الحكومة تدعو الى موقف أوروبي أكثر وضوحا وتستنكر التعنت الاسرائيلي

رام الله- معا- دعا مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في جهود إحياء عملية السلام من خلال تبني مواقف أكثر وضوحاً وأكثر تماشياً مع القانون الدولي والشرعية الدولية التي تعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما أكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء د.سلام فياض أن إنهاء الصراع واحلال السلام سيكون ممكناً فقط بعد إنهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذر المجلس من محاولات فرض حل الدولة ذات الحدود المؤقتة كأمر واقع، مشددا على أن المدخل الوحيد لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية يكمن بالوقف الشامل والتام لكافة الأنشطة الاستيطانية، وخاصة في القدس ومحيطها، وليس باستمرار إسرائيل في التحايل على الإجماع الدولي، معتبرا إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن إقامة وحدات استيطانية جديدة واعتباره أن ما يسمى بتجميد الاستيطان جزئي ومؤقت ولا يشمل استكمال بناء 3000 وحدة استيطانية إضافة إلى المباني العامة والكُنُس واستثناء القدس من قرار التجميد، وأنه سيعود لاستئناف الاستيطان بعد 10 شهور، إنما يشكل استمراراً لفرض سياسات الأمر الواقع والتي تتناقض مع القانون الدولي ومتطلبات عملية السلام.

وفي هذا السياق استنكر المجلس تصاعد إعتداءات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس والمتمثل باستمرار هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وحرمان أكثر من 4500 فلسطيني من حق الإقامة في القدس، وغيرها من الممارسات.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتحمل مسؤولياته المباشرة لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب من تقرير مصيره في دولة مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المؤتمر الدولي لمناصرة قضية الأسرى:
أكد المجلس على أهمية التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول قضية الأسرى في سجون الاحتلال والذي عقد في أريحا خلال الفترة 24 – 26/11/2009، مشددا شدد على أن الحكومة ستواصل جهدها الدبلوماسي والإعلامي أمام المجتمع الدولي وكافة المؤسسات المعنية من أجل تنفيذ هذه التوصيات، والتعامل مع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية باعتبارهم اسرى حرب وفقاً لاتفاقية جنيف، وضمان الإفراج عنهم جميعاً وفي مقدمتهم النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، وعشرات الأسرى الذين مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاماً.

موسم الحج:
استمع المجلس إلى تقرير من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حول سير موسم الحج لهذا العام، وتقدم المجلس بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التسهيلات التي قدمت للحجاج الفلسطينيين، وعلى تكرمه بمنحة إضافية لألفي حاج فلسطيني من ذوي الشهداء، كما تقدم المجلس بالشكر إلى جمعية الهلال الأحمر الإماراتي وإلى إذاعة وتلفزيون فلسطين على جهودهم خلال موسم الحج.

وكالة الأونروا:
حذر المجلس من التداعيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي تنذر في حال استمرارها بتقليص الخدمات وإنهاء بعض البرامج التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين في مختلف مناطق عملياتها.

وطالب المجلس مجتمع المانحين إلى تحمل المسؤولية العاجلة للوفاء بالتزاماته المالية المقرة لإخراج الأونروا من أزمتها المالية والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين إلى حين عودتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذ البرنامج الشامل لإصلاح قطاعي المياه والمياه العادمة وإقرار توصيات اللجنة الوزارية للإشراف على إعداد المخطط الوطني المكاني بما يساهم في إعداد الخطط للبدء بتحديد استعمالات الأراضي لكافة الأغراض التنموية.

كما قرر إقرار توصيات اللجنة الخاصة بدراسة إعفاء السيارات الخاصة بالمعاقين لاستعمالهم الشخصي من الرسوم الجمركية والضرائب وإقرار توصيات لجنة البنية التحتية الوزارية بما يشمل تشكيل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ودعم إنشاء الطرق التي تخدم التجمعات والقرى الفلسطينية.