المصري: إقرار فلسطيني أن مسيرة السلام وصلت الى طريق مسدود

نابلس- معا- قالت ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هناك إقرار فلسطيني على أن مسيرة السلام وصلت إلى طريق مسدود، وعناوين الصراع الرئيسة هي الآن على الطاولة وساخنة في ظل عدم تسليم إسرائيل بها مما لا يوفر لعملية السلام الانطلاق في ظل تعنت حكومة إسرائيل.

جاءت تصريحات المصري خلال لقاء مفتوح نظمه مركز يافا الثقافي ابتدأ بكلمة ترحيب من تيسير نصر الله رئيس مجلس إدارة المركز شكر فيها مؤسسات وفعاليات المخيمات لحضورها هذا اللقاء المفتوح من اجل الوقوف على ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للشعب الفلسطيني وسكان المخيمات واللاجئين على وجه الخصوص.

وقال إن لقاء اليوم يتزامن مع عدة مناسبات حلت في هذه الأيام منها ذكرى صدور قرار 194 الحادية والستين الذي ينتظر التطبيق من الأمم المتحدة، وذكرى انطلاقة انتفاضة أل 87 وانطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأكدت المصري أن الأرض الفلسطينية تتعرض للتهويد وهناك رؤية لتعديل إجباري للحدود وضم للشريط الحدودي بقطاع غزة، وهناك إدارة للظهر للمشاريع الدولية. وكل ذلك يتم بتواطؤ وضوء اخضر أمريكي وتنصل من تعهدات الرئيس اوباما وتراجع واضح في ظل ضغوطات اللوبي الصهيوني والأزمة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن القضية الثانية هي موضوع القدس والتهويد اليومي الذي يعد تجسيدا لقرارات مؤتمر هرتسيليا بان القدس عاصمة موحدة للدولة العبرية، ويترجم ذلك بتغيير ديمغرافي من خلال هدم البيوت وطرد السكان، من اجل أن يصبح السكان المقدسيين أقلية، وتوسيع حدود القدس في مناطق جرى فيها مد استيطاني. ونحن نعتبر قرار الاتحاد الأوروبي بالمعنى الجزئي النسبي لأنه اعتبر القدس عاصمة تقدما نسبيا لكنه لم يلامس قرارات الشرعية الدولية والمشروع السويدي.

أما القضية الثالثة فهي وفقا لأقوال الوزيرة المصري هي قضية اللاجئين حيث يرى الشعب الفلسطيني لا عودة للمفاوضات دون حل قضية اللاجئين بشكل كامل وفقا لقرار 194 وبالمعنى الكامل وليس بمعنى التعويض، وهذا محل خلاف قديم وجديد مما يعطي واقعا أن هناك خلاف حاد ولا يمكن الحل الوسط فيها وإسرائيل تمعن في كسب الوقت لفرض واقع على الأرض.

وقالت أن هناك اجتماع للمجلس المركزي في ال 15 من الشهر الجاري سيبحث تلك الظروف وأمامه التمديد للرئيس والعمل أيضا لاستمرار الضغط لإنجاح الحوار الفلسطيني لتمكين شعبنا من صد العدوان ورفع الحصار على القطاع، معتبرة أن المستفيد من استمرار حالة الانقسام هو الاحتلال. مستطردة أن الكرة الآن في ملعب حماس بخصوص استئناف الحوار الفلسطيني الفلسطيني والمصالحة بسبب عدم توقيعها على وثيقة المصالحة، منوهة أن الكل عنده ملاحظات عملت ما هو مطلوب منها شعورا بالمسؤولية أمام الشعب ومؤسساته.وأكدت المصري أن هناك شبه إجماع وتوافق وتحديدا لدى قوى منظمة التحرير ومؤسسات المجتمع المحلي على التوجه للأمم المتحدة من اجل الإعلان أن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود 1967 ورفض الحدود المؤقتة للدولة.

وأقرت المصري بان هناك تراجع واضح في خدمات وكالة الغوث للاجئين وسكان المخيمات، منوهة أن التراجع ممنهج منذ سنوات، وله بعد سياسي وبخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا كأكبر الممولين، ويأتي في سياق تلك الرؤية الاسكانات والتوطين وتقليص الخدمات المقدمة، معتبرة أن تقليص الخدمات يمس صمود السكان وننظر له بخطورة كحكومة ومؤسسات مجتمعية.

وشددت المصري على أن المطلوب ضغط سياسي من اجل تطبيق الاستحقاق وتعرية هذا التوجه السياسي وممارسة ضغط دائم وليس الرضوخ له كأمر واقع ورفض الوجهة لتعريب قضية اللاجئين لان جوهر القضية انه حملته الأمم المتحدة لان علاقته بجوهر القانون الدولي.

واستطردت انه بمقابل الضغط على الوكالة لاستمرار تقديم خدماتها فان هناك خدمات يمكن أن نقدمها كوزارة منوهة إلى أنها التقت مع مسئولين في الوكالة لبحث الكثير من القضايا المتعلقة ببرنامج المساعدات وغيره.

وكشفت المصري أن لدى الوزارة معطيات عن وجود 165 ألف أسرة فلسطينية في الضفة والقطاع تحت خط الفقر الشديد ووزارة الشؤون الاجتماعية تقدم مساعدات نقدية منتظمة عبر برنامجين الأول أفقر الفقراء لنحو 5 الاف أسرة وبرنامج الأسرة الصعبة 51 الف أسرة ليصبح عدد المستفيدين 57 الاف أسرة وهذا يعني أن ثلثي الأسر تحت خط الفقر لا تتلقى مساعدات منوهة الى انه ومن ضمن من يتلقى مساعدات هم لاجئين ومن حقهم أن يتلقوا تلك المساعدات ما دامت انطبقت عليهم الشروط.

وأكدت أن أبوابنا مفتوحة لكل عائلات الأسر الفقيرة وينطبق عليها معيار الفقر الشديد مثل وجود في الأسرة مريض مزمن أو معاق او طلبة جامعات أو مسن أو أطفال بالمدارس ولا يتم النظر الى كون مقدم الطلب انه لاجئ لكن الذي لا نعطيه هو التموين لان نفس الجهة تعطي الوكالة.

وأشارت الى برامج أخرى تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية وبالإمكان لسكان المخيمات واللاجئين الاستفادة منها برنامج المساعدات الطارئة والذي نقل من الحكومة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وموازنته نصف مليون شيكل ومعياره الفقر الشديد ومنها حالان تعرض صاحبه لضرر ما مثل ضرر بيئي او حريق مع وجود معاق أو حالة مرضية بحاجة للعلاج وهناك تكلفة مواصلات وكل ذلك يتم عبر المديريات وبالأوراق الثبوتية إلا في حالات استثنائية نادرة كما هو حاصل لحالات في قطاع غزة بسبب عدم وجود مديريات هناك، كما هناك برنامج حالات الإعاقة من خلال توفير أدوات مساعدة وإعفاء جميع المعاقين اخذ إعفاء جمركي وضريبي للسيارات وتوسيع دائرة المستفيدين بعد أن كان الأمر بالسابق تحديد لهذا الأمر وتم تعديل اللائحة، وتم توسيع دائرة الاستفادة وهناك صندوق تمكين المعاق ومنحه قروض بفائدة صفر يقدم لمعاق القادر على عمل مشروع يعتمد فيه على نفسه ويوفر احتياجاته وهو جزء من دمج المعاق بالمجتمع.

وقالت نحن نشكل مظلة اجتماعية ومعنيين بحماية الفقراء والأطفال الذين يعانوا من حرمان وبحاجة لرعاية ومعيارنا في كل ذلك الفقر والمطلوب توعية المواطن بهذه المشاريع والبرامج للاستفادة منها، كما أشارت إلى وجود مشروع كفالة المعاق وهو ككفالة اليتيم وهو من الهلال الأحمر الإماراتي ويتم دفه مبلغ 50 دولارا شهريا وخدمات أخرى للمسنين وحماية الطفولة، وإرشاد نفسي ومراكز تأهيل الشبيبة والمتسربين من المدارس.

وفي أعقاب انتهاء مداخلة المصري تحدث العديد من الحضور وممثلي لجان الخدمات ومؤسسات المخيمات عن ابرز المشاكل المتعلقة بتقليص خدمات الوكالة وخطورة ذلك على واقع الحياة لدى الاف اللاجئين. كما تم التحذير من مخاطر التقليصات على مستقبل قضية اللاجئين وسعي البعض لتصفيتها بطرق شتى.