إقرار قانون بالاستفتاء على اي انسحاب من الضفة والقدس والجولان

بيت لحم- معا- أقرت الكنيست الاسرائيلي اليوم الاربعاء بالقراءة الأولى مشروع قانون يلزم الحكومة الاسرائيلية بإجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الضفة الغربية والقدس والجولان.

وجاء إقرار القانون بالقراءة الاولى بتصويت 68 عضو كنيست لصالح القرار، في حين عارضه 22 عضو كنيست وامتنع نائب واحد عن التصويت، في جلسة عاصفة حيث طالب أعضاء الكنيست المؤيدون لهذا القانون اعتماد القراءة الأولى التي سبق أن اقرتها الكنيست السابقة.

وقد صوت لصالح القرار زعيم حزب العمل وزير الجيش الاسرائيلي إيهود باراك في الوقت الذي أدلى بتصريح صباح اليوم قال فيه إن اقرار هذا المشروع سوف يضر باسرائيل ويظهرها امام العالم انها ضد السلام.

من جانبهم انقسم نواب حزب كاديما، حيث عارضت زعيمة الحزب تسيبي ليفني القرار، بينما أيده شاؤول موفاز الشخص الثاني في الحزب.

وفي تعليقه على اقرار القرار بالقراءة الاولى اعتبر د. احمد الطيبي النائب العربي في الكنيست ان مرور القرار في الكنيست يكشف الوجه الحقيقي لنتياهو وباراك.

هذا ورفضت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الاسرائيلية يوم أمس الثلاثاء بأغلبية 5 وزراء مقابل 2، التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور قبل شهر ونصف الشهر يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون.

ويأتي ذلك ردا على تبني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراحا يقضي بأن تصبح القدس عاصمة مستقبلية لدولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وكانت اسرائيل قد شرعت طوال الاسبوع الماضي بحملة دعائية واسعة لمنع اقرار المشروع السويدي للاتحاد الاوروبي، والذي كان يشمل الاعلان الواضح والصريح عن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وبنفس الوقت عاصمة لاسرائيل دون ربط ذلك باي شروط محددة، وذلك كون القدس الشرقية جزءا من الاراضي المحتلة عام 67، وقد كان المشروع السويدي طموحا بحيث كان يتضمن ايضا امكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس في حال الاعلان احادي الجانب من قبل الفلسطينيين.

ويبدو ان الحملة الدعائية التي قامت بها اسرائيل والتي شارك فيها رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وكذلك وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان الى جانب وزير الجيش إيهود باراك قد أثّرت على العديد من الدول الاوروبية، خاصة بعد تهديد رئيس اسرائيل شمعون بيرس بعدم التلاعب في موضوع القدس وعدم أخذ دور الامم المتحدة من قبل الاتحاد الاوروبي، وهذا ما دفع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم امس الثلاثاء الى التوافق والخروج بموقف مشترك جمع اراء المعارضين والداعمين للمشروع السويدي، وبغض النظر عن الموقف الصادر عن الجانب الفلسطيني المرحب او المنتقد لما اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، فان الموقف الاسرائيلي كان رده اعمق وابلغ على الاتحاد الاوروبي.

ويعني إقرار هذا المشروع ان اسرائيل تقول للعالم أجمع ان ملف السلام في المنطقة تم طوي صفحته الى الابد، وهذا اعلان صريح من اسرائيل- بموقفها الرافض لاية عملية سلام حقيقي في منطقة الشرق الاوسط- للاتحاد الاوروبي الذي حاول يوم امس ان يتخذ قرارا يدعم جهود السلام في المنطقة وان لا يكون القرار عقبة امام تجديد المفاوضات.

وقد يلقى الحديث عن عدم وجود شريك للسلام من قبل اسرائيل آذانا صاغية لدى بعض الحكومات الاوروبية والادارة الامريكية، ولكن بعد هذا المشروع في حال اقراره بالقراءتين الثانية والثالثة سنجد ان الصوت الفلسطيني الذي كان عاليا دون ان يسمعه احد والمتمثل بعدم وجود شريك اسرائيلي للسلام في المنطقة قد يجد الآذان الصاغية، ويبقى على المستوى السياسي الفلسطيني ان يجيد التحرك السياسي القادم خوفا من العودة للمثل العربي القديم "طول عمرك يا زبيبة...".

يتبع..