الحرب السرية على الرواتب الخيالية لضباط الجيش الاسرائيلي

بيت لحم- معا - يتقاضى رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي جابي اشكنازي راتبا شهريا يصل الى NIS 68,060 , فيما يتقاضى اللواء راتبا يصل الى NIS 48,265, اما الضابط برتية عميد فيتقاضى NIS 39,340 , بينما يصل معدل الراتب في اسرائيل الى ما يقارب 8 الاف شيكل بينما تثار الاسئلة بين الحين والاخر حول الفروقات بين هذه المبالغ التي تظهر قاعدة بيانات حول الرواتب العسكرية والتي يخفيها الجيش.

وقد كشف عضو الكنيست نحمان شاي هذا الاسبوع بان راتبه التقاعدي كعميد في الجيش طوال حياته يبلغ NIS 39,340 والذي كان فقط بعد حصوله على هذه الرتبة العسكرية منذ اقل من 3 سنوات والذي كان خلالها يشغل منصب رئيس وحدة المتحدثين باسم الجيش.

وحتى يتقاضى العميد في الجيش راتبا بهذا القدر عليه ان يخدم في منصبه اكثر من 3 سنوات .

ولتمكين عضو الكنيست عن حزب كاديما الحصول على تقاعد كبير يبلغ مجموعه حوالي 3 مليون شيكل فان وزارة الجيش الاسرائيلية خصصت له الحصول على اجازة غير مدفوعة لما يقارب الخمس سنوات الامر الذي سيمكنه من الحصول على تقاعد عالي وذلك على حساب خزينة الدولة .

ولمن يتساءل عن كيفية تدبير وزارة الجيش الاسرائيلية لهذه الاتفاقيات المثيرة للشك فيما يتعلق بشروط التقاعد من الجيش لكبار الضباط وكيف ان هذه الاتفاقيات غير مكشوفة وليست معرضة لاي نقد فان هؤلاء سيحصلون على الاجابة سريعا وهي ان كل شيء له علاقة بمصطلحات التقاعد العسكري تبقى غير معروفة وهي بعيدة عن اي اشراف خارجي .

وكان مسؤول بارز في المؤسسة العسكرية الاسرائيلية قد وصف الامر بانه كالصندوق الاسود والذي هو في مر كز الخلاف بين وزارة المالية ووزارة الجيش الاسرائيلية .

وكان ذلك قد حدث بعد ان قام المحاسب في وزارة الجيش تساحي ميلح بفحص رواتب الجيش وبدا ميلح باجراء تفتيش والذي كان خلاله قد تكون لديه شك بان هنالك مخالفات مالية والتي ظهرت من خلال الطريقة التي كان يستخدم فيها الضباط بطاقات الائتمان والسيارات الفارهة والتي ظهرت من خلال الضريبة التي كانت تدفع على هذه الخدمات.

وعلى اثر ذلك قام الجيش الاسرائيلي بمنع ميلح من استكمال التفتيش في الرواتب ومنذ ذلك الوقت قام المراقب العام في وزارة المالية بعقد مفاوضات مع وزارة الجيش في محاولة منه للسماح بالاستمرار في التفتيش وفي نفس الوقت فان المباحثات كانت غير مجدية.

وخلال تلك الفترة فان ميلح لم يكن لديه الحق في الدخول الى حسابات ضباط الجيش ولكن عندما اثيرت الشكوك حول ظهور مشاكل في النظام فان الجيش قام بوضع صعوبات حتى نهاية التفتيش .

فمن الظاهر انه لن يستطيع احد ان يجبر الجيش على الكشف عن قاعدة البيانات المتعلقة برواتبهم .

ويبدو ان وزارة الجيش المسؤولة عن الجيش قد اخلت نفسها من المسؤولية وانحت بنفسها عن وقوع الخلاف مع الجيش بخصوص هذا الموضوع وتركته للمراقب المالي التابع لها والذي يعمل اساسا في وزارة المالية.

من جهتها وزارة المالية ليس لديها النفوذ لاجبار وزارة الجيش بالكشف عن قاعدة بياناتها والتي لا يمكن الوصول لها الا من خلال المؤسسة السياسية الاسرائيلية . ومن المعروف فان المستقبل السياسي لكل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش باراك يعتمد على بعضهما البعض ولذلك فانه من المشكوك فيه قيام اي سياسي اسرائيلي باجبار باراك الكشف عن هذه البيانات.

وردا على ذلك قال الجيش الاسرائيلي بانه يتعامل بشفافية تامة وانه يتعامل مع وزارة الجيش في كل شيء له علاقة بموضوع الرواتب وان قاعدة البيانات التابعة لها تنقل بشكل اوتوماتيكي شهريا لمحاسبي وزارتي الجيش والمالية .