وزارة الاقتصاد تعقد لقاء حول سوق الذهب في فلسطين

بيت لحم- معا-عقدت وزارة الاقتصاد الوطني مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة لقاء بمشاركة ورعاية مشروع تطوير المؤسسات المالية بعنوان "عمليات سوق الذهب في فلسطين". حضره عدد من أصحاب مصانع المجوهرات الذهبية وأصحاب محلات المتاجرة بالمجوهرات

كما شارك فيه وزارتي المالية والداخلية وسلطة النقد الفلسطينية.

وافتتح اللقاء المهندس يعقوب شاهين مدير عام مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بكلمة استعرض فيها تجربة المديرية لمدة 10 سنوات في تطبيق القانون رقم 5 لعام 1998، كما أكد فيها على عمق العلاقة الطيبة بين وزارة الاقتصاد الوطني وقطاع المعادن الثمينة لما فيه مصلحة المجتمع الفلسطيني الذي ينظر إلى المجوهرات كمقوم أساسي من مقومات الادخار الزواج بالرغم من الارتفاع المطرد في أسعار الذهب عالمياً.

كما تحدث دوغل مينيلوز ممثل المشروع الذي استعرض تجارب عمليات سوق الذهب في كل من الأردن وتركيا والهند ثم أوصى بضرورة تنظيم سوق الذهب الفلسطيني وفقاً لرؤية وطنية تعزز مكانة هذا السوق في حياة المجتمع الفلسطيني.

كما تم في اللقاء، الذي أداره عزيز العصا، التطرق إلى المشكلات التي تواجه سوق الذهب في فلسطين، على مستوى الاستيراد والتصدير والتصنيع وفق خمسة محاور تتعلق بمشكلات استيراد الذهب، والمشكلات التي تواجه الصانعين للمجوهرات الذهبية، والاطار المؤسساتي اللازم لرفع الكفاءات الوطنية والترويج للمجوهرات المصنعة فلسطينياً على المستويين العالمي والمحلي، والخدمات التي تقدمها مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة

وكان المحور الخامس يتعلق بقانون تبييض الأموال رقم 9 لعام 2007 الذي تحدث حوله بإسهاب السيد رياض عويضة مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد.

وانتهى اللقاء بتوصيات أجمع عليها الحضور تتعلق بضرورة الضغط على الجانب الاسرائيلي، الذي كان حاضراً في كل المشكلات المتعلقة بعمليات سوق الذهب في فلسطين، والتي تتعلق بإعاقة عمليات الاستيراد والتصدير بما يجعل المستثمر في قطاع المعادن الثمينة في فلسطين يعيش حالة قلق دائم جراء حرمانه من حرية تصدير منتجاته من المجوهرات أو استيراد المواد، بخاصة الأحماض الضرورية جداً في عمليات التصنيع والصيانة، والأجهزة والمعدات.

أما على المستوى المحلي فقد أوصى الحضور بالعمل الجاد على تشجيع ورفع مستوى المهن المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، في جو من الإبداع والابتكار والتنافسية التي تؤدي إلى التحسين الدائم والمستمر لكي تتمكن صناعتنا الوطنية من المجوهرات من أخذ مكانتها بين نظيراتها في العالم. كما اتفق على العمل الفوري من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض هذه الصناعة على مستوى مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أن السيد مينيلوز سيساعد على توفير التمويل اللازم لتحقيق احتياجات هذا القطاع وفق الأولويات التي تراها المديرية.