اجتماع موسع للشؤون والتخطيط يعرض استراتيجية الحماية الاجتماعية

رام الله -معا- عقد امس في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة البيرة لقاء موسع بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الدولية الممولة لبرامجها، وذلك بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري والدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، وعدد من ممثلي الدول الصديقة والقناصل، ومسؤولي المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وصناديق التعاون و التنمية العاملة في فلسطين.

وعرضت المصري خلال الاجتماع الخطوط العريضة لاستراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع الحماية الاجتماعية، إلى ابرز البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات الفقيرة والمهمشة في إطار برنامج الحكومة الفلسطينية لتمكين هذه الفئات وتخفيف معاناتها من الاحتلال وسياساته وإجراءات وبما يساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية وتوفير مقومات الحياة الكريمة لكل أبنائه.

واستهلت المصري مداخلتها بالترحيب بالمشاركين والإشادة بمساهمات المنظمات الدولية والدول الصديقة في دعم الشعب الفلسطيني وحكومته وبرامجها الاجتماعية، وأعربت عن أملها في مواصلة هذا الدعم وتطويره ورفده بالدعم السياسي لتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد طموحاته الوطنية في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس.

وأشارت المصري إلى تزامن الاجتماع مع احتفال البشرية بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي مناسبة لتذكير العالم أجمع والدول والهيئات الفاعلة على الساحة الدولية بضرورة إنهاء معاناة شعبنا الذي حرم من أبسط حقوقه الإنسانية والوطنية مؤكدة أن غياب الحرية يعني غياب كافة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما قدمت الوزيرة المصري شرحا عن استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة والتي تشكل ركنا أساسيا من خطة الحكومة لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وبناء مؤسسات الدولة القوية القادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم، وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم على الرغم من سياسات الاحتلال وممارساته المعيقة.

وقالت أن وزارتها خولت قيادة وتنسيق وبناء استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية والشراكة مع الوزارات ذات العلاقة، بما في ذلك توفير شبكات الأمان الاجتماعي لتحسين مستوى ونوعية الحياة للفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا، وقد حسمت الوزارة توجهها الاستراتيجي باتجاه بناء البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية الهادف لتوفير الحياة الكريمة لكل أبناء الشعب.

وأوضحت المصري في عرضها المكونات الرئيسية للبرنامج الوطني والتي تشمل تطوير استراتيجية الدعم النقدي للعائلات الأشد فقرا ودمج هذه المساعدات وتوحيدها في إطار برنامج المساعدات النقدية والمساعدات التكميلية، وبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والفئات المهمشة ويتألف من برنامج ( الرائد) لتمكين الأسر المحرومة اقتصاديا، وصندوق تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإنشاء صندوق للقروض الدوارة وبفائدة صفر، وبرنامج الرعاية والدفاع الاجتماعي الذي يركز على حماية ورعاية المسنين، والأطفال المتسربين من المدارس، وكفالة الطفل اليتيم، بالإضافة إلى برنامج رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج حماية ورعاية وتأهيل النساء المعنفات وصولا إلى برنامج تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص عبر تنظيم عمل الجمعيات ودعمها، وتفعيل مساهمة القطاع الخاص في تحمل مسؤولياته الاجتماعية وتشكيل مجلس استشاري لقطاع الحماية الاجتماعية.

بدوره أوضح الدكتور علي الجرباوي وزير التخطيط انه سيكون لدى الحكومة في العام القادم 23 خطة استراتيجية قطاعية من بينها خطة قطاع الحماية الاجتماعية والتي تساهم في مجموعها في بناء الخطة الوطنية الفلسطينية للفترة 2011-2013.

وقال أن الحكومة تعمل على بلورة فهم استراتيجي شمولي للحماية الاجتماعية مع ضرورة التمييز بين قطاع الحماية الاجتماعية وما تقوم به الحكومة بوزاراتها وأجهزتها المختلفة في المجال الاجتماعي.

وأضاف أنه سيجري تحديد الأولويات وبلورتها مع اكتمال إعداد الوثائق والخطط وتدقيقها ومراجعتها وصولا إلى خطط وأولويات واضحة بما يسهل مهمة الحكومة والشركاء ويمهد لبناء شراكة أفضل.

وعرض أيمن صوالحة المدير العام في وزارة الشؤون الاجتماعية أسس ومبادئ ومكونات برنامج التحويلات النقدية الذي أوشكت وزارة الشؤون الاجتماعية على الانتهاء من إعداده وسيكون متاحا للتطبيق مع بداية العام المقبل 2010.

وبين صوالحة أن الوزارة ستطبق المرحلة الأولى من البرنامج الجديد في محافظات الضفة وتستعد لنقله إلى محافظات غزة، ويعتمد البرنامج مجموعة من الأسس والمعايير الموضوعية التي جرى فحصها وتدقيقها بجهود فرق العاملين في الوزارة على مدى الشهور الماضية وهو ما يوفر الآن قاعدة بيانات مركزية ليس لهذا البرنامج فحسب بل لأوضاع الفقر في فلسطين.

وأوضح أن كلفة البرنامج السنوية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، وهو موجه للعائلات التي تعيش تحت مستوى خط الفقر الشديد وهو يعتمد على مبدأ جسر الفجوة بين مستوى خط فقر الأسرة ومستوى إنفاقها، وبين أن نسبة صغيرة من العائلات ستخرج من قائمة المساعدات لأنها تعيش فعليا فوق مستوى خط الفقر ولأن البرنامج وموارده لا يمكن من تقديم المساعدة لجميع السر التي تعيش تحت مستوى خط الفقر الشديد فسيجري بشكل موضوعي وعلمي اختيار الفئات الأشد فقرا ن مع توفير عدة برامج للتدخل إزاء العائلات التي ستخرج من قوائم المساعدات.

كما عرضت تالا خليفة المسؤولة عن قسم المشاريع وتجنيد الأموال في الوزارة أبرز الحاجات التمويلية لمشاريع الوزارة في مختلف مجالات الحماية والرعاية الاجتماعية والتأهيل ومن بينها تطوير مراكز الشبيبة وتأهيل مركز إضافي لحماية النساء، وتشغيل بيت الأجداد للمسنين في أريحا، وتطوير البرامج التدريبية والتأهيلية للمعاقين والشبيبة والأحداث.

وأعقب العرض تقديم مداخلات لعدد من المنظمات الدولية والإغاثية والتي أجمعت على أهمية البرامج التي تضطلع بها الوزارة وخططها المستقبلية، وأشادت بالجهود التي بذلها العاملون في الوزارة لتطوير خططها وبرامجها، مجددين تأكيدهم على ضرورة توفير الدعم الدولي اللازم لهذه البرامج والجهود.