مركز القدس يحذر من تداعيات اسقاط حق الاقامة عن نواب التشريعي وتأثيراته على المقدسيين

القدس - معا- ندد مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية مؤخرا والقاضي باسقاط حق الاقامة عن ثلاثة من نواب القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني ، معتبرا هذا الاجراء سياسيا ومخالف للقانون.

وفي بيان صدر اليوم حذر المركز من التداعيات الخطيرة لهذا الاجراء ليس على النواب المستهدفين بالقرار فحسب ، بل وعلى الآف المقدسيين الذين قد يطالهم هذا الاجراء مستقبلا ، كلما وقع هجوم أو نفذت عملية مسلحة.

وأعرب المركز عن خشيته من أن يكون الاجراء المذكور مقدمة لسياسة ترانسفير أكثر حدة بحق المقدسيين كانت بدأت في مستهل التسعينيات وتواصلت حتى يومنا هذا وبوتائر مختلفة ، ما أدى الى فقدان أكثر من 20 الفا من المقدسيين لحقوق اقامتهم بذرائع عديدة تراوحت بين الاقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس - أي في الضواحي القريبة من المدينة المقدسة والمصنفة كمناطق ضفة غربية - أو الاقامة خارج الوطن لغرض الدراسة والتعليم لفترات تزيد عن 7 سنوات ، أو بحجة ازدواجية الجنسية - كما هو الحال للمواطنين الامريكيين من اصول فلسطينية مقدسية - .

وأشار مركز القدس في بيانه الى أن خطورة الاجراء الاسرائيلي الجديد تتمثل في توقيته من حيث استكمال بناء الجدار العنصري حول المدينة المقدسة ، واعلان سلطات الاحتلال عن نيتها سلخ أحياء فلسطينية بكاملها عن القدس ما يهدد عشرات الآف المواطنين بفقدان حق الاقامة ،حيث تشير التقديرات المعلنة حتى الآن الى أن نحو 200 الف مقدسي سيجدون انفسهم حال نفذ مخطط السلخ هذا فاقدين لاقامتهم ولحقوقهم الانسانية والاقتصادية والاجتماعية ، في مقابل احلال مثل هذا العدد مكانهم من المستوطنين اليهود سواء في الحزام الاستيطاني الجاري بناؤه حول القدس القديمة والمكون من 17 حيا استيطانيا جديدا، أو في المستوطنات القائمة على تخوم المدينة المقدسة في نطاق حدودها البلدية المصطنعة ، أو من خلال تعزيز البؤر الاستيطانية سواء في البلدة القديمة أو في أحياء مثل : سلوان - حيث يوجد الآن نحو 30 بؤرة استيطانية - أو في أحياء : رأس العامود، الطور ، الصوانة ، الثوري ، وحي الشيخ جراح ، وهي الأحياء التي تشملها منطقة الحوض المقدس - حسب التسمية الاسرائيلية _ .

وتوقع مركز القدس أن يستهدف الاجراء الاسرائيلي الجديد بعد نواب القدس ، نحو 10 الاف مقدسي يعملون في وزارات ودوائر السلطة الفلسطينية المختلفة ، بالنظر الى ما تضمنه البيان الحكومي الاسرائيلي الأخير من صيغ ترى في السلطة الفلسطينية الجديدة سلطة معادية وارهابية ، ما يعني اعتبار كل من يعمل فيها أيضا ارهابيا ومعاديا قد تتم ملاحقته وتجريده من حقوق مواطنته.وأشار المركز في هذا الشأن الى الاجراء الأخير الذي طال عددا من الشبان المقدسيين العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدعوى عملهم في أجهزة معادية ، علما ان عمل هؤلاء كان تم بتنسيق فلسطيني اسرائيلي ، وفق اتفاق اوسلو ، لكن العديد منهوم بات الآن عرضة للملاحقة ، وهناك معتقلون بهذه التهمة ويمضون محكومياتهم ، في حين يتهدد الاعتقال آخرين .

وشدد مركز القدس في بيانه على اعتبار هذه الاجراءات غير قانونية وتمس بالحقوق الاساسية للفرد والتي كفلتها كافة الأعراف والمواثيق الدولية داعيا مؤسسات المجتمع الدولي الى الضغط على الحكومة الاسرائيلية لوقف انتهاكاتها ضد المواطنين المقدسيين ، والمتعلقة اساسا بحقهم في السكن والاقامة .

الى ذلك ، أكد زياد الحموري مدير المركز استعداد مركز القدس لتبني قضية نواب التشريعي المهددين بفقدان حق الاقامة ومتابعتها قانونيا على المستويين المحلي والدولي ، مشيرا الى أن مركزه كان نجح في السابق في انتزاع قرارات من محاكم اسرائيلية ضمنت عودة الحقوق لمن فقدها سواء في مجال حق الاقامة وارجاع البطاقات الشخصية المسحوبة ، أو استعادة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي أسقطتها مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية من الاف الأسرالمقدسية. واعتبر الحموري الأجراء بحق النواب المقدسيين الأكثر خطورة من بين الاجراءات الاسرائيلية الأخيرة كونه يقع في اطار اجراءات سياسية انتقامية لا صلة لها بعملية التفجير الأخيرة وهو ما أكدته أوساط اسرائيلية عديدة ، حيث كان هذا الاجراء قيد الدراسة قبل العملية تلك.

وأضاف:" حملة المضايقات والملاحقات اليومية والاعتقال التي يتعرض لها نواب القدس منذ انتخابهم تؤكد هذه الحقيقة ، ولم يخف الاسرائيليون دوافعهم السياسية من ورائها ، وهي منع هؤلاء النواب من العمل ليس داخل المدينة المقدسة فحسب ، بل وخارجها كما فعلوا قبل يومين حين منعوا عقد لقاء في العيزرية كان مقررا بين النواب واعضاء كنيست عرب ".ووصف الحموري حملة التهويد التي تتعرض لها المدينة المقدسة في هذه المرحلة بأنها "غير مسبوقة" حيث يفرض الاسرائيليون حقائق على الأرض سيصعب ازالتها مستقبلا سواء ما تعلق منها ببناء الجدار ، او تكثيف الاستيطان ، والسيطرة على مزيد من عقارات المقدسيين ، ما يستدعي تحركا جادا من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومن المجتمع الدولي .وقال :" لم يعد مقبولا هذا الصمت على الانتهاكات الاسرائيلية اليومية لحقوق المواطن المقدسي الاساسية ، والتي كفلتها كافة الاعراف والقوانين".