المصري تؤكد على تعزيز قانون الحماية الاجتماعية وتطوير قانون الطفل

اريحا -معا- اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري على تعزيز قانون الحماية الاجتماعية للاطفال ، من خلال التعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص من خلال متابعة العمل على اعتماد قانون الطفل المعدل و ملف عدالة الاحداث وتطوير مراكزهم خاصة الاطفال الايتام وفاقدي النسب لتعزيز قيم التكافل والتكامل.

جاء دلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية و منظمة اليونيسيف في فندق الانتركونتنتال في محافظة اريحا، وبمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حول واقع الاطفال الفلسطيني وكيفية العمل على تقديم بدائل للرعاية الايوائية وتعزيز دور الاسرة في حماية الطفل.

وتحدثت الوزيرة ماجدة المصري عن قيم التكافل والتقدم والتكامل والحماية الاجتماعية خاصة الأيتام وفاقدي النسب مشيرة إلى الوضع المؤلم الذي يعيشه أطفال غزة جراء الحصار والتجويع , وكذلك أطفال القدس جراء انتهاكات حرمة المدينة المقدسة حيث يعيش الفلسطيني في بيئة قانونية منقوصة ذكور و إناث . وعدالة الأحداث وتطوير مراكزهم بالإضافة إلى العمل بملف الأطفال المتسربين من المدارس بسبب الإهمال الأسري أو المدرسي أو الفقر واضافت ان كل هذا يأتي ضمن مسؤوليات الوزارة التي تعمل جاهدة لتقوية وضع الأطفال في فلسطين ليكونوا عنصرا فعالا في نسيج هذا المجتمع .

وقالت المصري أن دور الوزارة يكمن في الإشراف والمراقبة ووضع التشريعات وتطويرها , وتشكيل مجلس استشاري للحماية الاجتماعية (الأطفال فاقدي النسب , المعاقين ,كبار السن ,النساء المعنفات ) .

واضافت المصري ان الوزارة تعمل على تطوير قانون الطفل ووضع لوائح تنفيذية له بدعم من اليونيسيف وبالشراكة مع المؤسسات المعنية،" لافتة الانتباه إلى أن القانون ينتظر المصادقة عليه من المجلس الوزاري

من جانبها قالت جين غوف ممثلة اليونيسيف أن ملايين الأطفال في العالم يكبرون بدون ام او بسبب الانفصال وانتهاك حقوقهم ومن بينهم أطفال فلسطين , وكثير منهم يوضعون في مؤسسات رعاية ايوائة يحصلون على الرعاية الفردية اللازمة التي تحميهم من أي انتهاكات ومخاطر قد يتعرضون لها.

و دعت غوف إلى ضرورة توحيد العائلات وان كان لا بد من عيش هؤلاء الأطفال في دور الأيتام أن توفر لهم الرعاية البديلة والكاملة، مشيرة الى أن الجمعية العامة للامم المتحدة اعتمدت مبادئ توجيهية للرعاية البديلة للاطفال تأتي وذلك بمناسبة الدكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل العالمي . وان هذه المبادئ تعطي توجيهات مهمة لتطبيق ميثاق حقوق الطفل مركزة على اهمية الحماية للاطفال وان الهدف هو تامين الوقاية لهم وتامين عودتهم لاسرهم اما عدا دلك يكون ضمن مسؤولية الدولة.

من جهته وصف ايان سباركس ميسر الورشة بأنها رحلة اكتشافيه نحو معرفة ماهية الأمور التي يجب أن تقوم بها بالمستقبل فيما يتعلق بالأطفال .

وتضمنت الورشة على العديد من العروض منها قانون الطفل لسنة 2004 وقانون الطفل المعدل 2009 قدمتهه كل من مي مصطفى من وزارة الشؤون الاجتماعية واسمهان وادي من اليونيسيف، وارشادات الامم المتحدة حول تقديم الرعاية البديلة للاطفال، اضافة الى تقديم الارشادات المنهجية لرعاية الطفل من خلال عماد عمران مدير مؤسسة دار الامل للرعاية في رام الله كما وقدمت جمعية انعاش الاسرة ومؤسسة قرى الاطفال عروض حول واقع تلك المؤسات والخطط الاستراتيجية والتجارب الراهنة

بعد ذلك تم تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل ونقاشات .