دراسة:4500 حالة عنف ضد النساء وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة

رام الله ـكشفت دراسة مسحية عن العنف ضد المرأة، أعدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة جذور للانماء الصحي والاجتماعي، عن 4500 حالة عنف ضد النساء وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تلقتها 114 إلى117 مؤسسة في 7 محافظات في الضفة الغربية، من أصل 308 مؤسسات شملتها الدراسة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اليوم، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، لعرض نتائج الدراسة المتخصصة بتقييم الخدمات المتوفرة للنساء ضحايا العنف في الضفة الغربية، الصحية والاجتماعية والقانونية، وذلك في قاعة الانكر سويت برام الله، بحضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات النسوية والبحثية والوزارات ذات العلاقة.

وأفادت الباحثة د. فارسين أغابيكيان، أن المؤسسات تلقت أنواع مختلفة من حالات العنف بمتوسط 9 قضايا تتعلق كل واحدة منها بالعنف اللفظي والإذلال، وكذلك العنف العاطفي والنفسي، تليها الحرمان من الحقوق والإهمال بمعدل(7 حالات لكل منهما) ، تليها الاجتماعية والمادية العنف (6 حالات لكل منهما)، وأخيرا العنف الجنسي بمتوسط حالتين.

وبينت د.أغابيكيان بأن سن معظم النساء المعنفات من الفئة العمرية 30 سنة فما فوق تليها 19- 29 ، 16 -18، 13-15 وأخيرا ، فإن أقل من 12، ومعظمهن متزوجات تليها المطلقات والأرامل والمنفصلين على التوالي.

وأوصت الدراسة المسحية المؤسسات بتدريب وتأهيل مواردها البشرية المتاحة، وضمان توفر الكوادر التخصصية من ذوي المؤهلات المطلوبة. مبينة أن أكثر من 80 ? من المؤسسات تؤيد إعداد استراتيجيات لضمان حماية النساء المعنفات عبر تعديل وإقرار القوانين والتشريعات، وتقديم المشورة والتوعية والحماية من العنف الأسري، وذلك باستخدام وسائل الإعلام، وتعديل المناهج الدراسية، والعمل مع صناع القرار، وتشكيل الائتلافات الضاغطة.
ودعت إلى ضرورة تحسين الخدمات للنساء ضحايا العنف بصفة عامة على أن تشمل: الإرشاد والتوعية من خلال دورات وورش عمل مختلفة للرجال والنساء، وتأهيل كوادر متخصصة من المهنيين وتطوير القائم منها، وإنشاء مراكز متخصصة.

وذكرت د.أغابيكيان، أن الدراسة استهدفت عينة مكونة من 308 من المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية واقانونية والاجتماعية في 7 محافظات الردود موزعة بنسبة (5.2 ?) قلقيلية، نابلس (16.5?)، أريحا (4.5 ?)، رام الله (22 ?)، القدس (12.3?)، وبيت لحم (15،5 ?) والخليل (24 ?)، وتقع من هذه المؤسسات بنسبة (74.4 ?) في المدن، و 20.4 ? في القرى و 5.2 ? في المخيمات، و 28 مؤسسة في محافظة القدس رفضت الإجابة على استمارة الدراسة وتشكل نسبتها.

وأظهرت نتائج الدراسة أن (75.4) من المؤسسات التي شملها المسح تقوم بتقديم الخدمات الصحية لضحايا العنف ضد المرأة تليها (60.1) تقدم الخدمات الاجتماعية، و45.9 ? تقدم خدمات نفسية و 19.9 ? تقدم خدمات قانونية، مؤكدة أن أعلى جميع أنواع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الخدمة في محافظة بيت لحم، تليها الخليل ونابلس ورام الله والقدس، وقلقيلية، وأريحا.

وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة من قبل معظم المؤسسات التي شملها الاستطلاع كانت النساء بصفة عامة بواقع 89.7? من المؤسسات، تليها الفتاة المراهقة والشباب (78.6?) والأطفال المستهدفين بنسبة (71.5 ?) للمؤسسات. وان أقل من ثلثي المؤسسات، ذكرت بأنها تستهدف الأسرة بصفة عامة والمسنين والمعاقين والنساء والأسرى المحررين.

وبينت أن أقل من ثلث المؤسسات ممن شملها الاستطلاع تتدخل في الأزمات، وتقدم المشورة القانونية، وتستخدم الخط الساخن، وتقوم بتدريب الخبراء، والضحايا ، والملاجئ وبناء القدرات.
للأسرة الضحايا
وأفادت النتائج أن أعلى الدعم الذي تتلقاه المرأة المعنفة هو من عائلة الضحية نفسها تليها المنظمات غير الحكومية، والدعم الاجتماعي، ودعم من وزارات، والشرطة والمحافظة، مبينة أن معظم الدعم من قبل جميع المصادر كانت موجهة نحو الضحايا اللواتي تعرضن للعنف الجسدي، يليه العنف الجنسي، والعنف اللفظي والإهانة والعنف الاجتماعي والعنف العاطفي والنفسي والإهمال والحرمان من الحقوق.

وأظهرت أن نحو ثلث المؤسسات ممن شملها الاستطلاع ادعت إنفاق ما يكفي من الوقت والجهد مع حالات العنف ضد المرأة، ومعظمها أكدت على نقص الموارد البشرية المتخصصة، والخوف وعدم وعي النساء من ضحايا العنف والتقاليد.

من جهتها قالت مديرة مشروع "بناء نظام تحويل خدمات قانوني ـ صحي ـ اجتماعي مستدام في الأراضي الفلسطينية "تكامل" في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي منال الجعبة أن هذه الدراسة تأتي في إطار "تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة : بناء المستدامة القانونية الصحية نظام تحويل الخدمة الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بدعم من المفوضية الأوروبية، وتهدف إلى تقييم الفجوات والمناهج الدراسية والخدمات في أقسام الشرطة، بهدف تحسين وصول النساء المعنفات الى الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية عن طريق وضع أنظمة واجراءات واضحة تساعد مقدمي الخدمات في مساعدة ومساندة النساء المعنفات.