عائلات القتلى الاسرائيليين يتوجهون لخطوات قانونية لمنع اطلاق سراح اسرى

بيت لحم- معا- إثر رفض المحكمة العليا الاسرائيلية امس الثلاثاء طلب عائلات القتلى الاسرائيليين في العمليات" الفدائية" بنشر تفاصيل المفاوضات المتعلقة بصفقة جلعاد شاليط، يسعى بعض نشطاء هذه العائلات للتوجه الى وسائل قانونية اخرى لمنع اطلاق سراح اسرى فلسطينيين ضمن صفقة جلعاد شاليط.

وحسب ما نشر اليوم الاربعاء موقع "يديعوت احرونوت" فان المبررات التي استندت اليها المحكة العليا الاسرائيلية برفض الطلب لم تكن مقنعة حسب بعض نشطاء هذه الجمعيات، ذلك "انه لا يوجد اي خطر امني على نشر الاسماء التي وافقت عليها اسرائيل لاطلاق سراحهم ضمن الصفقة والتي سلمت الى حركة حماس، وكيف يمكن ان يكون هناك ضرر امني على اسرائيل في الوقت الذي تلقت حركة حماس موافقة من اسرائيل على قائمة من الاسرى".

واضاف المصدر ان احد الخطوات القانونية التي سوف يتم اللجوء اليها تتعلق بتغيير القانون من قبل الكنيست الذي يلزم الحكومة الاسرائيلية بالاعلان عن اسماء الاسرى قبل الافراج عنهم بـ 48 ساعة، بحيث سيقدمون عبر اعضاء كنيست مشروع لتغيير هذا القانون بحيث تكون الفترة الزمنية اطول وهذا ما يساعد اهالي القتلى على القيام بخطوات قانونية لمنع الافراج عن بعض الاسماء من الاسرى الفلسطينيين ودون ان يكون هناك ضغوطات زمنية محددة.

واشار الموقع إلى ان بعض المنظمات لاهالي القتلى تسعى الى اقناع كافة العائلات التي فقدت ابناء لها بتقديم طلب رسمي تطالب بعدم الافراج عن الاسير الفلسطيني الذي يقف خلف مقتل ابنهم، وتسليم ذلك الى المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، وكذلك القيام باوسع حملة تتضمن اللقاء مع العديد من المحامين الاسرائيليين لوضع العديد من الاسماء التي سبق واعلن عنها في بعض وسائل الاعلام ضمن وثائق قانونية مسبقة لعدم الافراج عنهم.

واضاف الموقع انه في الوقت الذي تنشط به هذه الجمعيات التي تعارض اتمام الصفقة يسعى والدي الجندي شاليط لتجنيد مزيد من الدعم من قبل اعضاء الحكومة الاسرائيلية لاتمام الصفقة، وسيلتقي نوعام وافيفا شاليط اليوم الاربعاء مع عدد من الوزراء لاقناعهم بدعم الصفقة والتصويت لصالح التوقيع عليها.