رسالة من مفوضية فتح الى القوى الضاغطة بالعالم تدعوها لمناهضة الاستيطان

بيت لحم- معا- بعثت مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح برسالة الى جميع الاحزاب السياسية والقوى الضاغطة في العالم اليوم الاربعاء، تحثها فيها على مناهضة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتدعوها لتحديد يوم يكون يوما عالميا لمناهضة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرفع فيه أحرار العالم سنويا بل في كل مناسبة الصوت عاليا من اجل السلام القائم على العدل، ومن أجل وضع حد للحروب وسفك الدماء التي يسببها استمرار الاحتلال، ووضع حد لحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حدود الرابع من حزيران 1967.

وجاء في نص الرسالة "تستعمل حكومة إسرائيل كل أنواع الحروب على شعبنا في كل مكان من الأرض الفلسطينية، ففي قطاع غزة تستعمل حرب الحصار والقتل اليومي المباشر، وفي الضفة الغربية تستعمل حكومة إسرائيل حرب تقطيع أوصال الأرض والمجتمع وحرب الحواجز العسكرية، وحرب المداهمات، وحرب الاعتقال بدون محاكمة، وحرب الاغتيالات، وتدمير المنازل، ومنهجية التطهير العرقي في مدينة القدس".

واضافت إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتهويد مدينة القدس وأماكن فلسطينية أخرى في الضفة الغربية واعتماد منهجية التطهير العرقي في مدينة القدس العربية بما يمثله ذلك من انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان يجسد الحرب الإسرائيلية المستمرة على المجتمع الفلسطيني بهدف تدميره وإبطال قدرته على الدفاع عن نفسه وحماية أرضه.

وتابعت :فبعد إن رفضت إسرائيل جميع قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولجنة حقوق الإنسان وبعدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي طالبت إسرائيل بالتوقف عن الأعمال الاستيطانية، والوفاء بالتزاماتها الدولية على مدار أربعين سنة منذ عام1967 باعتبار تلك الإعمال تشكل انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وفقا لذلك، وانتهاك جسيم لقاعدة آمرة في القانون الدولي، تلك التي تحرم الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، حان الوقت لكي يدرك العالم بأن ما تقوم به حكومة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قتل منهجي ومتعمد للفلسطينيين واستيطان وتوسع واغتصاب للأرض الفلسطينية وتهويدها وتغيير معالم مدينة القدس العربية الفلسطينية وما حولها على المستويات والديمغرافية والجغرافية والإدارية".