المقالة: نتعامل مع انفلونزا الخنازير بمسؤولية وندعو المواطنين لليقظة

غزة -معا- قالت الحكومة المقالة انها تتابع قضية اكتشاف حالات مصابة بمرض أنفلونزا الخنازير في قطاع غزة , وتطمئن الجماهير والمواطنين بان وزارة الصحة المقالة تتعامل مع الأمر بمسؤولية عالية , وتتخذ الإجراءات الإدارية والعلاجية والوقائية لحماية المواطن والعاملين في الحقل الصحي.

ودعت كافة المواطنين بالتحلي باليقظة والوعي ورباطة الجأش , كما دعت كافة وسائل الإعلام بــ"عدم التعاطي مع الإشاعات ومع المصادر المشبوهة أو المجهولة والاعتماد على مصادر وزارة الصحة في قطاع غزة لأنها الوحيدة القادرة على نقل المعلومة السليمة والدقيقة والمتزنة وفق مصلحة المواطن بدون تهويل وبدون تضليل".

واكد الحكومة المقالة على أن وزارة الصحة ستتعامل مع الإعلام بمسءولية عالية وبشفافية وستعتمد على السرعة والدقة في نقل التطورات والأخبار , وستعالج أي معوقات تحدث في الميدان . مستنكرة تصريحات وزارة الصحة في الضفة.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها الحكومة المقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء في مكتب مجلس الوزراء المقال بغزة و وبحضور الوزراء الذين عادوا لأرض الوطن بعد أداء مناسك الحج .

وتقدمت الحكومة المقالة بالتهاني لكافة حجاج الشعب الفلسطيني بعد أداء مناسك الحج والعودة بسلام إلى أرض الوطن , مجددة شكرها وتقديرها لكل من في المملكة العربية السعودية ومصر على الدور البارز في إنجاح موسم الحج لهذا العام , مهيبة باستمرار التسهيلات المقدمة لحجاج قطاع غزة حتى يتمكنوا من استلام حقائبهم وهداياهم التي تم شحنها عبر شركات الشحن .

وثمنت الحكومة المقالة ذكرى انطلاق انتفاضة الشعب الفلسطيني عام 87 م,التي كان لها دور بارز في إحياء الحق الفلسطيني، ودعت كافة مؤسسات المجتمع الرسمي والأهلي لعقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات والوقفات لتوثيق الانتفاضة وتوضيح دورها في القضية الفلسطينية .

واكدت على حرية العمل السياسي في قطاع غزة , وعلى حق كافة الفصائل والقوى بتنظيم الفعاليات الخاصة والعامة , وخاصة بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق القوى والتنظيمات , "وهذا ما ترجمته الحكومة عمليا في انطلاقة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وحركة حماس , وتترجمه يوميا في حرية تنظيم عشرات العاليات السياسية والفنية والثقافية والاجتماعية ", مؤكدة أن كل ذلك يسير وفق القانون ووفق الإجراءات الإدارية للجهات الرسمية المختصة التي تسعى لحماية هذه الفعاليات من أي مهاترات وانفلات واستغلال سيء لخلق حالة من الفوضى والاعتداء على المواطن والممتلكات. و

كما اكدت على حقها في اتخاذ أي إجراء إداري وقانوني للتعامل مع المغادرين والقادمين لقطاع غزة بما لا يتعارض مع حقوق الأفراد والجماعات في حرية التنقل وضمان الأمن والسلامة للمجتمع . رافضة ما وصفته "حالة التهويل المصطنعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية التي تسرعت في إصدار بيانات منقوصة دون الرجوع الدقيق والواضح لجهات الاختصاص للتأكد من أي معلومة", مؤكدة أن المرضى ذوي الحالات العاجلة لهم كامل حرية الانتقال للعلاج .

وقررت الحكومة المقالة تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العامة والرسمية, وكلفت جهات الاختصاص لوضع آليات تطبيق القرار .

وجددت قرارها بمنع موظفي العمل الحكومي سواء المستنكفين أم المداومين من العمل كسائقي أجرة لنقل الركاب و وذلك لمخالفة القانون وللأضرار الكبيرة التي يلحقونها بممتهنين المهنة الحقيقيين , وتم تكليف وزارتي الداخلية والنقل المواصلات بمتابعة تنفيذ القرار .

وشكلت لجنة وزارية من وزارات العدل والاقتصاد والأشغال والإسكان لدراسة سبل علاج بعض الشكاوي التي وصلت الحكومة من قبل المواطنين حول أجرة المساكن المؤجرة بما يضمن حقوق كافة الأطراف .

كما جددت الحكومة المقالة دعوتها لكافة وسائل الإعلام بالتعامل مع ملف صفة تبادل الأسرى بمسئولية ومهنية عالية , والتوقف عن التلاعب المقصود وغير المقصود بمشاعر الأسرى وذويهم ,وعدم التعامل مع التسريبات والأخبار إلا من مصادرها الحقيقية الدقيقة .

وقالت انها:" تنظر بقلق من استمرار سياسة القمع والكبت الممارسة بحق المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية ".

كما جددت موقفها الرافض لسياسة الاحتلال تجاه القدس وأهلها , ودعت منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية للتحرك العاجل واتخاذ موقف عملي رادع للاحتلال , فالقدس تُهود وتُسلب وتدمر ببطء وسط صمت وعجز غير مسبوقين .

وباركت للحكومة اللبنانية الجديدة على توافقها على البرنامج والبيان السياسي للحكومة بما يضمن وحدة لبنان , مؤكدة على حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العيش بكرامة واحترام وضمان عدم توطينهم وتمسكهم بحق العودة لفلسطين ,وتأمل الحكومة أن ينعكس التوافق اللبناني على تحسين ظروف حياة شعبنا في المخيمات وإعادة أعمار مخيم نهر البارد .

وقالت انها تنظر بقلق بالغ من قرار سويسرا بمنع بناء المآذن من قبل المسلمين الذين يعيشون فيها ,وتعتبر في تطبيقه انتهاكا وتعارضها مع قيم الديمقراطية وحرية الأديان وحقوق الإنسان وحقوق المواطنة ,داعية إلى الحكمة والوعي من قبل الحكومة السويسرية وعدم التعامل مع القرار لما فيه من إساءة بالغة لها وخدش لحقوق المسلمين هناك .