التحرير الفلسطينية تدعو لاعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية

غزة - معا - اعتبر العضو القيادي في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية " عباس الجمعة " ان كل المؤسسات الفلسطينية يوم الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني المقبل ستكون غير دستورية وغير قانونية مما يتطلب اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن" .

ودعا الجمعة في تصريح صحفي الى الشروع الفوري في حوار وطني شامل بمشاركة الجميع لإنهاء الانقسام الفلسطيني المدمر عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج على أساس التمثيل النسبي الكامل من اجل التصدي للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والحصار المفروض على غزة وتهويد القدس من خلال .

وراى ان الفراغ الدستوري في الساحة الفلسطينية, سيؤثر سلبا على كل المؤسسات الفلسطينية داعيا الى البحث عن حلول استباقية قبل هذا التاريخ, مشدداً على أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني يجب ان يتخذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.

ورأى إن المعوقات التي تحول دون تحقيق نتائج عملية على طريق تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تنفيذاً لإعلان القاهرة 17/3/2005 ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني 27/5/2006 لا تتمثل فقط في عدم توفر الشرط والدعم العربي والدولي، بل أيضاً بعد توفر الشرط الذاتي الفلسطيني، إذ إن على الفصائل والقوى الفلسطينية العمل وباسرع وقت ممكن من اجل إعادة تفعيل وتطوير المنظمة لاستعادة مكانتها وثقلها على قاعدة تمسكها بالمشروع الوطني.

واضاف :ان منظمة التحرير الفلسطينية مكسب كبير وانجاز وطني حققه الشعب الفلسطيني بتضحياته ودمائه لبلورة الهوية الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف تبديد الشخصية الوطنية الفلسطينية .

وراى انه حصل خطأ كبير واستراتيجي عندما تم عزل القضية الفلسطينية عن عمقها القومي داعيا الى الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها مكسبا .

كما دعا الى التمييز بين منظمة التحرير الفلسطينية ككيان واطار سياسي قانون معنوي يجمع ويوحد الشعب الفلسطيني المشتت في كل اصقاع الارض.

ومن هنا نؤكد في جبهة التحرير الفلسطينية عن قناعتنا العميقة بان منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ،وهذا مكسب يجب ان نحافظ عليه ولكن كي نعطي الامور دقتها ، فاننا ندعو الفصائل والقوى بعد الإعلان عن فشل إستراتيجية المفاوضات الى العودة لطاولة الحوار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس إستراتيجية وطنية تنتهي حالة الانقسام وتصحّح اتجاه البوصلة.

وأكد على ضرورة التمسك بالموقف الدولي والقرارات الدولية والتي تعتبر إقامة المستوطنات أمراً غير شرعي وغير قانوني، مشددة على أن الموقف الصحيح هو تفكيك المستوطنات بدلاً من الحديث عن تجميد البناء في المستوطنات، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية.

واضاف ان الاستيلاء على جزء من منزل الكرد هو جزء من السياسة الاسرائيلية الهادفة الى طرد السكان من منازلهم ومحاولات فرض امر واقع وجديد في الحي من خلال المستوطنين ،وهذا مما يتطلب العمل على تعزيز صمود شعبنا ومقاومته في مواجهة الاحتلال والاستيطان .

ورحب بالاستعدادات التي يجريها الإتحاد الأوروبي للاعتراف والإعلان عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
وشدد الجمعة في ختام تصريحه على اهمية تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية والحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني مؤكدا تقدير الجبهة لكل المواقف الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقوقه المدنية والاجتماعية ، لأن في ذلك دعما حقيقيا وعمليا لنضال الشعب الفلسطيني من اجل العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها تطبيقا للقرار الدولي رقم 194 نقيضا لكل مشاريع التوطين والتهجير والترحيل المرفوضة بإجماع الشعب الفلسطيني.