بحر يستنكر تجاهل المؤسسات الحقوقية الاعتداء على النائب منى منصور

غزة- معا- استنكر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي د. احمد بحر اليوم السبت، ما اسماه تجاهل المؤسسات الحقوقية لجريمة الاعتداء على النائب منى منصور من قبل الاجهزة الامنية بالضفة الغربية.

وقال بحر في بيان وصل "معا" نسخة منه، "إن العديد من أشكال الأداء والمعالجات الخاصة بالمؤسسات الحقوقية الفلسطينية تعبر عن مكاييل مزدوجة وافتقار إلى المهنية والموضوعية والتوازن، وتؤشر إلى تأثيرات خطيرة لدور المال السياسي في توجيه سياسة بعض هذه المؤسسات حيال قضايا الوضع الفلسطيني الداخلي".

واضاف بحر أن كافة المعالجات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية يجب أن تتسم بأقصى درجات المهنية والموضوعية، فضلا عن الحرص على التوازن في تغطية القضايا والأحداث في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، دون ممارسة الانتقائية "الفجة" عبر التركيز على منطقة جغرافية بعينها دون الأخرى، أو الصمت عن معالجة بعض القضايا المهمة والحساسة في أحيان، أو معالجة قضايا مهمة بشكل باهت في أحيان أخرى، مما يضع هذه المؤسسات في موضع التشكيك والاتهام.

واوضح بحر أن الحرص على مصداقية المؤسسات الحقوقية يقتضي منها مراجعة حقيقية وتمحيصا دقيقا لأدائها المهني ومعالجاتها الميدانية، والتعاطي بشكل مهني ووطني مسؤول مع القضايا الفلسطينية المختلفة، والالتزام بكافة القيم الوطنية والمعايير المهنية والمحددات الأخلاقية التي تكفل صحة وسلامة أعمالها وإنتاجها مما يؤهلها بشكل تلقائي لحيازة احترام وتقدير الجميع.

وتابع بحر "ندرك تماما أن هناك فرقا كبيرا بين المؤسسات الحقوقية على مستوى أدائها ومعالجاتها المختلفة، وأنه ليس بالإمكان وضع الجميع في سلة واحدة، بالنظر إلى جهد بعض المؤسسات وعملها المقدّر والمسؤول والمشهود له مهنيا ووطنيا".

واضاف "أن المجلس التشريعي سيظل قائما بدوره الريادي في التعامل مع كافة المؤسسات الحقوقية ومراقبة أدائها وأعمالها، الأمر الذي سيضع هذه المؤسسات أمام اختبار الثقة والمصداقية والالتزام المهني والموضوعي خلال المرحلة المقبلة، آملين أن يلتزم الجميع بالمهنية العالية التي تليق بدور ومكانة مؤسسات حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني".