مركز حقوقي يطالب باتخاذ عقوبات رادعة في جرائم "قضايا الشرف"

غزة- معا- طالب مركز الفلسطيني لحقوق الانسان اليوم الاربعاء باتخاذ عقوبات رادعة في الجرائم على خلفية "قضايا الشرف" والتعامل معها كأي جريمة قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، علماً أنه كثيراً ما تبين التستر وراء هذه الجرائم للاستفادة من تخفيف الأحكام.

واعرب المركز في بيان وصل "معا" عن قلقة جراء تكرار جرائم قتل النساء في الأراضي الفلسطينية على خلفية ما يسمى بـ " شرف العائلة"، وذلك بسبب الحصانة الممنوحة للقتلة من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحق مقترفي هذه الجرائم، حيث لا تتجاوز العقوبة القصوى ثلاث سنوات مدنية، أي ما يقارب 24 شهراً.

وكشف المركز عن مقتل "ر.س" 29 عاماً من مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة" مساء الجمعة الماضي الموافق 27 نوفمبر 2009.

وقال المركز ووفقاً لمصادر شرطة المباحث المقالة في مركز الشاطئ، في حوالي الساعة 1:30 مساء يوم الجمعة أقدم شقيق القتيلة واثنان من أعمامها واثنان من أبناء أعمامها بقتلها خنقاً بواسطة منشفة مبللة بالماء، بينما كانت نائمة داخل منزلها بالقرب من مفترق حميد في مخيم الشاطئ".

وأضافت المصادر أن شرطة مخيم الشاطئ فتحت تحقيقاً في الجريمة وألقت القبض على المتهمين الخمسة وحولتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، إذ تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة اقترفت على خلفية ما يسمى بقضايا الشرف.

وأفادت مصادر في الطب الشرعي في مستشفى الشفاء أن سبب وفاة المواطنة سلامة هو "الخنق بواسطة منشفة مبللة" كتمت أنفاسها.

واشار المركز بهذه الجريمة يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل على خلفية ما يسمى بـ"قضايا شرف العائلة" منذ بداية العام 2009، وفق توثيق المركز، إلى 10 أشخاص، هم: 7 نساء، رجلان وطفل، قتلوا في 8 جرائم، وقعت إحداها في الضفة الغربية والبقية في محافظات قطاع غزة.