خلال ندوة في جنين-توصيات بنزع "الظاهرة الأبوية" عن المؤسسات
نشر بتاريخ: 05/12/2009 ( آخر تحديث: 05/12/2009 الساعة: 19:58 )
جنين- معا- عقدت في مدينة جنين ندوة تناولت سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في نشر وحماية حقوق الإنسان بحضور ممثلين عن قطاع عريض من منظمات المجتمع المدني في محافظة جنين.
وجاء اللقاء ضمن مشروع بناء قدرات المؤسسات الأهلية القاعدية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والذي تنفذه الهيئة الإستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية في جنين PCS ، بدعم من الإتحاد الأوروبي ، ضمن برنامج الإدارة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وحاضر في الندوة المحاضر في قسم العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية الدكتور أيمن يوسف، ومدير برامج حقوق الإنسان في مركز تطوير المؤسسات مأمون عتيلي، وممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان محمد كممجي، وممثل مؤسسة الحق طارق الحاج.
وقال الدكتور أيمن يوسف: إن المجتمع المدني الفلسطيني تميز بثلاثة خصائص عن باقي المجتمعات وهي: عدم وجود دولة، وانخراطه في مقاومة الاحتلال، واعتماده الكلي على التمويل الأجنبي. مقدما سردا تاريخيا لتطور فلسفة حقوق الإنسان بدءا بالقانون الروماني الذي يعد رديفا للقانون الدولي الحالي؛ والماجنيكارتا في بريطانيا والحقوق الطبيعية عند جون لوك، ووصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما خلقه من إشكالات بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث.
وعدد يوسف معايير النجاح المطلوب توافرها من أجل تحقيق دور أمثل لمنظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان في فلسطين وهي: الوصول السلس للمعلومة؛ والعلاقة الإيجابية مع الحكومة؛ وبناء الشراكات مع الجهات البحثية والأكاديمية والقطاع الخاص؛ والتشبيك الناجح بين هذه المنظمات؛ وتقوية الديمقراطية الداخلية فيها. وطالب بتطوير مفهوم فلسطيني للمجتمع المدني وحقوق الإنسان والعمل على توطين المصطلح.
وقدم محمد كممجي ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لمحة عن أداء المؤسسة ودورها في تحسين الأوضاع الداخلية لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ وأشار إلى استمرار الإنتهاكات في مجالات مختلفة، ولكن يوجد تحسن نتيجة الجهد الذي تبذله المؤسسات الحقوقية سيما في ظروف الاحتجاز، وشدد على ضرورة المطالبة الدائمة بمحاسبة المتسببين بالانتهاكات.
وعرض طارق الحاج جانيا من إنجازات مؤسسة الحق في تعزيز حقوق الإنسان على صعيد التصدي لممارسات الاحتلال ومنها: إجبار شركة فرنسية على الانسحاب من مشروع إقامة سكة الحديد في مدينة القدس.
و شرح مأمون العتيلي المعايير التي تتبعها المؤسسات الدولية في دعم العاملين في مجال حقوق الإنسان؛ مؤكدا رفضه لمبدأ التمويل المشروط الذي لا يتناسب مع أولويات الشعب الفلسطيني؛ ومشيرا إلى وجود إشكالية لدى بعض الممولين الذين يمولون برامج حقوق إنسان وفي المقابل تكون لهم سلوكيات لا تحترم حقوق الإنسان.
وطالب العتيلي بالتشبيك بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية لأن ذلك يقوي موقفها ومن الظواهر الإيجابية لذلك وجود عشرين أو ثلاثين منظمة أهلية تصدر بيانا موحدا حول قضية ما؛ ومن الأمثلة الجيدة على ذلك البيان الذي رفعته منظمات أهلية فلسطينية إلى هولندا احتجاجا على تصويتها ضد تقرير غولدستون في مجلس حقوق الإنسان في الوقت الذي تعد فيه داعما أساسيا لمشاريع حقوق الإنسان.
وعاب العتيلي على بعض المنظمات الأهلية الفلسطينية انسلاخها عن قضايا المواطن وسعيها وراء التمويل بهدف التمويل دون أن برنامج التمويل جزءا من عملها.
وطالب بتحقيق الشفافية الداخلية في المؤسسات الأهلية ونزع الظاهرة الأبوية عنها، فكثير من المؤسسات أصبحت تسمى بأسماء أشخاص يتكررون على قيادتها لسنوات طويلة وتتمسك بتقليدية العمل.
وأشار إلى أنهم يقومون على تمويل 40 مؤسسة أهلية فلسطينية في برامج تتعلق بحقوق الإنسان؛ وبعضها أداؤها جيد ولها رسالة حقوقية تسعى لنشرها ومظالم تدافع عنها؛ ولكن يوجد قسم للأسف هدفه مجرد الحصول على التمويل، مشددا على وجود رقابة دائمة على الأداء.
وأجمل المشاركون عدد من التوصيات لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في نشر وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين أهمها: إنهاء الظاهر الأبوية للمؤسسات الأهلية وتحقيق الديمقراطية الداخلية فيها؛ والعمل على ألا تكون هذه المؤسسات دوائر مغلقة للألوان السياسية المختلفة؛ والتشبيك بين المؤسسات الحقوقية والمنظمات القاعدية والهيئات البحثية من خلال سعي الأطراف الثلاثة لتعزيز هذه العلاقة.
كما أوصى المشاركون بتنظيم العلاقة مع الجهات الرسمية لتكون تعاون وليس صراع لتحسين واقع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
