البنوك تعطل خطة لوزير الماليّة بصرف سلفة 500 دولار لكلّ موظفٍ

رام الله - المركز الفلسطينيّ للإعلام-نقلت مصادر صحفية فلسطينيّة عن وزير المالية عمر عبد الرازق، أنه صادقَ على خطةٍ لصرف 500 دولار أمريكيّ لكلّ موظفٍ في القطاع العام على سبيل السلفة على راتب شهر مارس/آذار المنصرم؛ الذي لم يتلقَّ الموظفون رواتبهم عنه حتى اليوم. الا ان خطة الوزير اصطدمت برفض أحد البنوك صرف ذلك الشيك لانه بدون رصيد.

وذكرت المصادر أنّ الخطة تقضي بدفع ما يساوي 75% من رواتب الموظفين في السلطة الفلسطينية عقب وصول الشيك المحوّل من جامعة الدول العربية والبالغ قيمته 50 مليون دولار تبرعت بها دولة قطر.


أكّد وزير التخطيط الفلسطيني، سمير أبو عيشة، اليوم الإثنين (24/4)، أنّ الحكومة الفلسطينية قامت بإعداد خطة مساعدات طارئة للجهات الدولية المانحة بكلفة مليار و950 مليون دولار لمدة تسعة أشهر قادمة.

وقال أبو عيشة في تصريحاتٍ صحفية خاصة لوكالة أنباء "رامتان"، اليوم في مكتبه بعد قدومه من مدينة رام الله إلى قطاع غزة، وهو أول وزير في الحكومة الجديدة يتمكّن من الوصول إلى غزة على الرغم من الإجراءات الصهيونيّة: "المجموع الكليّ للمبلغ المقرّر لتنفيذ هذه الخطة بجميع عناصرها بما فيها الرواتب والجوانب الأخرى حوالي مليار و950 مليون دولار تقريباً لتسعة أشهر من شهر أبريل/نيسان إلى شهر ديسمبر/كانون أول".

وأضاف أبو عيشة أنه قام أثناء زيارته للمغرب ومشاركته في الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، بعقد لقاءاتٍ ثنائية مع عددٍ من وزراء الماليّة العرب موضّحاً أنها كانت مثمرة.

وقال: "عرضنا عليهم الواقع الذي نعيشه في الأراضي الفلسطينية وتحديداً احتياجاتنا الآنيّة لهم من خلال التصوّر لبرنامج الدعم الطارئ الذي نقوم بإعداده حيث تمَّ تسليم مسودة لهم".

وأعلن الوزير الفلسطينية أنّه تمّ توقيع اتفاقيةٍ خلال المؤتمر الذي عُقِد في المغرب بـ14.4 مليون دولار لإنشاء 23 مدرسة جديدة وإصلاح عدد من المدارس بمجموع حوالي 34 مدرسة في الضفة الغربية وغزة بتمويلٍ من البنك الإسلاميّ.

وأشار أبو عيشة إلى أنّ هناك خمسَ هيئات مالية عربية أبرزها الصندوق العربي الإنمائي الاقتصادي الموجود في دولة الكويت وصندوق النقد العربيّ ومقره في أبوظبي والمصرف العربيّ للتنمية في إفريقيا؛ قرّروا تخصيص 10% من صافي أرباح هذه الصناديق بما يزيد قليلاً عن حوالي 60 مليون دولار وتوجيهها لمشاريع إنمائية أو تعليمية في الوطن.

وحول طبيعة المشاريع التي أعدّتها وزارته لإرسالها للمانحين، قال أبو عيشة: "هناك مشروعات جاهزة ومبلورة من قِبَل جهاتٍ حكومية، وهناك مشروعات يمكن أنْ يتقدّم بها المجتمع المدنيّ، سنسعى إلى حثّ الجهات لتقديم تلك المشروعات ونحن في وزارة التخطيط نسعى لكي تتلاءم هذه المشروعات مع الخطة التنموية الثلاثية المُقرَّرة لسنوات 2006 إلى 2008".

وتابع أبو عيشة: "وفي الوقت نفسه نعمل كي تتلاءم مع احتياجات البرنامج التنموي الطارئ الذي نحن بصدد إنجازه خلال الأيام القادمة للمدَّة من شهر أبريل/نيسان وحتى شهر ديسمبر/كانون أول. هذا البرنامج يستند إلى ضرورة توفير المصارف التشغيلية للوزارات؛ لأنها بغير ذلك لا يمكن أنْ تستمر وتحديداً الرواتب. وهناك برامج اجتماعية هامّة قد تمّ بلورتها لمساعدة الجميع للخروج ممّا نحن فيه من فقرٍ وبطالة".