الديمقراطية:الاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين يعيد الاعتبار للقانون الدولي

نابلس- معا- اعتبر تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاربعاء، أن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين في الإجتماع الذي يعقده وزراء خارجية دول الإتحاد يوم الإثنين القادم، من شأنه أن يعيد الإعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية.

واشاد خالد في بيان وصل "معا" نسخة منه، بتوجه الإتحاد الأوروبي للإعتراف بالقدس الشرقيه عاصمة لدولة فلسطين، وحيا الجهود التي تبذلها السويد على هذا الصعيد باعتبارها الرئيس الدوري للإتحاد.

وأضاف خالد أن الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين من شأنه أن يعيد الإعتبار للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية وخاصة القرارات 252 لعام 1968 و476 و478 لعام 1980، والتي تعتبر جميع الإجراءات الإسرائيلية الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي تقوم بها دولة اسرائيل في القدس الشرقية لتغيير وضعها القانوني والسياسي اجراءات باطلة.

واضاف أن الاعتراف يعيد الإعتبار لفتوى محكمة العدل الدولية (لاهاي) في تموز من العام 2004 حول الجدار، والتي تعتبر القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967، وتدعو اسرائيل الى وقف العمل ببناء الجدار وهدم ما بني منه وجبر الضرر الذي لحق بالأفراد والمؤسسات العامة نتيجة بنائه.

وأشار خالد إلى أن الإحتجاجات الإسرائيليه على هذا التوجه الأوروبي تندرج في اطار النزعة العدوانية التوسعية التي تضع اسرائيل والقوانين الإسرائيلية في مرتبة أعلى فوق القانون الدولي وقرارات الشرعية، مثلما تندرج في اطار السياسة الاسرائيلية الإستعلائية التي تتعامل مع دول الإتحاد الأوروبي ومع المجتمع الدولي باعتبارها بنك تمويل لإعادة بناء ما تدمره آلة الحرب الإسرائيلية وتحظر عليها الإضطلاع بمسؤولياتها وبدورها السياسي في دفع جهود التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة الى الأمام.

واعتبر أن هذه الإحتجاجات والتهديدات هي من نوع الزعبره السياسية خاصة وأن اسرائيل تدرك جيدا حجم المصالح التي تربطها مع دول الإتحاد والتي تعود عليها بالنفع بالدرجة الرئيسية.

ودعا تيسير خالد دول الإتحاد الأوروبي الى المضي قدما في سياستها وتوجهاتها والاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على طريق الاعتراف بحدود الرابع من حزيران 1967 حدودا لدولة فلسطين.

وطالب بتوظف اتفاقية الشراكة بين اسرائيل ودول الإتحاد الأوروبي والتي خرجت الى حيز التنفيذ في حزيران عام 2000 بعد طول انتظار اسرائيلي على أبواب الإتحاد في رسالة واضحة من دول الإتحاد بأهمية وضرورة احترام دولة اسرائيل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية باعتبارها الى جانب المصالح المتبادلة اساسا يحكم العلاقات بين الدول والعلاقات بين اسرائيل ودول الاتحاد الاوروبي.