ديوان المظالم يرصد 12 حالة وفاة خلال شهر 11 الماضي بالضفة وغزة

رام الله- معا- اصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الاثنين، تقريرا أبرزت في الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان والحريات خلال شهر تشرين ثاني للعام الجاري 2009، والتي وقعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.

وبينت الهيئة في بيان صل "معا" نسخة منه، ان من ابرز انتهاكات خلال شهر تشرين ثاني كانت وقوع عدد من حالات الوفاة لأسباب متفرقة بسبب الشجارات العائلية، والقتل الخطأ، وقوع حالة وفاة على خلفية ما يسمى بشرف العائلية في قطاع غزة، وقوع حالات وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة في الضفة الغربية،.

واشارت الهيئة إلى استمرار تعذيب الموقوفين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفقاً لادعاءات وشكاوى الموقوفين المقدمة للهيئة، واستمرار وتزايد حالات احتجاز الأشخاص دون مراعاة لأحكام القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، مشيرة إلى أنه طالت تلك الحالات أشخاصا في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرار إشكالية عدم تزويد الحكومة المقالة في قطاع غزة بدفاتر جوازات السفر من قبل وزارة الداخلية في رام الله، واستمرار ظاهرة عدم تنفيذ أحكام المحاكم في الضفة الغربية، واستمرار حالات الوفاة نتيجة حوادث الأنفاق في قطاع غزة.

وفي تفاصيل التقرير، رصدت الهيئة 12 حالة وفاة خلال شهر تشرين ثاني في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، منها 8 حالات في قطاع غزة و4 حالات في الضفة الغربية.

واوضحت أنه توزعت حالات الوفاة على النحو التالي: حالتا وفاة وقعتا نتيجة شجارات أو خلافات عائلية (واحدة في الضفة وواحدة في قطاع غزة)، وحالتا وفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة، وقعت في الضفة الغربية، وثلاث حالات وفاة في ظروف غامضة وقعت حالة منها في الضفة الغربية وحالتان في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة على خلفية ما يسمى شرف العائلة وقعت في قطاع غزة، إضافة إلى ذلك هناك (4) حالات وفاة نتيجة حوادث الأنفاق.

- حالات الوفاة على خلفية الشجارات أو الخلافات العائلية والقتل الخطأ
قالت الهيئة إته وقعت خلال شهر تشرين ثاني حالتا وفاة على خلفية الشجارات العائلية والثأر، وقعت إحداها في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة، على النحو التالي: بتاريخ 29/11/2009 توفي المواطن نزار سليم أبو حمود 41 عاماً، من سكان بيت ساحور جراء طعنه بسكين في صدره، وذلك على خلفية شجار عمل، نقل على أثرها إلى مستشفى بيت جالا في حالة صحية حرجة، وتوفي بعد ذلك متأثرا بإصابته البليغة، ووفقاً لمعلومات الهيئة وعلى أثر الحادث حضرت النيابة العامة والشرطة وتم استجواب الجاني الذي سلم نفسه وتمت سماع أقواله وتمديد حبسه على ذمة القضية حسب الأصول القانونية.

وبينت الهية أنه في تاريخ 21/11/2009 توفي المواطن أشرف نهاد الصيفي27 عاماً، من مدينة غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الظهر أثناء تواجده بالقرب من مكان وقع فيه شجار عائلي بين أفراد من عائلة دغمش، تم خلاله استخدام الأسلحة النارية، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة قد فتحت تحقيقاً في الحادث.

حالات الوفاة في ظروف غامضة
واوضحت الهئية أنه خلال الشهر الحالي تم تسجيل 3 حالات وفاة في ظروف غامضة، وقعت اثنتان منها في قطاع غزة وحالة في الضفة الغربية، وقد كانت تلك الحالات على النحو التالي: بتاريخ 24/11/2009 توفيت المواطنة عايدة وجيه محمد الكيلاني 33 عاماً من بلدة السواحرة الشرقية في ظروف غامضة، ووجدت المواطنة متوفاة في منزلها، وقد تم نقل الجثة إلى مستشفى بيت جالا الحكومي وتم تشريح الجثة، إلا أن التقرير الطبي النهائي لم يصدر حتى ألآن، ووفقاً لمعلومات الهيئة لا زال التحقيق جارِ في الحادث وترجح الجهات الرسمية وجود شبه جنائية.

وفي بتاريخ 16/11/2009، عثر على جثة المواطنة كريستان سلامة بربخ 73 عاماً، في منزلها الكائن في مدينة بني سهيلا في خانيونس، وهي في حالة تعفن، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

وفي بتاريخ 29/11/2009 عُثر على جثة الطفل أحمد موسى فرج الله 11 عاماً، من مدينة النصيرات ملقاة في أحد البيارات بجوار منزله، وعليها آثار تعذيب، وحسب معلومات الهيئة فإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

- حالات الوفاة على خلفية جريمة ما يُسمى "بشرف العائلة"
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالة الوفاة التالية والتي وقعت على خلفية ما يسمى شرف العائلة في قطاع غزة، وتتلخص تلك الحادثة فيما يلي: بتاريخ 17/11/2009 توفيت المواطنة (ر. غ. س) 26 عاماً من مخيم الشاطئ بغزة نتيجة الخنق، وحسب معلومات الهيئة فإن جثة المذكورة وصلت إلى مستشفى الشفاء بغزة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً في الحادث، وأوقفت عدداً من المشتبه بهم من أفراد العائلة على خلفية ارتكاب الجريمة بدافع الإدعاء بشرف العائلة.

- الوفاة نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة
قالت الهيئة إنه وقع خلال الفترة التي يغطيها التقرير حادث نتج عنه حالتا وفاة بسبب الإهمال وعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، وقد وقع الحادث في الضفة الغربية ويتلخص في التالي: بتاريخ 15/11/2009 توفيت كل من المواطنة آمنة إبراهيم السعيدي 21 عاماً، وطفلتها الرضيعة وتدعى (حنين) في منطقة الخان الأحمر الواقعة ما بين مدينتي القدس وأريحا، وذلك جراء حريق اندلع في منزل العائلة ناتج عن اشتعال النار في الأغطية بسب وجود مدفأة (كاز) قديمة.

- الحكم بالإعدام
وبينت الهيئة أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير وثقت الهيئة صدور حكم الإعدام التالي في قطاع غزة، فبتاريخ 3/11/2009 أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة بصفتها الاستئنافية، حكماً بالإعدام بحق المواطن المدني (م. إ. س) 37 عاماً من مدينة رفح، بعد أن وجهت له تهمة التخابر والتعامل مع جهات معادية، والقتل قصداً بالاشتراك، واللافت للنظر في هذه القضية، اعتماد المحكمة العسكرية من حيث إجراءات التقاضي، على قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008 الصادر في خلال حالة الانقسام، عن المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، ومن حيث مقدار العقوبة تم تطبيق قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979.


- حالات الوفاة في الأنفاق
وثقت الهيئة وقوع 4 حالات وفاة لمواطنين نتيجة حوادث الأنفاق على الحدود المصرية الفلسطينية، وقد تراوحت تلك الحوادث بين انهيار أنفاق واختناق المواطنين بداخلها، وبين سقوط المواطنين في تلك الأنفاق، أو احتراق مواطنين أثناء اشتعال النيران فيها أو تماس كهربائي.

الإصابة نتيجة سوء وفوضى استخدام السلاح وانفجار أجسام مشبوهة
وثقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير حالات الإصابة التالية نتيجة سوء استخدام السلاح: بتاريخ 20/11/2009 أصيب المواطنان هناء اجميعان أبو جاموس 26 عاماً، والطفل محمود ياسر أبو جاموس 7 أعوام من مدينة البريج، بجراح في أنحاء مختلفة من الجسم نتيجة شظايا انفجار عبوة ناسفة.

وحسب معلومات الهيئة فقد أصيبا خلال شجار عائلي تم فيه استخدام العبوات الناسفة محلية الصنع، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، وأوقفت مشتبه بهم من أفراد العائلة.

وفي بتاريخ 15/11/2009 أصيب المواطنان محمود رجب المغاري 42 عاماً، وأميمة عبد اللطيف المغاري 40 عاماً من مدينة النصيرات، بجراح في أنحاء متفرقة من الجسم، وحسب معلومات الهيئة فإن المذكورين أصيبا نتيجة سقوط قذيفة محلية الصنع على منزلهما، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وقد حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في ملابسات الحادث.

- التعذيب أثناء التوقيف – "المعاملة القاسية والمهينة"
واعتبرت الهيئة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار قيام الأجهزة الأمنية بما اسمته بانتهاك حق الموقوفين والمحتجزين بسلامتهم البدنية، معتبرة أن كل أشكال سوء المعاملة والتعذيب التي تمارسها الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الغربية "أعمالا محظورة يجب تحريمها ومعاقبة مرتكبيها باعتبارها أعمالاً مجرمة"، فقد استمرت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني والأشهر التي سبقته في تلقي شكاوى يدعي مقدموها تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية، سواء العاملة في الضفة الغربية أو التابعة للسلطة القائمة في قطاع غزة.

واشارت الهيئة إلى انخفاض عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد صدرت تعليمات واضحة ومشددة بعدم اللجوء للتعذيب وسوء المعاملة بحق الأشخاص الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية المختلفة العاملة في الضفة الغربية، وهذا ما لمسه مندوبو الهيئة أثناء زياراتهم لمراكز التوقيف والاحتجاز المختلفة.

واوضحت أنه رغم ذلك فقد استمر تقديم المواطنين لشكاوى يدعون فيها تعرضهم للتعذيب، ففي الضفة الغربية تلقت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني 6 شكاوى من مواطنين يدعون تعرضهم للتعذيب، في الوقت الذي كانت فيه خلال شهر تشرين أول الماضي 12 شكاوى.

وتوزعت الهيئة الشكاوى الست المشار إليها على النحو التالي:
- شكويان ضد جهاز الشرطة.
- شكويان ضد جهاز الأمن الوقائي.
- شكوى واحدة ضد جهاز المخابرات العامة.
- شكوى واحدة ضد جهاز الأمن الوطني.

وفي قطاع غزة، تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 22 شكوى ادعى المواطنون فيها تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، أثناء الاحتجاز لدى جهازي الأمن الداخلي والشرطة التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة. في الوقت الذي كانت فيه خلال شهر تشرين أول الماضي 18 شكوى.

ثانياً: انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة، ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي – الاعتقال على خلفية سياسية.
وقالت الهيئة إنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات ما اسمته الاعتقال التعسفي والاعتقال دون إتباع الإجراءات القانونية في عملية التوقيف، ما شكل نوعاً من حجز الحرية الشخصية دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أنه تم إسقاط أحد أبرز حقوق المواطنين المحتجزين في ضرورة عرضهم على قاضيهم الطبيعي (القضاء العادي)، ما شكل مخالفة جسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الإجراءات الجزائية، نظراً لاستمرار الأجهزة الأمنية بالتوقيف على ذمة القضاء العسكري.

وبينت أنه استمرت تلك الاعتقالات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بوتيرة متفاوتة، وقد تلقت الهيئة العديد من الشكاوى من مواطنين تم اعتقالهم وحجز حريتهم بشكل "تعسفي".

فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني في الضفة الغربية 196 شكوى من بينها 129 شكوى ضد الأجهزة الأمنية، مضيفة أنه "تركزت 84 منها حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفا تعسفيا".

أما في قطاع غزة، فقد تلقت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني 52 شكوى من بينها 39 شكوى ضد الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة، ادعى المواطنون في جميعها "عدم صحة إجراءات التوقيف".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد تمكنت خلال شهر تشرين ثاني من زيارة أماكن التوقيف والاحتجاز التابعة للأمن الداخلي بعد توقف دام قرابة الـ 11 شهراً.

ثالثاً: الاعتداءات على الحريات الإعلامية وحرية التجمع السلمي

وثقت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني حالات الاعتداء التالية على الحريات الإعلامية والتجمع السلمي:
1. بتاريخ 9/11/2009 قام المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بمنع عقد مؤتمر نظمه الاتحاد الدولي للصحافيين في مطعم الروتس في مدينة غزة، الذي يعقد عبر نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة بين مدينتي غزة ورام الله لمدة يومين، وذلك بإدعاء عدم الحصول على تصريح وعدم التنسيق مع المكتب الحكومي نفسه.

2. بتاريخ 9/11/2009 قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي بإبلاغ عدد من أصحاب المطابع في مدينة غزة بعدم القيام بطباعة أي من المواد الإعلامية لحركة فتح في ذكرى رحيل الرئيس ياسر عرفات، ويجب الحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية.

3. بتاريخ 10/11/2009 قام أفراد من جهازي الأمن الداخلي والشرطة باقتحام مقر وكالة رامتان للأنباء في مدينة غزة، ومنع هيئة العمل الوطني في قطاع غزة من عقد مؤتمر صحفي، بإدعاء عدم الحصول على ترخيص، كما صادر أفراد الأمن أشرطة التسجيل الخاصة بالوكالة، وقناة القدس الفضائية، وأمروا أعضاء هيئة العمل الوطني بمغادرة مقر وكالة رامتان. وحسب معلومات الهيئة فإن المؤتمر الصحفي المنوي عقده كان بهدف الإعلان عن إلغاء المهرجان الذي كان من المقرر إقامته في مركز رشاد الشوا الثقافي في مدينة غزة، في ذكرى رحيل الرئيس عرفات.

4. بتاريخ 10/11/2009 قام أفراد من جهاز الأمن الداخلي في محافظة رفح بمصادرة بطاقة الهوية والكاميرا الخاصة بالمواطن الصحفي حاتم سعدي عمر من مدينة رفح، والذي يعمل مصوراً في شبكة معاً الإعلامية في المنطقة الجنوبية.

وحسب معلومات الهيئة فإن المذكور تم إيقافه من قبل أفراد جهاز الأمن أثناء تواجده مع عدد من الصحفيين أمام بوابة معبر رفح الحدودي لتغطية أحداث دخول قافلة "أميال من الابتسامات" إلى القطاع، وطلب منه الحضور للمقابلة في اليوم التالي إلى مقر الجهاز برفح، حيث تم التحقيق معه حول عمله الصحفي، وعلاقته برام الله، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد وقت قصير.

رابعاً: الاعتداء على المؤسسات العامة والأملاك العامة والخاصة
واشارت الهيئة إلى أنه تم تسجيل الحالات التالية من الاعتداء على المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة وكانت على النحو التالي:

1. بتاريخ 1/11/2009 وقع انفجار (عبوة ناسفة محلية الصنع) أمام مدخل مقهى (العندليب) الواقع وسط مدينة غزة، تعود ملكيته للمواطن محمد سالم ظاهر، ونجم عن الانفجار أضراراً مادية كبيرة في المقهى، وحسب معلومات الهيئة فلإن الشرطة حضرت إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.

2. بتاريخ 14/11/2009 وفي ساعات الليل المتأخرة وقع شجار ما بين المئات من أبناء بلدتي أبو ديس والسواحرة الشرقية في المنطقة المحيطة بالحرم الرئيسي لجامعة القدس الواقعة في بلدة أبو ديس، حيث دمر المتشاجرون بالزجاجات الحارقة والزجاجات الفارغة والحجارة زجاج الواجهة الأمامية لمبنى سعيد خوري لتكنولوجيا المعلومات، ودمروا بوابة متحف الرياضيات، وهدموا الشيك الموجود حول مبنى الحرم الجامعي من الجهة الغربية، كما تم تدمير زجاج الكشافات في الشارع الرئيسي المحاذي لمبنى الجامعة، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد حضر أفراد من الأجهزة الأمنية الفلسطينية وفتحوا تحقيقاً في الحادث لمعرفة أسباب الاعتداء وملاحقة المعتدين وتقديمهم للعدالة.

3. بتاريخ 15/11/2009 تعرض مقر مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الواقع وسط مدينة غزة، للاعتداء من قبل مجهولين، وتم سرقة صندوقي أجهزة حاسوب، وحسب معلومات الهيئة وحسب بيان مؤسسة الضمير فإن السرقة كانت غير عادية، وأن الهدف منها سرقة المعلومات التي تقوم المؤسسة بتخزينها في إطار عملها، وتم إبلاغ الشرطة حيث فتحت تحقيقاً بالحادث.

4. بتاريخ 20/11/2009 تعرضت جمعية ملتقى النجد التنموي الواقعة بحي النصر في مدينة غزة، للاعتداء من قبل مجهولين، وتمت سرقة أربعة أجهزة حاسوب، ومواد أخرى، وحسب معلومات الهيئة فإن الجمعية قامت بإبلاغ الشرطة، والتي قامت بدورها بفتح تحقيق في الحادث للوصول إلى الفاعلين.

رابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية
واعتبرت الهيئة أن عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية مهما كانت درجتها، مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتحديداً المادة 106 منه، فقد نصت تلك المادة على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة...".

واوضحت أنه استمر خلال هذا الشهر عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة بداية نابلس، والتي تقضي بالإفراج عن مواطنين متهمين بقضايا تتعلق وفقاً لقرارات المحاكم المشار إليها بالانتماء لـ"مليشيات مسلحة" ورغم دفع الكفالات المحدد، غير أن الأجهزة الأمنية لا تزال مصرة على عدم الإفراج عنهم.

كما برز خلال الفترة التي يغطيها التقرير، تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات صادرة عن محكمة العدل العليا، وإعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة قبل إخراجه من مكان توقيفه، وقد برزت تلك الحالات في محافظة نابلس لدى جهاز الأمن الوقائي حسب الهيئة.

وفي مجال محكمة العدل العليا والقرارات الصادرة عنها، وثقت الهيئة عدد من الشكاوى حول صدور قرارات من محكمة العدل العليا، ولم تقم السلطة التنفيذية بشقيها الأمني والمدني بتنفيذ تلك القرارات حتى لحظة إعداد هذا التقرير ومن تلك القرارات:

1. بتاريخ 24/6/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية، القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا بمحافظة الخليل، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة المنتخبة، وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته للمادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.

2. بتاريخ 22/4/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية، يفيد بإعادة قيود المواطن نور الدين صالح حماد الذي تم ترقين قيوده وإنهاء خدماته من جهاز الشرطة بتاريخ 1/11/2007، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لم يتم تنفيذ القرار المشار إليه.


3. بتاريخ 8/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة، وذلك لعدم تسبيب وزير الداخلية ومخالفته لقانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001.

4. بتاريخ 27/9/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإلغاء قرار وزير الحكم المحلي القاضي بتعيين لجنة تسيير أعمال لبلدية بيت امر بدلاً من المجلس البلدي المنتخب لمخالفته نص المادة 61 من قانون انتخابات الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005 والتي نصت على أن يتم إجراء انتخابات جديدة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ شغور المجلس.

5. بتاريخ 18/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وليد موسى حامد حسين المعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله منذ تاريخ 11/7/2009، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

6. بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بالإفراج عن المواطن نائل غالب مصباح دويك 25 عاماً والموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل من قبل هيئة القضاء العسكري منذ تاريخ 11/10/2008، وذلك لمخالفة قرار التوقيف لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وبالتحديد المادة 34 منه، والتي نصت على انه يجب عرض المتهمين على النيابة العامة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة، هذا ولم ينفذ القرار حتى الآن.

7. بتاريخ 6/7/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا الفلسطينية يقضي بإعادة المواطن محمد عبد القادر إبراهيم كرجة إلى مركز عمله في جهاز الشرطة، وإلغاء قرار ترقين قيده وإلغاء كافة الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لمخالفته أحكام المادة 19 فقرة 4 من قانون الخدمة في قوى الأمن للعام 2005، إلا أن القرار لم ينفذ حتى لحظة صدور التقرير.

8. بتاريخ 14/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن جودة محمود دغرة المعتقل لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في رام الله، وحتى لحظة صدور هذا التقرير لم ينفذ القرار.

9. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن محمود حسن مصطفى أسعد من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 28/5/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

10. بتاريخ 26/10/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بشير محمود محمد داوود من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 6/7/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

11. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن وائل جمال عبد النبي شماسنة من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 20/6/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

12. بتاريخ 22/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بهجت فتحي يوسف يامين من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 8/4/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

13. بتاريخ 10/11/2009 صدر قرار عن محكمة العدل العليا بالإفراج عن المواطن بسام إبراهيم ياسين داوود من مدينة قلقيلية والموقوف لدى جهاز الاستخبارات العسكرية في المدينة منذ تاريخ 27/5/2009، ولكن حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه ولم ينفذ القرار.

خامساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
وقالت الهيئة إنه لا تزال معاناة المواطنين في قطاع غزة قائمة بسبب استمرار قضية "نفاذ الدفاتر الخاصة بجوازات السفر" في محافظات غزة منذ تشرين ثاني 2008 وحتى نهاية شهر تشرين ثاني الحالي.

وحسب معلومات الهيئة التي حصلت عليها من قبل المسؤولين في وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، "فإن وزارة الداخلية في الضفة الغربية لا تقوم بإرسال دفاتر الجوازات لمواطني قطاع غزة، ما يتسبب في حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل"، بالإضافة إلى الحاجة الملحة للحالات الخاصة منها الحالات المرضية التي يتقرر علاجها بالخارج والطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج البلاد، إضافة إلى حاجة الآلاف ممن انتهت صلاحية جوازاتهم وحاجتها للتجديد.

واشارت الهيئة إلى أنه بتاريخ 25/11/2009 صدر قرار عن وزارة الداخلية بغزة القاضي بإلزام أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين بالحصول على عدم ممانعة للسفر عبر معبر رفح البري وعبر بيت حانون "إيرز" كإجراء مسبق في مكتب التنسيق الخاص بذلك، معتبرة أن هذا الإجراء مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في حرية التنقل على قدم المساواة ودون أي تمييز.

سابعاً: الفصل من الوظيفة العمومية (المعلمين والمعلمات المفصولين الذين تم تعيينهم في عهد حكومة حماس في العام 2006)
قالت الهيئة إنه لا زالت وزارة التربية والتعليم العالي تصدر قرارات الفصل أو بتوقيف إجراءات التعيين بحق العاملين في جهاز التربية والتعليم والعالي، وتلقت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني 20 شكوى ضد الوزارة بهذا الصدد، ليرتفع عدد تلك الشكاوى إلى ما يزيد على 345 شكوى، خلال هذا الشهر والشهور السابقة، يدعي المشتكون في تلك الشكاوى أنه تم فصلهم بقرار من وزيرة التربية والتعليم العالي، بدعوى "عدم موافقة أو عدم توصية من جهات غير مخولة قانوناً بتلك المهمة".

واعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء مخالف لقانون الخدمة المدنية والقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاك لحق المواطن في تولي الوظائف العامة في الدولة على قدم المساواة ودون أي تمييز.