك الإشكاليات فيتو على القرار السياسي والإجماع الوطني فجميع قوى الأمن لها مرجعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مهام الأجهزة الأمنية.

ث‌- إن بقاء المنظمات والفصائل المسلحة خارج أي مرجعية معناه مصادرة القرار السياسي للدولة وتفريغ العملية الانتخابية ونعود بالتالي إلى جولة الصراع بين شرعية الدولة وشرعية المقاومة وتتصادم معها وخصوصاً إذا كان لدى تلك الفصائل أجندات سياسية مختلفة ونعود إلى المربع الأول والفلتان الأمني بينما عملية المصالحة وقيام الانتخابات الهدف منها إبراز شرعية الدولة الخاضعة لتوحيد القرار السياسي والعسكري المبني على الشرعية الديمقراطية التي تمثل إرادة الأمة وعملية توحيد أدوات النضال والقرار السياسي الحاكم لذلك.

ج‌- استيعاب ما يمكن استيعابه من عناصر تلك الفصائل في قوى الأمن وفق المعايير الموضوعة في اختيار عناصر الأمن وخصوصاً أن الوثيقة المصرية جاء فيها فقرة تقرر ( أو أي قوى أو قوات أخرى موجودة أو تتحدث تكون ضمن القوى الثلاث: وهي قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات الأمن الداخلي (الشرطة-الدفاع المدني-الأمن الوقائي).

فإن تلك الفقرة تفتح الباب على استيعاب القوات الموجودة على أرض الواقع من الفصائل المسلحة، وخصوصاً وأن منظمة التحرير تضم كافة الفصائل والقوى وفق أسس ديمقراطية. وأنها كذلك ستكون ممثلة في المجلس الوطني الجديد حيث نصت في فقرة منظمة التحرير "إن المصلحة الوطنية العليا تقتضي تشكيل مجلس وطني جديد بما يتضمن تمثيل القوى والفصائل والأحزاب الوطنية والإسلامية والشخصيات جميعها..." وكذلك حسب ما تفرزه إرادة الأمة في المجلس التشريعي. فما دام القرار السياسي موحداً فأداة النضال يجب أن تكون موحدة. وبهذا نزيل التعارض بين شرعية الدولة وشرعية المقاومة.

ح‌- وهذا الحل يزيل إشكالية ما تقوله حركة حماس من أن الوثيقة المصرية ذكرت عودة ثلاثة آلاف من قوات الأمن والشرطة التابعة للسلطة ولم تتناول كيفية استيعاب عناصر الأمن الذين عينتهم حماس في غزة منذ بداية الانقسام في يونيو 2007. وللحقيقة فإن الوثيقة المصرية نصت: "تبدأ عملية استيعاب (ثلاث آلاف) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة على أن يزداد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليا ونضع خطوط تحت يتم التوافق عليها للتأكيد على نزاهة الوثيقة المصرية.

وبذلك تتحقق المعايير المهنية والوطنية في الانتساب للأجهزة الأمنية خصوصاً وأن عمل تلك الأجهزة منصوص في الوثيقة المصرية على (إبعاد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات والخلافات السياسية بين القوى والفصائل وعدم التجريح والتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضماناً لأمن واستقرار الوطن والمواطن).