المجلس التنسيقي يحذر من الاجراءات الاسرائيلية المدمرة للاقتصاد في غزة

غزة- معا- حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة اليوم السبت، من الإجراءات الاسرائيلية التي ترمي إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني وإضعافه، كما تهدف إلى نشر الفقر والبطالة في صفوف أبنائه الذين تحولوا من عمال منتجين إلى متسولين أو عاطلين عن العمل ومنهم من هاجر خارج الوطن من أجل لقمة العيش.

وناشد المجلس في بيان وصل "معا"، دائرة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية بالعمل على إدخال البضائع المستوردة والمحتجزة في الموانئ والمخازن الإسرائيلية، كما دعاها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق القطاع الخاص أسوة بالموظفين الحكوميين، وتوفير حرية الحركة والتنقل لرجال الأعمال الفلسطينيين التي تنتهكها قوات الاحتلال حيث تمنعهم من السفر لإتمام أعمالهم ليصبحوا سجناء في القطاع.

واضاف المجلس" رغم كل هذه المعاناة التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني ومؤسساته، فإننا إذ نأسف لعدم وجود أي جهة تتبنى قضايانا أو تدافع عن حقوقنا التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني ومستمر على مدى سنوات عدة".

وبين المجلس "أن غزة تستحق الاهتمام وتستحق منا جميعا وقفة جادة من أجل رفع الظلم عنها وعن أبناء شعبها الذين يعانون الأمرين جراء الحصار الإسرائيلي، فهي عمود الوطن وشعبها شعبكم وأرضها أرضكم وهي أساس ثباتكم".

واشار المجلس إلى ان الحصار الإسرائيلي على سكان القطاع مازال مستمرا وما زالت حلقاته تستهدف الفلسطينيين بمختلف شرائحهم وأطيافهم، دون تفرقة بين رضيع أو شيخ أو مريض أو عامل، أو حتى بين مؤسسة تعليمية أو صحية أو صناعية.

واوضح ان الحصار طال مختلف مناحي الحياة الغزية وألقى بظلال قاتمة على سكانه خصوصاً طبقة العمال الكادحين الذين باتوا لا يستطيعون تأمين رغيف الخبز لأطفالهم بعدما أوصدت في وجههم الأبواب وأغلقت المصانع التي كانت تؤويهم واضطر أصحابها للاستغناء عنهم نتيجة لعدم توفر البضائع والمواد الخام، بالإضافة إلى غاز الطهي الذي سبب نقله من معبر ناحل العوز إلى معبر كرم أبو سالم أزمة إنسانية خانقة تضاف إلى الأزمات التي تحملها قطاع غزة وبعدما فرضت دولة الاحتلال حصارها الاقتصادي على القطاع منذ ما يزيد عن 4 أعوام حرمت خلاله أصحاب المصانع والشركات من التصدير أو الاستيراد الأمر الذي حول تلك المصانع من شركات منتجة تشغل عشرات الآلاف العمال إلى محالٍ تجارية مغلقة، تسكنها القوارض والجرذان.

ولفت المجلس التنسيقي الى ان سلطات الاحتلال لم تكتفي بنتائج حصارها الذي أثر سلبا على تلك المنشآت وكبدها خسائر فادحة طيلة سنوات الحصار، بل إن القطاع الخاص بجميع مؤسساته كان هدفاً لآلة الحرب الإسرائيلية التي دمرت الكثير من المنشآت والمصانع والمحال التجارية بهدف ضرب الاقتصاد الفلسطيني المتعثر أصلا.