هل آن أوان محاسبة المتورطين في الفساد لتكتمل عناصر مكافحته؟

رام الله - تقرير معا- هل آن الاوان لتطبيق مبدأ المحاسبة للمتورطين بقضايا الفساد المالي والاداري؟، هل اعيد طرحه مجددا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المقرر الاحتفال به في العديد من الدول الباحثة عن المزيد من العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية المبنية على اساس حكم الشعب.

لكن هذا السؤال اعيد طرحه امس بلغة الحزم من قبل مفوض عام ائتلاف امان لمكافحة الفساد، د. عزمي الشعيبي، امام رئيس الوزراء د.سلام فياض وامام جمهور من المشاركين في المسيرة الجماهيرية التي نظمها ائتلاف امان بالتعاون والتنسيق مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني، عندما قال "مجلس الوزراء حقق انجازات بالغة الاهمية في مجال الاصلاح التي قدتموها، لكن بصراحة لقد آن الاوان لتطبيق مبدأ المحاسبة".

واكد ان متطلبات تكريس هذا المبدأ يتمثل في تفعيل هيئة الكسب غير المشروع خاصة وان هناك قانون فلسطيني صادر عن المجلس التشريعي بهذا الخصوص.

والاستجابة السريعة التي ابداها رئيس الوزراء د. سلام فياض، عندما تعهد بتفعيل قانون الكسب غير المشروع وتأسيس الهيئة، عكس جدية رئيس الوزراء وحكومته في مواصلة تنفيذ خطة الاصلاح بل زاد عليها فياض وجوب استكمال اليات مكافحة الفساد من خلال تفعيل الحلقة المهمة التي غابت لسنوات طويلة" المحاسبة" باعتبارها احدى الحلقات المهمة في تكريس المهمة الوطنية في مكافحة الفساد كونها ترتبط مباشرة بحماية المشروع الوطني سيما ان اعداد الشعب والمشروع الوطني لن يترددوا في استخدام مظاهر الفساد في توجيه الطعنات في ظهر وصدر مشروعنا.

قصة مكافحة الفساد ومظاهره المختلفة لم تكن حبيسة "قاعة القدس" التي استقبل فيها فياض الوفد الرسمي الممثل عن الاف المواطنين الذين شاركوا في المسيرة، بل كانت ماثلة بين المشاركين الذين كانت اغلبيتهم من الاطفال والنساء حيث حرصوا على رفع الشعارات الرافضة للفساد بمختلف اشكالها والداعمة للنزاهة والمساءلة والمحاسبة والشفافية.

وحظيت مشاركة النساء والاطفال في هذه المسيرة باهتمام العديد من الشخصيات والنواب ومنهم رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي د. عبد الله عبد الله الذي علق على ذلك قائلا للشعيبي والنائبة خالدة جرار "يمكننا ان نستبشر خيرا بمشاركة النساء في هذه المسيرة، وان هذه المشاركة النسائية الكبيرة مقارنة مع نسبة الرجال تظهر ان الرجال باتوا اقلية في مكافحة الفساد".

وينسجم حديث عبد الله عبد الله، مع التقارير الدولية والاقليمية التي تؤكد ان الاطفال والنساء هم من اكثر الفئات تضررا من انتشار ظاهرة الفساد خاصة في المجتمعات النامية كونهم ان هاتين الفئتين تقعان ضمن تصنيف الفئات المهمشة في هذه الدول التي نحن واحدة منها.

من شارك في المسيرة الجماهيرية التي اقيمت تحت شعار المطالبة بتفعيل هيئة الكسب غير المشروع، لاحظ بشكل واضح تقدم الاطفال من طلاب المدارس الذين ارتدوا القبعات البيضاء، الى الصفوف الامامية في قيادة المسيرة في حين تراجعت القيادات والشخصيات السياسية والاجتماعية الى منطقة الوسط في جسم المسيرة في حين كان اطفال اخرون في نهاية المسيرة الامر الذي فسره عدد من المشاركين بانه الاطفال هم الاداة المستقبلية في محاربة ومكافحة مظاهر الفساد وانهم السياج الحامي للمجتمع من هذا الخطر.

المسيرة بدأت من النادي الارثوذكسي في رام الله وسارت متجهة الى مقر رئاسة الوزراء، حيث لم يكن بالامكان مواصلة المسيرة دون المرور بمقر المجلس التشريعي الذي تجري فيه اعمال الصيانة والتي على ما يبدو انها تمهد للمرحلة المقبلة التي تجري فيها الانتخابات وتستعيد من خلالها المؤسسة التشريعية دورها الطبيعي بعد كل هذا الغياب غير المبرر.

وبينما تجمع المشاركون في المسيرة امام مقر رئاسة الوزراء، لم يتردد رئيس الوزراء د. سلام فياض، في الخروج بعد تسلمه رسالة الوفد الرسمي ومقترح ائتلاف امان لتشكيل هيئة الكسب غير المشروع، للمواطنين والاندماج معهم، وحرصهم على مقابلة بعض القيادات الشبابية والسير برفقتهم تاكيدا منهم على دعم جهود مكافحة الفساد، الامر الذي عكس جدية واضحة من قبله بتبني مطالبهم وتحويلها الى نهج مؤسساتي تنتفي فيها مظاهر المحسوبية والواسطة واعتماد المساءلة والمحاسبة كنهج يحظى بدعم شعبي عارم انطلاقا من قاعدة ان المستفيدين من الفساد قلة والمتضررين منه اغلبية.