اتفاقية لتمويل قطاع التعليم بقيمة 45.5 مليون يورو

رام الله-معا-وقعت وزارتا التربية والتعليم العالي ووزارة التخطيط والتنمية الادارية وبنك التنمية الألماني kfw، اليوم في مقر الوزارة، اتفاقيتين بقيمة 45.5 مليون يورو في إطار تمويل الحكومة الألمانية لقطاع التعليم في مجالات ذات أولوية وبشكل خاص في مجال الأبنية المدرسية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني كل من وزيرة التربية والتعليم العالي أ.لميس العلمي ووزير التخطيط د.علي الجرباوي ومدير برامج بنك التنمية الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرانك ديتيرمان بحضور وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والتطوير بصري صالح وانيكا فانشور ممثل الحكومة الألمانية في رام الله، ومارك انجل هارد ممثل البنك الألماني في فلسطين ومدير عام الأبنية المدرسية م.فواز مجاهد ود.هشام الشرباتي من بنك التنمية الالماني ومدير مشاريع البنك في وزارة التربية م.عماد بريغيث.
ويأتي توقيع الاتفاقية الأولى وهي بقيمة 32.5 مليون يورو، ترجمة لتنفيذ الحكومة الألمانية التزاماتها في مجال دعم الخطة الخمسية للوزارة وبرامجها المختلفة، بينما جاءت اتفاقية الدعم الثانية بقيمة 13 مليون يورو كدعم إضافي للبرنامج الألماني التاسع الجاري والذي يهدف إلى توفير فرص عمل في مجال الأبنية المدرسية من اجل بناء وصيانة أكثر من 32 مدرسة في الضفة وغزة.
وفي هذا السياق أشادت الوزيرة العلمي بجهود بنك التنمية الألماني والحكومة الألمانية على دورهما الكبير في دعم السلطة الفلسطينية وقطاع التعليم العالي خاصة في مجال الأبنية المدرسية، والذين يعتبرون من الفاعلين والشركاء الأساسين لوزارة التربية لمعظم سياساتها وبرامجها.
وبينت العلمي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لدعم سلة التمويل الموحد "SWAP"الخاص بوزارة التربية لتنفيذ خطة الوزارة الخمسية في قطاعات تربوية مختلفة بطرق فاعلة ومتكاملة وتعزيزاً للشفافية والمهنية بعيداً عن التضارب والتكرار.
وبينت العلمي أن توقيع الاتفاقية يساعد الوزارة على تنفيذ الخطة في مجال البنية التحتية الضرورية والملائمة لالتحاق مزيد من الأطفال الفلسطينيين في التعليم في كافة المناطق الفلسطينية والى تعزيز نوعية التعليم في المدارس الفلسطينية من خلال توفير البيئة التعليمية الملائمة للطلبة والمعلمين.
كما أضافت العلمي أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى زيادة قدرات الوزارة في مجال تنسيق العمل لتنفيذ الخطة الخمسية بشكل منسق وتوحيد إجراءات المانحين بهذا الاتجاه.
من جانبه شكر د.علي الجرباوي الألمان على دعمهم المستمر للسلطة الفلسطينية ليس فقط في مجال التعليم بل في مجالات متعددة أخرى والتي بلغت منذ عام 2006 ما يقرب من 65 مليون يورو، ومعتبراً توقيع اتفاقية دعم قطاعات التعليم بالاتفاقية الهامة كونها تأتي ضمن خطة الوزارة الخمسية وكونها تسعى إلى المساهمة في ترجمة الخطط إلى واقع حسب الأولوية.
من جانبها أعربت فانشور عن سعادتها لتوقيع الاتفاقيتين واللتين تعتبران استمراراً لتوجهات الحكومة الألمانية في دعم الشعب الفلسطيني وتمكين أطفاله من التعلم أسوة بأطفال العالم ولتمكين الوزارة من القيام بخططها.
بينما وجد ديتيرمان في توقيع الاتفاقية نقطة مهمة لتأكيد الشراكة مع وزارة التربية وان دعم قطاع التعليم يعتبر من القطاعات المركزية في سياسة بلاده الخارجية كونه يعتبر من أهم واكبر القطاعات التي يمكن أن تحقق الفائدة على المجتمع الفلسطيني وتمكين أبنائه.
ومن الجدير ذكره بان الحكومة الألمانية تقوم بدعم الوزارة في مجال بناء المدارس منذ العام 1996 وقد تم تنفيذ 9 برامج في هذا المجال وتعتبر الاتفاقيتين الموقعتين هذا اليوم استمرارا لهذه الشراكة.