مركز حقوقي يدين جريمة إعدام اثنين من المواطنين خارج إطار القضاء على أيدي قوات الاحتلال في بيت لحم

غزة- معا- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اغتيال مواطنين في بيت لحم قائلاً: إنها جرائم تأتي خارج إطار القانون".

وقال المركز في بيان إدانة تلقت "معا" نسخة منه أن هذه الجريمة تأتي تأكيداً للتصريحات الإسرائيلية على مواصلة استهداف النشطاء الفلسطينيين وملاحقتهم، وفقاً لجملة من القرارات اتخذتها أعلى المستويات السياسية والعسكرية في الحكومة الإسرائيلية، حيث ادعت قوات الاحتلال أن أحد الضحيتين قضى متأثراً بجراحه، بعد نقله إلى مستشفى هداسا في مدينة القدس، إلا أن تحقيقات المركز أكدت أن تلك القوات أعدمت المذكور بعد اعتقاله.

واستناداً لتحقيقات المركز ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، تسللت مجموعة من وحدات (المستعربين) في قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي يتشبّه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين، إلى مدينة بيت لحم. استخدم أفراد الوحدة سيارتين مدنيتين تحملان لوحتي تسجيل إسرائيليتين، الأولى من نوع (فولكسفاجن كابينة) والثانية من نوع (فان). تمركز أفراد الوحدة على رصيفي الشارع المار بالقرب من مستشفى الأمراض النفسية في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، وبشكل متقابل.

وأضاف المركز أنه في تلك الأثناء، كانت سيارة مدنية فلسطينية من نوع هوندا، كحلية اللون، قادمة من جهة سوق الخضار المركزي، كان يقودها المواطن أحمد محمد علي مصلح، 28 عاماً من مخيم الدهيشة، جنوبي بيت لحم، وكان يجلس إلى جانبه المواطن دانيال سابا جورج أبو حمامة، 25 عاماً من بيت لحم، بينما كان يجلس في المقعد الخلفي المواطن عرفات محمود أبو شعيرة، 22 عاماً من مخيم العزة، شمالي المدينة.

وعلى الفور، فتح أفراد المجموعة النار بكثافة تجاه السيارة من مسافة عشرة أمتار تقريباً، فارتطمت السيارة بجدار المستشفى، بعد إصابة سائقها بعدة أعيرة نارية، أدت إلى مقتله فوراً. وعلى الفور، وصلت قوة عسكرية إسرائيلية قوامها خمس عشرة سيارة جيب إلى المكان، وفتح أفرادها النار تجاه السيارة الفلسطينية من مسافة متر فقط. وأفاد شهود عيان من المجاورين أن الجنود سحبوا المواطنين أبو حمامة وأبو شعيرة من السيارة، واقتاد عدد منهم المواطن أبو حمامة، الذي كان مصاباً في فخذه، وسحبوه على الأرض مسافة حوالي مائة متر إلى داخل مخزن لبيع الأثاث المستعمل، وكان يصرخ من الألم، فيما اقتاد آخرون أبو شعيرة إلى مكان قريب وانهالوا عليه بالضرب. وبعد عدة دقائق، أطلق أحد ضباط تلك القوات عيارين ناريين في صدر وظهر المواطن أبو حمامة، فتوفي على الفور، فيما اعتقلت المواطن أبو شعيرة وكان مصاباً في إحدى قدميه.

وذكر الشهود أن اثنين من المواطنين الذين يعملون في نقل الأثاث كانا متواجدين داخل المخزن لحظة إعدام المواطن أبو حمامة، إلا أن باحث المركز لم يتمكن من مقابلتهما حتى صدور هذا البيان كونهما ليسا من سكان المنطقة. الجدير ذكره أن المواطنين الثلاثة من المطلوبين لدى قوات الاحتلال وينسب انتمائهم لكتائب شهداء الأقصى، (الجناح المسلح لحركة فتح).

وبناء على التفاصيل التي رصدها المركز أكد أنه ينظر بقلق شديد إلى هذا التصعيد من جانب قوات الاحتلال، معبراً عن إدانته له.

وأشار إلى أن سياسة الإعدامات التي تنفذها تلك القوات بحق النشطاء الفلسطينيين تزيد من حالة التوتر في المنطقة، وتهدد بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف الفلسطينيين.

ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، مجدداً مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.