الهيئة الإستشارية تطالب بدمج مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج التعليمية

جنين- معا- أصدرت الهيئة الإستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومة في محافظة جنين "PCS"، وعشرين مؤسسة أهلية قاعدية في محافظة جنين مشاركة في مشروع بناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الممول من الاتحاد الأوروبي، بيانا دعوا فيه الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الدكتور سلام فياض إلى العمل على إدخال مفاهيم حقوق الإنسان كجزء من المناهج التعليمية في المدارس والجامعات.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن ذكرى اليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكتسب في فلسطين طعما ولونا مختلفا بحكم الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال لهذه القيم بحق الفلسطينيين الذين ما زالوا يتطلعون إلى عالم أكثر عدالة.

وأشار البيان إلى أن استمرار النظام الدولي في التعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني بمكاييل متعددة أفقد الفلسطينيين ثقتهم بمستوى سيادة مفاهيم حقوق الإنسان حول العالم، سيما تلك الدول التي تعتبر نفسها راعية لمبادئ حقوق الإنسان، حيث تتحمل تلك الدول ما لحق من إساءة بالقيم العليا لحقوق الإنسان لدى الشعوب الضعيفة.

وناشدت الهيئة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن تكون رافدا رئيسيا في تدعيم قيم ومفاهيم حقوق الإنسان في المجتمع؛ سيما على صعيد الوضع الداخلي ، سيما العمل لدى فئات الشباب لتكون أكثر تسامحا والتزاما بالمثل الحقوقية العليا التي توافقت عليها البشرية والأديان.

وطالبت الهيئة وزارة التربية والتعليم بإدخال منهاج فلسطيني يعنى بغرس قيم حقوق الإنسان والديمقراطية لدى طلبة المدارس والجامعات حتى تصبح مكونا أساسيا من مكونات العقل الجمعي الفلسطيني، وقالت: "إننا نطالب الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ووزيرة التربية والتعليم لميس العلمي أن يعلنوا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان عن إلزام المؤسسات التعليمية في فلسطين بمنهاج يحمل اسم حقوق الإنسان".

وأكدت الهيئة في بيانها: أن فئات مهمشة في الشعب الفلسطيني ما زالت تتطلع في هذا اليوم إلى إنصافها من خلال سن التشريعات أو تطبيق المصادق عليه منها، سيما ذوي الإعاقة والنساء، وعليه فإننا مطالبون في اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى دعوة منظمات المجتمع المدني والحكومة إلى حشد الطاقات من أجل التطبيق الفعلي لقانون المعاقين لعام 1999 والذي تأخر تطبيق كثير من بنوده لحد الآن.

كما طالبت الهيئة في بيانها بإكمال مسيرة تمكين المرأة الفلسطينية من خلال دمجها في مختلف القطاعات، حيث لا تنمية حقيقية دون مشاركة فاعلة للمرأة، وأكدت على ضرورة أن تقوم الأحزاب السياسية باعتماد اتفاقية السيداو كميثاق عمل حتى يتم تحقيق تمثيل مقبول للمرأة الفلسطينية التي قدمت الكثير للوطن وقضاياه.

واعتبرت الهيئة أن الانقسام السياسي أثر سلبا على مسيرة حقوق الإنسان في فلسطين، مما يتطلب العمل على عودة اللحمة إلى شطري الوطن وتعزيز السلم الأهلي الذي يعتبر الشريان الحقيقي لاستمرار صمود الشعب الفلسطيني وتطلعه نحو المستقبل.