في أول لقاء معها: وزيرة شؤون المرأة تدافع عن اجراءاتها في الوزارة.. وتؤكد أن خلافها مع هديب حول المسميات الوظيفية

القدس- معا- أكدت د. مريم صالح وزيرة شؤون المرأة سعي وزارتها الى النهوض بواقع المرأة الفلسطينية، والمضي قدماً بمشاريع الوزارة، والحفاظ على انجازاتها السابقة، نافية وجود خلاف حول الصلاحيات في الوزارة مع سلوى هديب أمين عام الوزارة.

وفي أول لقاء لها مع وسائل الاعلام خصت به "معا" أعربت الوزيرة صالح عن أسفها للتضخيم المتعمد للاحداث التي شهدتها وزارتها مؤخراً خاصة خلافها مع هديب. وقالت:" إننا نأسف على ما ينشر ويضخم بخصوص ما جرى في الوزارة، لأنه تشويه للحقائق ويخالف الصواب في كثيرٍ من الجوانب، لذلك أود التوضيح أن الخلاف ليس على الصلاحيات، فالصلاحيات الدستورية واضحة للجميع، كل موظفة وموظف يقوم بعمله حسب مسماه الوظيفي وضمن ما تنص عليه اللوائح الداخلية والقانونية، ولكن الخلاف قام لتجاوز البعض لهذه الصلاحيات والعمل بمسميات وظيفية أخرى، فمن المعروف للجميع أن جميع التعيينات والترقيات من بعد 20/11/2005 ولغاية 30/3/2006 تم تجميدها وفق مرسوم رئاسي من سيادة الرئيس أبو مازن حفظه الله وقرار رئاسي صادر من مجلس الوزراء الحالي، لحين البت في أمرها من قبل لجنة قانونية رسمية، وعليه كل المسميات الوظيفية المتعلقة بما ذكرناه آنفاً لا يأخذ بها لحين الانتهاء من تحقيق اللجنة المكلفة، وكان من ضمن هذه الترقيات المجمدة .. ترقية السيدة سلوى هديب أمين عام الوزارة، وهذا اللقب هو آخر لقب قانوني ومثبت تحمله. أما رتبة وكيل وزارة للسيدة سلوى هديب فإنه لم يصدر مرسوماً من السيد أبو مازن بذلك للمذكورة. وعليه تسري عليها القوانين السارية على جميع الترقيات المجمدة وهذا ما رفضته ولا زالت ترفضه السيدة هديب.

ونفت الوزيرة صالح ما ورد على لسان أمين عام الوزارة- وهي قيادية من حركة فتح- والتي اتهمت فيه الوزيرة باتباع سياسة الاقصاء والتهميش بحق كوادر فتح في الوزارة، وقالت:" نأسف مرة أخرى أن يتحول الخلاف الموجود إلى قضية حزبية كما تحاول السيدة هديب وبشكل كبير الإشارة إليه والترويج له عبر وسائل الاعلام، نحن أبناء شعب واحد وتربطنا مصلحة واحدة، وهدفنا يعلو على الفئوية، ونحن جئنا للحكومة لنمثل جميع فئات الشعب الفلسطيني، وأنا أتعامل مع منصبي الحالي كوزيرة على أنه مكان لخدمة كل النساء الفلسطينيات، في حين أن انتمائي السياسي هو مسألة خاصة بي ولا اسمح بأن يؤثر على قراراتي كوزيرة، و أرجو من الأخوات و الأخوة صناع القرار أن يعوا لهذه النقطة كما يعيها كافة أبناء الشعب الفلسطيني.

لذلك فإن كل ما قيل على لسان السيدة هديب بهذا الخصوص عار عن الصحة، فلا يوجد إقصاء أو تهميش لأي موظفة أو موظف في الوزارة، القضية فقط تعود لقرار تجميد الترقيات وهذه فترة مرحلية.. وكل على رأس عمله حتى من شملتهم الترقيات المجمدة، وهنا أؤكد أنها مجمدة وليست ملغية، وذلك حتى تصدر اللجنة القانونية المكلفة رأيها، وهذا يأتي إنسجاماً مع البرنامج الإصلاحي للحكومة والذي أختارها الشعب بناءً عليه، ومن المعروف للجميع أن صلاحيات الوزراء الدستورية واضحة ولا يمكن التلاعب فيها أو تحجيمها بأي شكل من الأشكال، وعلى الجميع احترامها.. ونحن نمارس صلاحياتنا كاملة وخاصة في هذه المرحلة التي تتطلب معرفة بآلية العمل داخل الوزارة، لذلك قمنا بعقد لقاء أول مع جميع موظفات وموظفي الوزارة للتعرف عليهم وعلى طبيعة عمل كل واحد منهم، ولتعريفهم بنفسي وبسياسة العمل للمرحلة القادمة، وقد إتفقنا أيضاً على عقد لقاءات منفردة مع كل إدارة عامة على حدى، وذلك حتى يتم الإطلاع على تفاصيل عملهم،وهذا يأتي إنطلاقاً من إيماننا بضرورة بناء جسور الحوار والتفاهم بيننا، بدلاً من إتباع آلية الرئيس يقرر والمرؤوس ينفذ".

كما نفت وزيرة شؤون المرأة الاتهامات الموجهة لها بتحويل وزارتها الى مقر حزبي وسياسي لحركة حماس، تعقد فيه اللقاءات والاجتماعات الحزبية، وقالت:" باب الوزارة مفتوح لجميع أطياف الشعب الفلسطيني، ونحن نستقبل الجميع ضمن أجندة معينة، ولا نميز احدٍ وآخر، وأنا حقيقة أنفي ما قيل عن تحويل الوزارة إلى مقر حزبي لحركة حماس، وهذه التصريحات سيتم التحقيق فيها قانونياً.

أما بالنسبة لما قيل عن تدخل النواب في عمل الموظفين، فأقول أنه كان هناك سلسلة زيارات من مجلس النواب للوزارة كغيرها من الوزارات وكانت تهدف إلى تقديم الدعم والمؤازرة للوزارة ولقضية المرأة وهذا أمر طبيعي ومرحب به ويشكرون عليه، ونتمنى من كافة أعضاء المجلس التشريعي وندعوهم لتكرار هذه الزيارات مما يشكل دعماً لقضايا المرأة التي تعنى بها الوزارة".

وحول اتهام هديب للوزيرة صالح باستخدام 4 مستشارات لها من خارج الوزارة ومن المحسوبات على حماس، ردت وزيرة شؤون المرأة:" بالنسبة لاستخدام عدد من المستشارات للوزيرة, أقول أنني أستعين بمستشارة واحدة لغاية الآن وليس أربع مستشارات كما يروّج، ومن حق أي وزير أو وزيرة الاستعانة بهيئة استشارية وهو أمر قانوني تنص عليه الأجندة الداخلية للوزارة في ملحق رقم 3 التي تقول بالنص الحرفي:" يشكل الوزير الهيئة المذكورة من الخبراء والمختصين في مجالات متنوعة ذات علاقة بقضايا المرأة، وما يحيط بها من سياسات وتخطيط ودراسات وتشريعات وقوانين.. وتعتبر الهيئة جسماً مستقلاً عن الوزارة ويعتبر رأي الهيئة استشارياً لدعم سياسات وتوجهات الوزارة.

الى ذلك أكدت صالح عدم وجود أي مسلحين في مكاتب وزارتها لحراستها شخصياً، وقالت:" هذا كلام لا يصدقه عاقل.. ليس هناك جيشاً خارج نطاق السلطة، والحراسة من امن المؤسسات فقط، ولا نعرف حتى أسماءهم أو انتماءاتهم السياسية ولسنا معنيين بذلك، وننوه إلى أن توفير الأمن أصبح حاجة ضرورية وخصوصاً بعد دخول المسلحين الذين روّعوا الموظفات والموظفين".

وفيما يتعلق بالتعميمات التي أصدرتها الوزيرة عقب احتدام الخلاف مع أمين عام الوزارة، قالت د. صالح:"هذا الأمر قانوني، ويقع ضمن صلاحيات الوزيرة الدستورية، وهدفه الرئيس هو تحقيق مصلحة العمل ولا معنى آخر ممكن أن يروّجه البعض لمثل هذه السياسات الإدارية الداخلية، والهدف منه فقط هو أن يكون هنالك مرجعية واحدة للتعبير عن الوزارة وهذا أمر مهني، إذ ليس من المنطقي أن يكون لمؤسسة واحدة عدة مرجعيات، وأطمئن الجميع هنا أن الحوار هو سيد الموقف ولا أرفض أو أقبل شئ دون مناقشته مع الأطراف المعنية".

ونفت وزيرة شؤون المرأة الادعاءات القائلة بأنها قامت بالغاء جميع الترقيات التي تمت بعد الانتخابات التشريعية، وقالت:" نؤكد أن القرار هو تجميد و ليس إلغاء و مرة أخرى نعود للتعميم الوزاري والذي نشر في الصحف ووسائل الإعلام، ونقول أن القرار ليس فرديا بحق أحد إنما عام في كافة الوزارات وعمل به من قبل كافة الوزراء وهو غير مقصود بشخص بحد ذاته، وأنوه مرة أخرى بأن هذا يأتي إنسجاماً مع الإصلاح الذي يطالب به الشعب، ونحن لا نمارسه وفق أهواءنا وإنما القانون هو مرجعيتنا النهائية، وأي قرار أو ترقية أو تعيين يخالف القانون أعتقد أنه من الطبيعي إلغاؤه".

وأقرت الوزيرة صالح باستدعائها الشرطة بعد تصاعد حدة الخلاف مع هديب، وقالت:" نعم تم إستدعاء الشرطة في أول مرة، وهذا جاء بعد أن قام مسلحون باقتحام الوزارة، والأدهى من ذلك قيام الأخت سلوى هديب بمرافقة المسلحين باقتحام مكتبي شخصياً، وقامت هديب بتهديدي وشتمي بألفاظ نابية جداً، لا تليق بالمستوى الوظيفي الذي تتقلده، فكان استدعاء الشرطة أمراً مهماً و قراراً حكيماً".

وشددت الوزيرة على انها لم تقم بتعيين أو فصل أي موظف موجود على الكادر الوظيفي في الوزارة إطلاقاً. وقالت:" لا ننكر دور الوزارة السابقة ونشكر جهودها المبذولة في تأسيس هذه الوزارة وتثبيت اسمها في مرحلة قصيرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، ونقول إننا سندعم الخطط الحالية ونعمل على استيفائها كاملة، أما بالنسبة لخطة عمل الوزارة المستقبلية، فتشمل عدة مستويات أهمها:

* على مستوى التشريعي: سنعمل على استكمال القوانين المطروحة واقتراح قوانين لم تنجز وكذلك إصدار قوانين جديدة تنصف المرأة.

* على المستوى الرقابي: سنعمل على إعداد التقارير السياسية لرئاسة الوزراء حول خطط الوزارة ودور المرأة فيها، وكذلك التأكد من مراعاة الوزارات الأخرى في عملها لحقوق المرأة من خلال تفهم احتياجات النساء والرجال في المجتمع.

* على المستوى القيادي: إطلاق ورشات عمل شاملة مع مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل عملهم من خلال سن القوانين والتشريعات، وتحديد احتياجات كافة أفراد المجتمع ( الأسرة ) بالتحديد والجهات المستضعفة و المهمشة.

* على مستوى العلاقات الداخلية والمحلية والإقليمية والدولية: سيكون لنا علاقات مع جميع مؤسسات المجتمع المدني ليكون ثمة توحد على المصلحة الوطنية والعامة للمرأة على الصعيد المحلي،كما وسنعمل على عقد اللقاءات مع الجهات المانحة قريباً جداً للتعارف وتوثيق العلاقات دولياً و إقليميا.

ونذكر الجميع إننا نعمل حاليا في ثلاثة اتجاهات:
أولاً: التدقيق والمراجعة والتقييم المالي والبشري والإداري لضبط الأمور الداخلية.
ثانياً: إعادة فتح الهيكلية الخاصة بالوزارة للتعديل.
ثالثاً: مواكبة المشاريع الحالية والمستقبلية.