المقالة تؤكد السماح بخروج مرضى- مؤسسات حقوقية تنتقد اجراءات منع السفر

رام الله- معا - أكدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة مساء اليوم الاثنين انها سمحت لسيارات إسعاف تنقل مرضى بمغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" للعلاج في مستشفيات داخل القدس واسرائيل، وذلك بعد ان كانت وزارة الداخلية والامن الوطني في المقالة قد منعت تلك السيارات من العبور.

وكانت وزارة الصحة في رام الله حذرت من أن حياة اربعة مرضى، في قطاع غزة ستكون في خطر عصر اليوم الاثنين في حال واصلت اجهزة امن الحكومة المقالة منع مرورهم عبر حاجز "الجمارك" الذي تسيطر عليه باتجاه حاجز بيت حانون "إيرز" لتلقي العلاج في مستشفيات خارج قطاع غزة.

وقال د. عمر النصر مدير العلاقات العامة والاعلام في وزارة الصحة لـ "معا": "إن الجانب الاسرائيلي أبلغنا انه سيتم اغلاق حاجز "إيرز" عند الساعة الرابعة عصراً، وبعدها سيتعذر دخول سيارات الاسعاف التي تنقل المرضى الى الحاجز، ما سيعرض حياة المرضى للخطر".

واوضح ان المرضى الذين يتم نقلهم في حالة حرجة، مشيرا إلى ان من بينهم الطبيب محمود الحداد أخصائي أوعية دموية والذي سيتم نقله الى مستشفى يخلف في اسرائيل، وكذلك طفلان أحدهما يبلغ 6 أشهر والآخر مولود منذ عدة أيام والرابع يعاني من قصور رئوي، وجميعهم موصولون بأجهزة تنفس صناعي وحالتهم حرجة.

وطالب النصر أجهزة أمن الحكومة المقالة بالكف عن منع خروج المرضى للعلاج خارج قطاع غزة، وابعادهم عن المناكفات السياسية حرصا على حياتهم التي بات الخطر يهددها بسبب تلك الممارسات، وفق قوله.

من جانبه قال د. حسن خلف وكيل وزارة الصحة المقالة لـ "معا" إن الداخلية المقالة لجأت الى منع المسافرين عبر ايريز بعد ان تبين وجود عمليات غش وتزوير في بعض التحويلات المرضية، مشيرا الى ان هناك من يأخذون تحويلات مرضية ويذهبون الى تل ابيب، حسب قوله.

واوضح خلف ان وزارة الداخلية المقالة أرادت ان تتوثق من المرضى الذاهبين للعلاج قبل مغادرتهم، داعيا الجميع الى الالتزام بتعليمات الداخلية المقالة "باصدار تصاريح من باب الاحتياط".

في سياق مواز قالت مؤسسات حقوقية في قطاع غزة اليوم الاثنين، إن الشرطة التابعة للحكومة المقالة منعت المسافرين من الوصول إلى معبر بيت حانون (إيرز) وطالبتهم بالحصول على تصريح سفر من مكتب المسافرين بوزارة الداخلية والأمن الوطني المقال ليسمح لهم بمغادرة القطاع.

وأضافت تلك المؤسسات في بيان وصل "معا" نسخة عنه، "أن هذا الإجراء جاء بعد أن أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني المقالة عن افتتاح مكتب تسجيل للمسافرين في مجمع أبو خضرة الحكومي وسط مدينة غزة، وفرضت الوزارة على من يرغب في السفر عبر معبر بيت حانون (ايرز) التوجه للمكتب للحصول على تصريح مرور قبل ثلاثة أيام من موعد السفر. وفيما يخص السفر عبر معبر رفح طالبت الوزارة أبناء الأجهزة الأمنية السابقة والموظفين المستنكفين عن العمل الحصول على عدم ممانعة من مكتب تسجيل المسافرين قبل التسجيل للسفر في مكتب التنسيق الخاص بذلك".

واشارت المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان وهي (مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وبرنامج غزة للصحة النفسية ومركز الميزان لحقوق الإنسان ) انها تنظر بخطورة إلى فرض قيود على سفر المواطنين وعلى حقهم في التنقل والسفر، وخاصة من يغادرون القطاع عن طريق معبر بيت حانون (إيرز) وهم في غالبيتهم من المرضى المحولين للعلاج داخل الخط الخضر أو في المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية. وتعمد قوات الاحتلال إلى التلاعب بأعصابهم حيث تبلغهم بالموافقة على مرورهم ساعات معدودات قبل موعد حجز المستشفى وعادة ما يكون التبليغ في ساعة متأخرة من الليل، هذا في الحالات التي تتم فيها الموافقة.

واكدت المؤسسات على أن حق المواطنين في السفر هو حق دستوري، حيث أكد القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2005 ان منع المواطنين من السفر بما فيهم موظفو الحكومة المستنكفين والموظفون السابقون في الأجهزة الأمنية من السفر وإلزامهم بالحصول على موافقة وزارة الداخلية أو أي من الجهات الأمنية التابعة لها انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان ولاسيما نص المادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ان "لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده". كما تشكل انتهاكاً لنص المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.... يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه".

وشددت المؤسسات الحقوقة على ان فرض القيود على فئة من المواطنين دون غيرهم يمثل انتهاكاً صريحاً لأحد أهم المبادئ التي تقوم عليها حقوق الإنسان ألا وهو المساواة بين بني البشر والمساواة أمام القانون.

وطالبت الحكومة المقالة بالعمل على وقف أي قرار من شأنه أن ينتقص أو يقيد حقوق المواطنين الأساسية وفي مقدمتها حقهم في التنقل والسفر واحترام مبدأ المساواة أمام القانون والعمل على تقديم كل تسهيلات ممكنة خاصة للمرضى من المسافرين.