البرغوثي يربط ترشحه للرئاسة بتحقيق المصالحة

بيت لحم - معا - توقع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المعتقل لدى إسرائيل مروان البرغوثي أن يُطلق سراحه ضمن اتفاقية تبادل الأسرى التي يتم التفاوض بشأنها، ودعا الفلسطينيين لتوقيع الوثيقة المصرية للمصالحة الوطنية الفلسطينية.

وقال البرغوثي في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" إن اسمه مدرج في اللائحة التي تفاوض عليها حركة حماس.

وقال البرغوثي إنه إذا وجدت انتخابات رئاسية شرعية، وإذا تمت المصالحة الفلسطينية وإذا استطاع الفلسطينيون أن يديروا انتخابات بالضفة الغربية وغزة والقدس، سيقوم وقتها باتخاذ القرار المناسب بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفلسطينية، مؤكدا أنه فخور بالدعم والتأييد الشعبى بين الفلسطينيين.

واضاف البرغوثي إنه بالنسبة لإسرائيل، الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط يوازي الجيش بأكمله والجيش يوازي الدولة، وإسرائيل تحتجز أكثر من 10 آلاف فلسطيني في سجونها، فهناك جندي إسرائيلي محتجز مقابل عشرة آلاف اسير فلسطيني، لذلك الطلب الطبيعي هو أن يتم المطالبة بإطلاق سراح أكبر عدد من الفلسطينيين مقابل شاليط، أي أن الصفقة التي تطالب إطلاق سراح ألف فلسطيني تعنى إطلاق سراح 100% من الإسرائيليين مقابل 10 من الفلسطينيين المحتجزين.

ونفى البرغوثي تماما قيام المسؤولين الإسرائيليين بزيارته في السجن، ولكنه تلقى زيارات من عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، وقال إن "المحادثات معهم تدور حول تطورات الوضع بالقضية الفلسطينية وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وقد استمعوا لوجهة نظري التي أوضحت فيها أن أول يوم للسلام بين إسرائيل وفلسطين هو آخر يوم في حياة الاحتلال"، مشيراً إلى أنه يأمل إطلاق سراحه خلال صفقة تبادل الأسرى الحالية التى تتفاوض بشأنها حماس.

وبشأن تشبيهه بالزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، قال إنه يتمنى أن يكون قادرا على المشاركة في تحقيق الحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني، مضيفا أن مانديلا نجح لأنه وجد شريكا مثل دي كليرك، ولكن لا يوجد في إسرائيل رئيس مثل دي جول الذي أنهى الاحتلال الفرنسي للجزائر، ولا دي كليرك الذي أنهى نظام التمييز العنصري.

وبسؤاله حول ما إذا كان قد تغيرت آرائه السياسية بعد تلك المدة التي قضاها في السجن، قال إنه رغم كون السجن مكانا قاسيا، ولكن آرائه السياسية لم تتغير، مؤكدا على أنه يؤمن بـ"حل الدولتين" وأن الحل الرئيسي للسلام يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب لحدود 1967.

وحول الانتقادات التي وجهها للحكومة الفلسطينية بالفساد وما إذا كان يرى أن الوضع يحتاج إلى قيادة فلسطينية شابة مثله، قال إن "السلطة الفلسطينية قطعت طريقا طويلا في محاربة الفساد والإصلاحات، ولكن هذا ليس كافيا"، مشيرا إلى أنه أمر مؤسف أنه لم يتم معاقبة أى من المسؤولين الفاسدين حتى الآن، مضيفا "نحن بحاجة إلى إعادة وضع نظام عادل وشفاف ومستقل، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وتقوية الحريات الفردية، وحرية الصحافة، وتعزيز التعددية السياسية".

كما أثير تساؤل حول مساهمته في حل الصراع بين فتح وحماس، فقال إنه استطاع مع العديد من المعتقلين أن يكتبوا مسودة وثيقة للمعتقلين أصبحت الآن هي إطار العمل لوثيقة الوحدة الوطنية التي وقع عليها الأحزاب الفلسطينية الـ13، مشيرا إلى أن الصراع سيحل بالرجوع إلى تلك الوثيقة ومن خلال توقيع كافة الأحزاب الفلسطينية على وثيقة المصالحة الوطنية التي أعدتها مصر، ومن خلال تنظيم انتخابات رئاسية شرعية، وتكوين حكومة وفاق وطنية، وإنهاء الخلافات الداخلية.

وأوضح أن ما يعنيه بحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي من خلال "المقاومة والتفاوض" وأي نوع من المقاومة يقصد، أن الحركات التي تدعو للحرية تفاوضت و"قاومت" وأن ما يعنيه بالمقاومة هي تلك الشرعية والمسموح بها في إطار القانون الدولي.