الجمعية الوطنية بغزة تحيي الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان

غزة- معا- أحيت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون اليوم السبت، الذكرى 61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بإشعال 61 شمعة، كان يمسكها 61 طفلا.

وشارك في الفعالية التي أقيمت متزامنة في مركزين تابعين للجمعية في محافظتي رفح وخان يونس، عشرات المواطنين وممثلين عن المؤسسات الأهلية والحقوقية، إضافة إلى أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها.

ورفع المشاركون في التجمعين شعارات تشيد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

والقى إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية كلمة خلال الفعالية، اعتبر خلالها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهم وثيقة حقوقية نالت قبول الجميع، رغم أن هذا الإعلان يشكل مجموعة قواعد ومبادئ غير ملزمة وغير آمرة للحكومات باحترام موادها الثلاثين، سواء منها المتعلقة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية أو المعنية بالحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستحقة لكافة الأفراد والمجموعات والجماعات الإنسانية، فقد حظي بإجماع لا نظير له من قبل مختلف الشعوب المستقلة منها أو القابعة تحت الاحتلال أو الناقصة السيادة.

وأضاف معمر ان الجمعية تستغل فرصة حلول الذكرى السنوية لليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتذكر المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم، وأن هذه الذكرى تحل بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين، دون أي رادع أو عقاب لدولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتهكت كل القيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبه وجه أحمد أبو عساكر المدير التنفيذي للجمعية، التحية والتقدير لكل الأحرار ونشطاء ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم على ما يبذلون من جهد ودور في الدفاع عن حقوق الإنسان، مطالبهم بالاستمرار في دورهم من أجل حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وإرغام دولة الاحتلال على وقف "جرائمها" بحق المدنيين، واستمرار ملاحقتها قضائيا في المحافل الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب على ما ارتكبوا من "جرائم حرب" بحق الفلسطينيين.

وطالب أبو عساكر برفع الحصار الشامل المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر، وخاصة معبر رفح البرى واحترام حق المواطنين في السفر والتنقل، معتبرا أن استمرار إغلاق المعابر والحصار المفروض على قطاع غزة يمثل أسوأ صور العقاب جماعي ويشكل انتهاك لحقوق الإنسان الفلسطيني سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.