مطالبة باقرار تشريع فلسطيني خاص بالعمل الريادي

رام الله- معا- أوصى أكاديميون وباحثون بضرورة إقرار تشريع فلسطيني خاص بالعمل الريادي، ينص على تشجيع العمل الريادي والمشاريع الصغيرة من قبل أجهزة الدولة المختلفة، وإنشاء صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة، ويتضمن النص على إنشاء هيئة مستقلة لدعم مفهوم الريادية. كما ويعمل على تخفيف البيروقراطية المعيقة للعمل الريادي من خلال النص على ضرورة قيام البلديات أو الهيئة المقترحة أو وحدة خاصة بالمشاريع الصغيرة تنشأ في الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة كافة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة بتسجيل وترخيص المشاريع الريادية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها، أمس، جمعية الرواد الشباب، في قاعة فندق بست ايسترن بالبيرة، لمناقشة 3 أوراق عمل بحثية، حول "مباشرة الأعمال الحرة في السياسات والتشريعات الفلسطينية"، للباحث القانوني بلال البرغوثي، و"ريادة في نظام التعليم العالي"، للمحاضر في جامعة القدس المفتوحة محمد الشريعة، و"تنظيم المشاريع وبرامج التمويل الصغيرة في فلسطين"، لمدير عام الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة صلاح العودة، وذلك استكمالا للمؤتمر الوطني الاول للريادية في فلسطين، الذي نظمته الجمعية بتمويل البنك الاسلامي العربي صندوق الاقصى.

وطالب الباحث القانوني بلال البرغوثي، منح الحوافز التشريعية للعمل الريادي وذلك من خلال تعديل نصوص قانون تشجيع الاستثمار بحيث يخفض السقف الأدنى للمشاريع الاستثمارية المعفاة من الضرائب، وكذلك تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث يفرض ضريبة أقل على الأشخاص المعنوية صغيرة الحجم، وتعديل القوانين المالية بحيث يفتح المجال لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة وتمنح خصوصيات محددة لممارسة عملها بالإقراض والتمويل. ويتم تشجيع البنوك وصانعي السياسات المالية على تخصيص برامج لتمويل المشاريع الريادية والعمل على إنشاء صناديق ضمان الائتمان.

ودعا إلى تطوير المناهج الفلسطينية وتحديث وسائل التعليم بما يتفق وتشجيع العمل الريادي، وحث الجامعات الفلسطينية على إنشاء مراكز وأقسام متخصصة بالريادية، وتطبيق نصوص قانون التعليم العالي المتعلقة بالعمل الريادي ووضع التشريعات الثانوية المنفذة له، وخصوصا إنشاء المراكز العلمية المتعلقة بتشجيع البحث العلمي.

وحث على استكمال منظومة التشريعات ذات العلاقة بحماية الحقوق المعنوية، وخصوصا حماية الملكية الفكرية والصناعية وبراءات الاختراع، واستكمال منظومة التشريعات ذات العلاقة بإشراك القطاع الخاص في إدارة الشأن العام الاقتصادي، وموائمة التشريعات ذات العلاقة لفكرة تعزيز ودعم العمل الريادي، وذلك بإجراء تعديل تشريعي على كل من قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة، وقانون التجارة النافذ لجهة الأحكام المتعلقة بالإفلاس، وقانون تشكيل المحاكم النظامية لجهة إنشاء محاكم تجارية متخصصة، وايلاء دعم الريادية والعمل الريادي أهمية في خطط التنمية وموازنات السلطة الوطنية الفلسطينية، والاهتمام ببرامج التدريب والتوجيه والإرشاد المهني من قبل المؤسسات المعنية وربط تلك البرامج بمفهوم الريادية.

بدوره طالب المحاضر في جامعة القدس المفتوحة محمد شريعة مؤسسات التعليم العالي بتطوير برامجها المنهجية وغير المنهجية لإكساب الخريجين المعرفة والمهارة اللازمة للقيام بمبادرات الأعمال بغض النظر عن الكلية أو التخصص الذي ينتمي إليه الخريج، وذلك في ظل ارتفاع مستوى الإقبال على التعليم العالي بين الشباب.

وقال: إن توفر بعض البرامج الداعمة أو المانحة من شأنه أن يشجع مؤسسات التعليم العالي على خوض هذه المبادرات، مبينا إن المشروع الحالي لمنظمة العمل الدولية في فلسطين والمنفذ بالتعاون مع وزارتي العمل والتربية والتعليم والعالي والهادف إلى تعزيز روح الأعمال الريادية من شأنه المساهمة في خلق ثقافة الأعمال الريادية وتعزيز استمرارها بعد انتهاء فترة المشروع المقررة بسنة.

وأكد أنه من اجل تعزيز ثقافة روح الأعمال الريادية لدى الطلبة وفي المجتمع المحلي، ومن اجل خلق بيئة ملائمة وداعمة فان الجامعات تحتاج في المرحلة الأولى إلى الخروج عن النص التقليدي فيما يتعلق بتدريس المساقات المتعلقة بالأعمال الريادية، مشيرا إلى إن هذا الخروج يأتي على أشكال مختلفة منها، قاعة التدريس المختلفة، روح فريق العمل، تنوع المحاضرين للمساق الواحد، الابتعاد عن الكتاب المقرر، تكرار الزوار الخارجيين، الزيارات الميدانية، تنوع الطلبة من الكليات المختلفة، اللجوء إلى الحالات التطبيقية، إضافة إلى إعداد وتحضير خطة عمل لمشروع مقترح لكل طالب أو مجموعة من الطلاب.

أما المرحلة الثانية بحسب شريعة فإنها فتقتضي أن توفر الجامعات حضانة ملائمة للأفكار الريادية القابلة للتطبيق لفترات معقولة، إضافة إلى خلق شبكة للتعاون مع مؤسسات الإقراض والمؤسسات التنموية والداعمة الأخرى لخدمة الأفكار الريادية للطلبة، ما يتطلب تعاونا على المستوى الوطني كما يتطلب توفير المستلزمات المادية الأساسية لنجاح مثل هذه الأفكار.

وأكد وجود عدد من المؤسسات والبرامج التي يمكن البدء في تشبيك العلاقة بينها وبين مؤسسات التعليم العالي من اجل تعزيز ثقافة الريادية في فلسطين. ومن هذه المؤسسات الحاضنة التكنولوجية في رام الله ومؤسسات الإقراض الصغير والتي زاد عددها على ثلاثة عشر مؤسسة ومشروع منظمة العمل الدولية لتشجيع الأعمال الريادية في فلسطين، كما إن الجامعات تستطيع إن تلعب دورا مهما وبارزا في التدريب، التوجيه وتقديم المشورة والخدمات الاستشارية للمشاريع الريادية.

وقال: إن الاهتمام بتشجيع روح الأعمال الريادية يعتبر احد العوامل الهامة في التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وخاصة في المجتمعات الفتية وتلك التي تعاني من مشكلات سياسية، اجتماعية واقتصادية خاصة مثل الحالة الفلسطينية.

أما مدير عام الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، صلاح العودة، فأكد أن المشاريع الصغيرة والريادية لعبت دورا هاما في بلورة الاقتصاد الفلسطيني من ناحية تشغيلها للقوى العاملة ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي, وتأثيرها على الاستثمار والاستهلاك، وتنمية المواهب والابتكارات، إضافة إلى زيادة الرفاه الاجتماعي والمساهمة في المسؤولية الاجتماعية.

وشدد العودة على أنه كان لا بد من الاهتمام بتوفير التمويل المناسب لإنشاء المشاريع الجديدة وتقوية المشاريع القائمة في كافة القطاعات الاقتصادية وفي مختلف المناطق الفلسطينية مع التركيز على المشاريع الريفية والشبابية ومشاريع المرأة لحاجة هذه المشاريع للتطوير بشكل خاص في المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى مجموعة من التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والريادية وإمكانيات تمويلها كان أبرزها: محدودية مصادر التمويل المتوفرة لهذه المشاريع، والاهتمام بتمويل المشاريع الجديدة والريادية قليل والتركيز عند منح القروض من قبل مؤسسات التمويل على المشاريع القائمة والناجحة، وحجم المخاطرة في تمويل هذه المشاريع عالٍ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في فلسطين، وارتفاع تكلفة التمويل وعدم وجود دعم حكومي أو أجنبي بشكل مباشر للمشاريع الريادية والصغيرة، وعدم وجود حاضنات لهذه المشاريع، وعدم وجود رعاية لمنتجات هذه المشاريع أو البحث عن أسواق لتسويق منتجاتها.

وأكد العودة أن دور المؤسسات الرسمية "الحكومية وغير الحكومية" (مثل وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار والغرف التجارية وسلطة النقد) محدود في تشجيع العمل الريادي وإنشاء المشاريع الصغيرة و توفير التمويل أو تقديم الدعم الفني والإداري لإنشاء هذه المشاريع.