جبهة النضال تحذر من تداعيات ازمة الأونروا المالية وتطالب استمرار دعمها

غزة- معا - حذرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من التداعيات السياسية والاقتصادية لأزمة الأنروا المالية والتي تنذر في حال استمرارها تقليص الخدمات او إنهاء بعض البرامج التي تقدمها الأنروا للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

وقال عضو المكتب السياسي محمود الزق "أن تداعيات الأزمة المالية لوكالة الغوث الدولية – الأونروا – لا يتوقف عند الكارثة الإنسانية التي ستلحق بنحو 4,7 مليون لاجئ فلسطيني يتلقى الخدمات من الأنروا بل سيمس قضية اللاجئين بكافة أبعادها وخاصة السياسية حيث أن وكالة الغوث هي الجهة الدولية المسؤولة عن اللاجئين لحين حل قضية اللاجئين حلاً عادلاً وشاملاً وفق القرار 194، و أضاف أن أي محاولة لتقليص أو إنهاء لخدمات الأنروا هو مقدمة لتصفية قضية اللاجئين".

ودان الزق في بيان وصل "معا" كل المؤامرات التي تستهدف النيل من استمرارية عمل الأونروا وتصفية أعمالها تمهيداً لنقل الدور المنوط بوكالة الغوث إلى جهات أخرى لتذويب قضية اللاجئين وتنفيذ مشاريع التوطين.

وأكد الزق أن معالجة الأزمة المالية للأنروا لا يمكن أن يأتي بتقليص الخدمات المقدمة للاجئين بل عبر التزام الدول المانحة بالتعهدات المالية لدعم ميزانية الأنروا لتتمكن من القيام بدورها المنوط بها تجاه اللاجئين و الاستمرار في تقديم خدماتها، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة بقضية اللاجئين إلى تحمل مسؤولياتها و إيلاء المزيد من الاهتمام للاجئين خاصة سكان المخيمات ودعم صمودهم.

وطالبت الجبهة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين والوفاء بإلتزاماته لإخراج الأنروا من أزمتها المالية والعمل على توفير الحماية للاجئين وتحسين ظروفهم المعيشية لحين عودتهم لأرضهم وديارهم التي شردوا وطردوا منها.