ورشة عمل حول قانون العمل الفلسطيني في رام الله

رام الله -معا- عقدت نقابة الخدمات العامة عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بالتعاون مع مشروع التعاون النقابي الفلسطيني البلجيكي ورشة عمل حول " قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته " شارك فيها ممثلون من نقابة الخدمات العامة ونقابة الخدمات الصحية ونقابة البنوك ناشطين وناشطات من دائرة الشباب في فندق ستي ان البالوع /رام الله .

الورشة التي عقدت في فندق ستي ان وحاضر فيها المدربة النقابية آمنة الريماوي، افتتحها أمين سر الاتحاد ورئيس النقابة العامة للخدمات العامة حسن الفقهاء ، مرحبا بالمشاركين ، مشدداً على ضرورة فهم البنود التي جاءت في قانون العمل الفلسطيني وخصوصا المتعلقة بالقطاع الخاص لتفادي الاستغلال من المشغلين وأهمية تطبيق قانون العمل الفلسطيني في سوق العمل المحلي ، ومعرفة اهمية النقابات العمالية وفوائد الانتساب فيها .

واستعرضت الريماوي اهم البنود التي جاءت في القانون والذي صدر بقرار من المجلس التشريعي الفلسطيني والتي تحدثت عن ساعات العمل واللجان العمالية وعقود العمل والاجور والاجازات وظروف وبيئات العمل وتنظيم عمل النساء واصابات العمل والامراض، اضافة لما يتعلق بتنظيم عمل الاحداث كما جاء في المادة (93) من قانون العمل والتي بموجبها يحظر عمل الاطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما.

وناقشت الورشة كل ما يتعلق بقانون مكافئة نهاية الخدمة حيث تم شرح المواد المتعلقة بعقد العمل .

وبخصوص تنظيم عمل النساء في اماكن العمل اكد هماش ان المادة (100) من قانون العمل الفلسطيني حظرت التمييز بين الرجل والمرأة ، اما المادة (101) يحظر فيها تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير، او عملها ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة اشهر التالية للولادة، وبين ان المادة (74) نصت على ان العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة عمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها تكثيف عقد الورش والدورات التدريبية وتفعيل النقابات بالاتحاد، وطالب المشاركون من الاتحاد باستكمال هذه الورشة المتعلقة بقانون العمل والتعمق بشرح المواد ليتسنى لهم فهم القانون بشكله الصحيح .