صيام يتمسك بالجهاز الامني.. ويأسف لاشتبكات غزة.. ويرفض التشهير والتخوين

غزة- معا- وصف وزير الداخلية الفلسطيني سعيد صيام الاشتباكات التي وقعت بين طلاب جامعتي الازهر والاسلامية بالمؤسفة والمؤلمة والتي ما كان يجب ان تحدث.

وقال صيام خلال مؤتمر صحافي بمقر وزارة الداخلية:" لقد إتصلنا بادارتي الجامعتين لوقف هذه الاحداث وقطع الطريق على الذين يريدون الفتنة, وآمل الا يتم الاحتكام للسلاح لان هذا ما يريده الاحتلال".

واكد صيام انه اعطى الأوامر لقوات الشرطة بالتدخل لفك الاشتباك الذي إستمر لساعات طويلة.

وحول تصريحات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل قال صيام إنه ضد التشهير والتخوين والتجريح وان اي خلافات يجب أن يتم حلها من خلال الحوار والاتصالات بين مؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء, مؤكداً انه يتحدث بصفته وزيراً للداخلية وليس بصفته قيادياً في حركة حماس.

واعرب صيام عن استغرابه من الضجة التي اثيرت حول قراره تشكيل قوة خاصة وقال:" أنا لم اتحدث عن استحداث شيء غريب او جديد بل عن قوة تضم عدداً كبيراً من أبناء شعبنا لدعم واسناد الشرطة وهذا ضمن صلاحيتي".

*الداخلية تطلق إنتفاضة ضد الفلتان الأمني وتعلن عن دمج قوة الفصائل بالشرطة:

من ناحيته أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني خالد ابو هلال اليوم عن إطلاق الوزارة مرحلة جديدة عنوانها انتفاضة ضد الفوضى والفلتان الأمني وعدم القبول بأي مظهر من مظاهر الفلتان بالشارع الفلسطيني بعد اليوم.

وقال أبو هلال في مؤتمر صحافي عقده في وكالة "رامتان" اليوم بغزة إنه منذ هذه اللحظة سيعتبر " كل من يتطاول على القانون والشرطة الفلسطينية والمؤسسات العامة والخاصة" مجرماً معزولاً ومنبوذاً وسيجد نفسه وحيداً أمام الشعب الفلسطيني وقواه.

واعلن الناطق عن جملة من القرارات الهامة التي أقرها اليوم وزير الداخلية سعيد صيام وتتلخص في إعطاء الشرطة الفلسطينية الضوء الأخضر للبدء منذ اليوم بتطبيق القانون والنظام العام ضد كل من يتهم بالاعتداء المسلح على الشرطة وقواتها ومكاتبها ومقارها، وكل من يتهم أيضاً بالاعتداء المسلح على الممتلكات والمقرات العامة والخاصة، والاعتداء المسلح بقصد السطو أو السرقة للممتلكات العامة والخاصة وكل من يتهم أيضاً باستخدام السلاح في المشاكل العائلية.

وقال ابو هلال:" لن نكون بحراً يأكل فيه السمك الكبير السمك الصغير ونحن لنصرة المظلوم ويد على الظالم ولنكون لجانب الفقير وأخوة للغني".

وأكد على أن الشرطة الفلسطينية أصبح لديها منذ الآن كامل الصلاحيات والتعليمات المهنية والقانونية للانطلاق بواجباتها عدا عن حقها بالدفاع عن النفس/ مشيراً إلى أن من أولويات الوزارة حالياً العمل فوراً على إنهاء فوضى الفلتان الأمني، محذرا كل شرطي من عدم استخدام صلاحياته في حقه بالدفاع عن نفسه وعن شعبه في أي من هذه المواقف.

وأمهل الناطق باسم وزارة الداخلية كافة من اتهموا بالاعتداء على أراض حكومية في المناطق المحررة أسبوعاً كاملاً لإثبات أحقيتهم بالأرض مشيراً إلى أن لدى الشرطة كامل الصلاحية والإجماع الوطني بعد انتهاء هذا الأسبوع بأخذ كل الطرق التي تراها مناسبة لردعه، قائلاً:" من يرفض الانصياع لذلك هو حر ومسؤول ونحن لا نمزح مع أحد وسنطبق كل ما هو في صالح المواطنين".

وقال:" سنقوم بتفعيل آليات الرقابة المهنية والمحاسبة المراجعة على كل العاملين وضمان أن يكون الشرطي الفلسطيني خادماً لشعبه لا عابثاً بمقدراته وحامياً لمؤسساته الوطنية لا مخرباً لها".

وأضاف متوعداً كل من يتهم بالفلتان الأمني:" لن نسمح بذلك وسنقوم بمعاقبة أي شرطي لا يقوم بواجبه وسنضع حداً لفوضى السلاح مهما كلفنا الثمن ولتسيل الدماء الفاسدة على يد مؤسسة القانون لمنع الجريمة وردع المجرمين".

ولكنه أبدى مرونة في حين آخر وقال إن الوقت لم يفت بعد وأمام كل من يتهم بذلك الوقت ليعود عن أفعاله لأنه على حد رأيه من أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً كل العائلات باحتضان أبنائها وكذلك الفصائل للعودة إلى تنمية ثقافة الوطن والوطنية في نفوس المنتمين لها ومناصريها وتوجيه السلاح فقط للاحتلال الإسرائيلي.

وحول قرار وزير الداخلية تشكيل قوة خاصة من الفصائل مساندة للشرطة الفلسطينية قال أبو هلال إن هذه القوة سيتم دمجها في أجهزة الشرطة الفلسطينية لتكون داعماً لها وأن الوزير لم يوجه أي دعوة لأحد للمشاركة، قائلاً:" لنوضح الصورة لم يقل أحداً أن كل الأجنحة العسكرية ستشارك فيها وعندما يقول س أو ص أنه لنم يشارك نحترم هذا ونقدسه ونقدره ونعتبره نصفنا الثاني ولكن هناك بعض الأجنحة العسكرية تقدمت تطوعاً لتعزيز قوة الشرطة الفلسطينية أهلاً بهم وشكراً لهم ولا داعي لإثارة زوبعة حول هذا الأمر فقط من تطوع سنتعامل معه".

وأضاف قائلاً ان هذه الوحدة لن تكون بديلاً لأي جهاز أمني وليست بحد ذاتها جهازاً أمنياً ولا قوة ظل وليس هناك حاجة لأجهزة شرطية جديدة، مشيراً إلى أنه سيتم دمجها في الشرطة الفلسطينية وستشكل قوة مساندة للشرطة حين الطلب وستخضع لتعليمات مباشرة من مدير الشرطة فقط حين يتم اعتداء مسلح على الشرطة الفلسطينية.

وقال:" حول التشكيك الذي أثير نحن نضع حداً ونقول أن أيادينا بيضاء ونوايانا طاهرة ونحن أمام محكمة الشعب والتاريخ وسيحاكمنا الشعب بعد أشهر قليلة على حسن أدائنا أو سوئه".

وأضاف:" تقرر أن تكون القوة الخاصة جزء من الهيكلية للشرطة الفلسطينية تأتمر بأوامرها وتأخذ تعليماتها وبذلك يتضح المقصود والمضمون والمعنى وتحسم القضية وتغلق كل الأبواب على كل من يريد استغلال ذلك لإثارة فتنة".

وطالب الناطق كافة وسائل الإعلام وخاصة المحلية منها إلى بث روح الوحدة الوطنية في الشارع الفلسطيني، وعدم استغلال الزلات والخلافات السياسية وتأجيجها.

وحول قرار الوزير المتعلق بترقية قائد لجان المقاومة جمال ابو سمهدانة مراقباً بالوزارة قال أن الخلافات بين مؤسسة الرئاسة والحكومة ليست على المنصب أو على الشخص نفسه وإنما على اتخاذ القرار بعلم الرئيس محمود عباس، قائلاً:" سيحل ذلك بالحوار والقنوات المغلقة وليس عبر الإعلام ولن نقبل أن تنحرف العلاقة بيننا وبين مؤسسة الرئاسة ولن نقبل أن نكسر له موقفاً أو نتضاد معه أو نخلق إساءة في الفهم ونحترم المؤسسة الرئاسية ودورها الفاعل في قيادة الشعب".