المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قلق على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس

خانيونس -معا- ابدي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قلقه المتزايد على حياة الفلسطينيين وممتلكاتهم في منطقة المواصي غرب خان يونس، بعد إقدام قوات الاحتلال على تدمير مبان تابعة لبلدية خان يونس على شاطئ البحر تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين سابقا ، وما تخللها وأعقبها من تظاهرات واعتداءات للمستوطنين على ممتلكات المواطنين .
وقال المركز في التقرير الذي اصدرة اليوم : " انه في ساعات صباح يوم الأحد الموافق 26/6/2005، تمركز عدد من المستوطنين داخل مَبْنَيَيْن تابِعَيْن لبلدية خان يونس قُرب مرفأ الصيادين على شاطئ بحر خان يونس في منطقة المواصي، الخاضعة للسيطرة والحصار الإسرائيلي المشدد منذ بدء انتفاضة الأقصى. والمبنيان جزء من عدة مباني "كبائن سياحية" تتكون كل منها من طابق أرضي على مساحات تتراوح بين 80-100 م2 تملكها البلدية وأجّرَتْها لمواطنين فلسطينيين كمطاعم وشاليهات سياحية، ولكن المواطنين اضطروا إلى إغلاقها بسبب الحصار والإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال على المنطقة. واعتاد المستوطنون في الآونة الأخيرة التردد والتمركز في هذين المبنيين، حيث أحاطوهما بالأسلاك الشائكة." وأوضح تقرير المركز انة في تمام الساعة 1:30 ظهراً، تقدمت قوات الاحتلال معززة بالجيبات والجرافات العسكرية وقامت بإغلاق الطريق الرئيس وشرعت في عملية تجريف وتدمير للكبائن، حيث تجمع على اثرها مئات المستوطنين الذين حضروا للمكان وحاولوا عرقلة عملية التجريف للكبائن التي باتوا يعتبرونها جزء من أملاكهم الخاصة خاصة بعد الحديث عن الانسحاب من قطاع غزة .
وأكد المركز ان المباني مملوكة لبلدية خان يونس ومستأجرة من قبل مواطنين فلسطينيين، كما أنها تقع في منطقة فلسطينية تبعد مئات الأمتار عن المستوطنات الإسرائيلية، ويوجد في المنطقة مرفأ الصيادين والعيادة الصحية. ، بعد عملية عراك كبيرة امتدت لساعات المساء بين قوات الجيش والمستوطنين امتدت لساعة 5.30 مساءا قامت قوات الاحتلال بتدمير 8 مباني ولم يتبقى سوى مبنى واحد في المنطقة إضافة إلى العيادة الصحية. وتدعي و أشار المركز أن قوات الاحتلال تدعي وفقاً لما نشرته الإذاعة الإسرائيلية على موقعها على الشبكة الدولية نقلاً عن مصادر عسكرية إسرائيلية ( بأن عملية الهدم تستهدف منع نشطاء اليمين وعائلات من مستوطني غوش قطيف من دخول هذه المباني للتحصن فيها اعتراضاً على تنفيذ خطة الانفصال ).
واستنكر المركز المبررات التي ساقتها قوات الاحتلال لتبريرها عملية الهدم، وقال :" ففي الوقت الذي تتدعي عجزها عن إخلاء المستوطنين المعتدين تلجأ إلى هدم ممتلكات فلسطينية كي لا يتم التحصن بها، وهو ما يعكس حجم الاستخفاف الذي تتعامل به تلك القوات مع كافة مواثيق حقوق الإنسان التي تكفل حماية المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم "!
وينظر المركز الفلسطيني لحقوق الأنسان بقلق بالغ إزاء التطورات في المنطقة, حيث استغل المستوطنون ما حدث معهم لتصعيد اعتداءاتهم بحق المدنيين العزل وممتلكاتهم. فخلال حالة الفوضى التي سادت المكان اعتدوا على سيارة إسعاف فلسطينية تابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في المنطقة فضلاً عن تخريب وإتلاف شبكات الري في قطعتي أرض مساحتهما 12 دونم تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
و يضيف المركز انه في حوالي الساعة 12:00 منتصف الليلة، اقتحم عشرات المستوطنين بناية سكنية غير مأهولة مكونة من ثلاثة طوابق تعود ملكيتها للمواطن منصور حسين البيوك، تقع قبالة الأبنية التي تم تجريفها، وتمركزوا داخله. كما قام المستوطنون بنصب خيمتين في محيط المكان. ونتيجة لتمركز المستوطنين في المنطقة لم يتمكن الطاقم الطبي العامل في العيادة الصحية من فتحها وبقيت مغلقة، الأمر الذي حال دون تقديم خدمات طبية للمدنيين الفلسطينيين. ويتخوف المركز من بقاء المستوطنين في المكان وعدم تدخل قوات الاحتلال لإخلائهم، من وقوع المزيد من الاعتداءات على المواطنين ، إذ يعلن المستوطنون عن نيتهم لإنشاء بؤرة استيطانية في المكان يطلقون عليها "تال يام".
موعد تنفيذ خطة فك الارتباط، فإنه يدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لتوفير الحماية لهم ووقف الانتهاكات الجسيمة التي تواصل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين اقترافها بحقهم. ويشدد المركز على أنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة تحقيق التوافق بين المستوطنين وقوات الاحتلال فيما يتعلق بخطة فك الارتباط عن قطاع غزة.
ويؤكد المركز مطالبته بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لضمان إلزام إسرائيل بتطبيق قواعد الاتفاقية والخاصة بحماية المدنيين وممتلكاتهم وقت الحرب، وبضرورة تنفيذ هذه الأطراف لالتزاماتها بموجب الاتفاقية ذاتها وتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.