الشعبية تطالب الاعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي

غزة- معا- طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة الوطنية الفلسطينية بمراجعة سياسية شاملة، بما فيها الإعلان عن انتهاء المرحلة الانتقالية للحكم الإداري الذاتي وما ارتبط بها من التزامات، والعودة بالملف الفلسطيني إلى الأمم المتحدة "إطاراً ومرجعية وقرارات"، بما في ذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام اسرائيل بالقانون الدولي.

ودعت الجبهة في بيان وصل"معا" بمناسبة الذكرى الـ 42 لانطلاقتها لجنة الحوار الوطني المكونة من قادة القوى الوطنية والإسلامية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والشخصيات الوطنية إلى لقاء عاجل من اجل استئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية استنادا لإعلان القاهرة ووثيقة الأسرى ووثيقة المصالحة التي تقدمت بها الشقيقة مصر ووضع آليات لتنفيذها واعتماد إستراتيجية وطنية تقوم على أساس نتائج الاتفاق الوطني الشامل.

وجددت الجبهة العزم في هذه المناسبة على بناء تيار يساري ديمقراطي، ببرنامج تحرري وديمقراطي يؤكد على دوره التاريخي من أجل الوحدة والثوابت الوطنية والتمسك بـ" م.ت.ف" وبرنامجها، كما وتؤكد على بذل الغالي والنفيس من اجل إنهاء الانقسام واستعادة الخيار والمسار الديمقراطي والوحدة الوطنية بوصفها قانون التحرر الوطني والشرط الذي لا غنى عنه للانتصار وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.

وطالبت بترتيب البيت الوطني الفلسطيني عبر تفعيل وتطوير" م.ت.ف" لتشمل كافة ألوان الطيف الوطني السياسي والاجتماعي على أساس ديمقراطي عبر الانتخابات وفق قانون التمثيل النسبي الكامل، في داخل الوطن وحيثما أمكن خارجه، باعتبار ذلك مهمة وطنية مركزية عاجلة لا تقبل التأجيل والمباشرة بتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني ( الأسرى ) بما فيها تشكيل جبهة المقاومة، وبما يستجيب لتعزيز مقاومة الاحتلال وانتزاع أهداف الشعب الفلسطيني بالاستناد لبرنامج الإجماع الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس.

وشددت الجبهة على ضرورة تطبيق واحترام قواعد الشراكة الوطنية ونتائج الانتخابات الديمقراطية في كافة المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والحكم المحلي والنقابات والاتحادات الشعبية، وبما يصون ويعزز الديمقراطية السياسية والاجتماعية وينسجم مع الإستراتيجية الوطنية وبرنامج الإجماع الوطني، وحماية منظمة التحرير الفلسطينية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض وإدانة اللجوء للعنف بكافة أشكاله في معالجة الشأن الداخلي، ومحاربة الفساد والالتزام بسيادة القانون والحريات العامة، والتصدي للبطالة المتفشية والفقر والجوع وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لأبناء شعبنا وعائلات الشهداء والأسرى والجرحى داخل الوطن وفي مخيمات ومناطق اللجوء.

كما شددت على ضرورة التوجه إلى الأشقاء العرب ( أنظمة وقوى وشعوبا ) للقيام بمسؤولياتهم اتجاه قضيتهم المركزية والى حلفاء وأصدقاء الشعب الفلسطيني وأحرار العالم، للتمسك بعقد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة ووضع آلية مسقوفة زمنيا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بديلا لنهج المفاوضات الثنائية العبثية ومرجعيتها الأمريكية ولدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والعودة، وإلزام دولة الاحتلال بتنفيذ القانون الدولي والإنساني تحت طائلة المساءلة والمقاطعة والعقاب.

كما أكدت الجبهة تمسكها بالهدف الإستراتيجي في إقامة الدولة الديمقراطية على كامل التراب الوطني الفلسطيني التي يتمتع جميع مواطنيها بحقوق متساوية دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو الدين.