لجنة الدفاع عن اللاجئين ترفض اخضاع حق العودة للمساومه

نابلس- معا رفضت لجنه الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين اخضاع حق العودة الفلسطيني للاى مساومة مهما كانت كما ثمنت موقف الحكومة الفلسطينية في دعم صمود المواطن الفلسطيني .

وقالت اللجنه في بيان لها وصل نسخه منه ان القضية الوطنية الفلسطينية تمر في ظروف حرجة وصعبة وغاية في التعقيد على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية،فيما تتنكر إسرائيل بالمطلق للعملية السياسية وتمعن في استمرار سياستها الاستيطانية التوسعية، وتستهدف بشكل خاص مدينة القدس عاصمتنا الأبدية، كما ترفض الإقرار بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها بالقوة .

واضافت أن لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ومنذ تأسيسها بعد توقيع اتفاقية أوسلو وتجاهلها لقضية اللاجئين ومنذ عام 1994م وحتى الآن تعتبر الضمانة الحقيقية للموقف الشعبي الفلسطيني الرافض لتقديم أي تنازل في هذا المبدأ، ولم تتوقف عن دعوة الجماهير وتحريضهم وتأطيرهم ، واستطاعت من خلال مؤسستها الثقافية الرائدة مركز يافا الثقافي في أن تؤسس لثقافة حق العودة والتي أصبحت زاد شعبنا وحكايته التي تتناقلها الأجيال.

وقالت انها ومنذ أن أعلنت لجنة الدفاع عن أن الثامن من ديسمبر كانون الأول من كل عام يومًا للتضامن مع المخيم واللاجئ الفلسطيني والذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني كيوم وطني بناءً على طلب اللجنة واللاجئون الفلسطينيون يبدون التفافًا غير مسبوق حول جوهر القضية الفلسطينية وجوهر الصراع العربي الصهيوني .

وقالت إن لجنة الدفاع وبمناسبة يوم التضامن مع المخيم واللاجئ الفلسطيني لتدعوا جماهير شعبنا إلى التمسك بحق العودة وعدم التفريط فيه وفقًا لقرار 194، كما تدعوا أبناء شعبنا من المدن والقرى المهجرة إلى استكمال تأسيس الجمعيات والأطر والمؤسسات الخاصة بهم كدليل على عدم التفريط أو النسيان لحلمنا الخالد بالعودة.

ودعت لجنة الدفاع المفاوض الفلسطيني إلى عدم إخضاع مبدأ حق العودة إلى أي مساومة أو مقايضة أو تقديم أي تنازل على طريق التسوية السياسية المتعثرة.

وثمنت عاليًا التوجه الجديد لدى الحكومة الفلسطينية بدعم صمود أبناء المخيمات ورعاية مؤسساتها العاملة كجزء أصيل من شعبنا وتدعوا في ذات الوقت إلى المزيد من تظافر الجهود والتنسيق فيما بين الحكومة وكافة الأطر من أجل النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لسكان المخيمات واللاجئين.

ورحبت لجنة الدفاع بقرارات اجتماع " ائتلاف حق العودة " الذي عقد مؤخرًا في باريس في سبيل تشكيل أوسع جبهة وطنية مناصرة لحق العودة في الوطن والمنفى انتصارًا لإرادة وثقافة العودة التي تجذرت في شعبنا رغم سنوات اللجوء والشتات والمنافي.
ودعت لجنة الدفاع الأمم المتحدة ووكالة الغوث الدولية إلى تحمل مسئولياتها التاريخية والقانونية والسياسية والإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتستنكر سياسة وكالة الغوث القاضية بالتقليص التدريجي للخدمات المستحقة وتناشد الدول الداعمة لوكالة الغوث وتحديدًا الدول العربية بالإيفاء بالتزاماتها اتجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين كونهم الفئة الأكثر فقرًا وعوْزًا وحاجةً للتعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات وتحذر في ذات الوقت من الإنهاء التدريجي لوكالة الغوث كدليل مادي وشاهد تاريخي على نكبة الشعب العربي الفلسطيني وضياع حقوقه .