د. بحر: ندعم العمل الرقابي لتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية بالمؤسسات

غزة - معا - زار وفد من المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس ديوان الرقابة المالية والإدارية بغزة، وضم الوفد كلا من النائب سيد أبو مسامح، والنائب يونس الأسطل، والنائب جميلة الشنطي، والنائب هدى نعيم، وكان في استقباله عدد من كبار موظفي الديوان وفي مقدمتهم مدير عام ديوان الرقابة يوسف الكيالي.

وأكد د. بحر في بداية زيارته أن ديوان الرقابة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النظام السياسي في جانبه الرقابي، وقال" أنتم تجسدون الدور الرقابي الإداري بهدف الوصول إلى المستوى المطلوب من النزاهة والشفافية في ظل المرحلة الدقيقة والحساسة التي يعيشها شعبنا".

وشدد د.بحر على دعم المجلس التشريعي الفلسطيني لديوان الرقابة في مراقبته لأداء الحكومة قائلا" هذه هي المهمة الحقيقية المناطة بكم من أجل تعزيز وتطوير قيم النزاهة والشفافية في المؤسسة الرسمية الفلسطينية، ملفتا أن عمل الديوان يحتاج إلى صبر ومصابرة وجهد، مبينا أن أعين الجميع تنظر إلى أدائنا وممارساتنا بشكل عام والأعداء يتربصون بنا، ومهمتنا كبيرة وعظيمة من أجل تطوير الأداء الرقابي على السلطة التنفيذية.

وأشار إلى أن المؤسسات الرقابية تواجه صعوبات وعقبات، مشددا على ضرورة الاستمرار في العمل وعدم اليأس، وقال"نحن في المجلس التشريعي سنساعدكم في تذليل وتجاوز تلك العقبات، وسنبقى على تواصل معكم ومع الحكومة من أجل توفير كل مقومات الدعم والإسناد وتسهيل مهامكم".

وعبر د. بحر عن إيمان المجلس التشريعي بالتكامل الوظيفي والعمل الشمولي بين كافة مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتابع" هذا يقتضي منا المراقبة الدائمة والمتابعة المستمرة للعمل من أجل إرساء منظومة قيم ترتكز إلى أصول الشفافية الكاملة واحترام مبدأ المساءلة اللازمة لتطوير نظامنا السياسي وتجربتنا الديمقراطية الفلسطينية.

بدوره أشاد النائب سيد أبو مسامح بعمل الديوان ملفتا لوجود عقلية واعية في ديوار الرقابة تدرك الدور المؤسسي والرقابي المناط بها، وأكد أن "التشريعي" يعطي أولوية لمبدأ الرقابة والمساءلة، وشدد على ضرورة الضغط على المؤسسة التنفيذية من أجل شفافية العمل والأداء، وقال" الديوان يشكل العين المبصرة للتشريعي على طريق بناء مؤسسة سياسية حقيقية".

ومن جانبها أشارت النائب هدى نعيم إلى: أن ديوان الرقابة المالية والإدارية له دور مركزي في الرقابة على السلطة التنفيذية، وأن مشروعنا السياسي والديمقراطي يعتمد على الشفافية والوضوح، مبينة أن الإنجاز يتم من خلال عمل تراكمي.

كما أكدت النائب جميلة الشنطي التي أثنت على عمل الديوان على ضرورة الاستمرار والتطوير في العمل الرقابي، موضحة أن هذه الزيارة للمجلس التشريعي تشكل دفعة عملية لعمل الديوان بقوة في محاسبة ومراقبة أداء السلطة التنفيذية.

بدوره شكر مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية يوسف الكيالي الوفد البرلماني على زيارته لمقر الديوان، متمنيا أن تكون هذه الزيارة بداية تواصل مثمر وتعاون منتج مع المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأكد على أهمية ودور الديوان في إطار النظام السياسي الفلسطيني، ملفتا أن الديوان شكل فرق تفتيش ومتابعة منذ انطلاقه في شهر ابريل من العام 2009م، موضحا أن الديوان أنجز الكثير من المهام خلال فترة قياسية.

وأكد الكيالي تجاوز الديوان للكثير من المشاكل والعقبات، وقال"نمتلك الكثير من التقارير المهنية المميزة حول أداء السلطة التنفيذية"، مشيرا أنه تم تسليمها للمجلس التشريعي والسلطة التنفيذية من أجل متابعتها"، مشيرا أن الديوان لا يسعى إلى تصيد الأخطاء بل تطوير الأداء وتصويب الخلل.