كلمــة فيـاض فـي فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة

نابلس-معا- القى رئيس الورزاء الدكتور سلام فياض كلمة فـي فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة توجه فيها بالتحية للمراة الفلسطينية على صمودها وكفاحها المتواصل مع أبناء شعبنا للخلاص من الاحتلال.

وهذا نص الكلمة:

تحيي البشرية هذه الأيام، ومعها شعبنا الفلسطيني، فعاليات الحملة الدولية ( حملة ال16 يوماً) لمناهضة العنف ضد المرأة، واسمحوا لي في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة، والمساهمة الفعالة من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وخاصة المؤسسات والشبكات والهيئات والأطر النسويه في تنفيذ هذه الحملة بالتنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، وخاصة وزارة شؤون المرأة وكذلك المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية وأخص بالذكر مؤسسة (اليونيفم).

واسمحوا لي أيضاً أن أتوجه إلى المرأة الفلسطينية بالتحية على صمودها وكفاحها المتواصل مع أبناء شعبنا للخلاص من الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال، بالإضافة إلى نضالها المستمر في المجتمع الفلسطيني نفسه، لترسيخ حقها الكامل في المساواة والإنصاف، وتعزيز مكانتها في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش، والقضاء على كل مظاهر العنف التي تعرضت وتتعرض لها.

وفي هذا المجال لا بد من الإشارة للدور الريادي والمبكر الذي لعبته المرأة الفلسطينية منذ بداية القرن الماضي في مواجهة الحملة الاستعمارية لبلادنا، وكذلك في سعيها لإبراز قضية المرأة وحقوقها الاجتماعية، ولاتساع نطاق دورها من خلال الحركة النسويه الجماهيرية بكل مؤسساتها على مدار سنوات الاحتلال الطويلة.

نعم أيتها الأخوات والأخوة، ففي الوقت الذي انخرط فيه شعبنا بكل فئاته في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية، كانت المرأة الفلسطينية تناضل دوماً لإنهاء الاحتلال، وتسعى في نفس الوقت لنيل حقها الطبيعي في المساواة، ورفع كل أشكال موروث الظلم الاجتماعي الذي لحق بها، لا بل ولازمها.

وإذا كان العنف ضد المرأة يشكل ظاهرة اجتماعية كونية، بما في ذلك في المجتمعات المستقرة والمتقدمة، فإنه هنا في فلسطين يكتسب سمات خاصةً ويحمل طابعاً مزدوجاً يتمثل في عنف الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني بكل فئاته، وخاصة المرأة التي عانت وتحملت العبء الأكبر منه، من ناحية، وما تعانيه المرأة من اضطهاد وعنف المجتمع، من ناحية أخرى. فسياسات الاحتلال التي أعاقت النمو الاقتصادي أدت إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر وما ترتب على ذلك من تدهور في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها العديد من مظاهر العنف المجتمعي والأسري . هذا بالإضافة إلى اتساع نطاق الممارسات القمعية، وفرض الحصار، وتشديد نظام الإغلاق، وإقامة الحواجز. كل ذلك فاقم من معاناة المرأة، وأثر بشكل مباشر على ظروف حياتها الصحية والاجتماعية والانسانية.

ولعل مشاهد ولادة عشرات الحوامل على الحواجز العسكرية المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية تظهر مدى همجية وبشاعة العنف الإسرائيلي الذي تسبب في وفاة العديد من الأمهات والمواليد، ناهيك عن مشاهد الموت التي شهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي وما خلفه من ضحايا سيما من النساء والأطفال، إضافة إلى تشريد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذين ما زالو يعيشون معاناة إنسانية غير مسبوقة، وخاصة النساء منهم، حيث بات العديد منهن غير قادرات على رعاية أطفالهن وتوفير الحماية لهم في ظل غياب البيئة الآمنة والصحية. وذلك كله بالإضافة إلى مشاهد تدمير المنازل في العديد من أحياء مدينة القدس الشرقية وباقي مناطق الضفة الغربية وتهجير السكان ومصادرة الأراضي، بالاضافة إلى الإرهاب الممارس بشكل منهجي من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحق أبناء وبنات شعبنا.

إن هذا الواقع المتفاقم، وخاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الظالم، ساهم في انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية، بل والنفسية، وجعل المرأة الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بصورة خاصة، ضحية مباشرة لسياسات الاحتلال. وهو يستدعي، ونحن نتحدث عن الحملة العالمية لمناهضة والقضاء على العنف ضد المرأة ، تدخلاً فاعلاً وملموساً من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها التي يمليها عليها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وإلزامها بوقف هذه الممارسات والعقوبات الجماعية كخطوة عاجلة على طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، وبما يُمكِّن مؤسسات هذه الدولة من ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي الذي يضمن تطبيق المساواة وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم. فما نسعى إليه هو أن تقوم دولتنا على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإلغاء كل أشكال التمييز، بل والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز وإقصاء وتهميش. وهذا يقودني لتناول البعد الثاني للعنف ضد المرأة في فلسطين الذي أشرت إليه، ألا وهو الاضطهاد المجتمعي.

في سياق السعي لمواجهة ما تتعرض له المرأة من اضطهاد وعنف، ومحاولة انصافها في نضالها لانجاز حقها في المساواة، سادت ثقافة نمطية تبريرية، ارتكزت في جوهرها على أن المرأة تستحق هذه المساواة لأنها ناضلت من أجل التحرر من نير الاحتلال أو لغير ذلك من الأسباب. وقد شملت هذه الثقافة التبريرية العديد من الأوساط الثقافية والتقدمية، بما فيها أوساط الحركات النسوية ذاتها، وكأنه يجب أن تكون هناك أسباب ومبررات حتى تتمتع المرأة بحقوقها الكاملة في المواطنة.

وفي هذا الصدد فإنني أقول، نعم، إن المرأة الفلسطينية ناضلت، وعانت، وأبدعت. ولكنها تستحق المساواة ليس لهذه الأسباب، بل لأن ذلك هو حق طبيعي استُلب منها. وهو حق غير قابل للتصرف. ولعل تعثر انجاز وتكريس هذا الحق، ليس فقط في فلسطين أو المنطقة، بل أيضا على الصعيد الكوني يكمن بالضبط في قبول هذا المفهوم وهذه الثقافة النمطية واعتمادهما عن وعي في بعض الأحيان أو على الغالب دون ما يكفي من التمحيص. إن هذا، في تقديري ، هو ما يتطلب المعالجة الجذرية. نعم، أيتها السيدات والسادة، إن حق المرأة في المساواة وإحترام حقوقها ومكانتها هو حق طبيعي لها في مطلق الأحوال ولا ينبغي أن يقترن بمبررات أو أسباب. وإذا كان من الصحيح أن حماية العقد الاجتماعي في أي مجتمع تتطلب أن يتخلى الانسان عن جزء من حريته في سبيل حماية هذا العقد، فلماذا تُدفع الضريبة بشكل متفاوت بين المرأة والرجل؟ إن هذا الأمر يشكل جوهر التمييز والاضطهاد ضد المرأة التي يتم استضعافها وتهميشها وحرمانها من أبسط حقوقها الطبيعية، سواء حقها في العمل أو الأجر مقابله، أو التعليم، أو حتى في حقوقها الأسرية. لا بل ويتم في الكثير من الأحيان فرض الحالة النمطية في المجتمع عليها، سواء بفرض الزي أو غير ذلك من القيود التي تحط من حقوق المرأة وكرامتها ومكانتها وثقتها بنفسها، وثقة المجتمع بقدراتها، والتي هي جزء من ثقة شعبنا بنفسه، وبقدرته على الوصول إلى أهدافه. فالمرأة في فلسطين ليست مجرد نصف المجتمع، بل إنها تمثل النصف الذي يتحمل العبء الأكبر من المعاناة الناجمة من سياسات الاحتلال وممارساته، ومن واجب المجتمع برمته أن يقف إلى جانبها، لا أن يضاعف من معاناتها، أو أن يُسقط البعض نتائج ما يتعرض له من عنف الاحتلال، كعنف إضافي في إطار المجتمع والأسرة، وضد المرأة بصورة خاصة.

إن إعطاء الأولوية في جدول أعمالنا للقضايا الوطنية الكبرى المتمثلة في إنهاء الاحتلال لا ينبغي أن يعني إغفال مسؤولياتنا المباشرة في التصدي لمعالجة جذور العنف الداخلي والذي تدفع المرأة ثمنه الأكبر. فطغيان عنف الاحتلال لا يلغي اهتمامنا بمواجهة ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف المجتمع والأسرة، بل إنه يشكل بالنسبة لنا حافزاً إضافياً لمعالجته والقضاء عليه، وبما يُمكِّن من رفع الظلم عنها، من ناحية، ويستنهض في ذات الوقت طاقات شعبنا بنسائه ورجاله للانخراط في عملية إنهاء الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة، من ناحية أخرى. ومن منطلق الالتزام بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي، فقد أكدت الحكومة في وثيقة برنامج عملها على القناعة والإيمان الراسخين في المساواة بين الرجل والمرأة، وشددت على التزامها بتوفير كل السبل والإمكانيات لتمكين المرأة، وفتح مجالات الحياة أمامها، ترسيخاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. وتهدف الأجندة الوطنية للحكومة على هذا الصعيد إلى تحقيق المساواة عبر إقرار وتطوير التشريعات والسياسات والبرامج الحكومية التي تضمن مراعاة النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة، وتوفير الدعم والمساندة بما يساهم في تعزيز وصولها لمراكز صنع القرار، بكل ما يتطلبه ذلك من تطوير وتنفيذ برامج التوعية الاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في قضايا النوع الاجتماعي، ومتابعة مدى الالتزام بهذه القضايا من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

لقد تمكنت السلطة الوطنية من وضع حد لحالة الفوضى والفلتان، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية، وترسيخ قدرتها على بسط سيادة القانون وفرض النظام العام. وإنني على ثقة بأن هذه الانجازات ساهمت إلى حد ما في التقليل من مظاهر العنف والجرائم التي تتعرض لها المرأة، بما فيها جرائم ما يسمى بالقتل على خلفية الشرف. لكنني أدرك تماما انه ما زال أمامنا طريق طويل للقضاء على مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة، ولاحترام حياتها ومكانتها، وإنصافها من خلال ترسيخ كامل حقوقها.

إن هذه المسألة، والتي تحتل الأولوية في برنامج عملنا، هي جزء رئيسي من مكونات عملية البناء الشاملة التي تقوم بها مؤسسات السلطة الوطنية، وهي تستدعي رزمة متكاملة من الإجراءات والسياسات العاجلة على كافة الأصعدة التشريعية والإدارية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. إذ لم يعد مقبولاً المرور على انتهاكات حقوق المرأة بغض النظر عن طبيعتها وكأنها جزء من الموروث الاعتيادي. فما بالكم عندما ينتهك حقها في الحياة تحت ذرائع ومسميات مختلفة. فالاعتداء على حياة المرأة هو جريمة قتل أو شروع به، وانتهاك أي حق من حقوقها لا بد أن يكون له رادع بمستوى الجريمة والانتهاك الذي تتعرض له.

إن المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية مدعوتان، ودون تردد، للقيام بكامل مسؤولياتهما في تحقيق وترسيخ معادلة الأمن والعدالة والإنصاف، وبما يحمي المجتمع والنسيج الوطني، والمرأة بصورة خاصة، ويوفر لها كل أشكال الأمن والطمأنينة. فالسلطة الوطنية وحدها هي صاحبة الحق في فرض القانون وترسيخ قواعد الأمن والإنصاف لكافة المواطنين، وبما يساهم في إطلاق مكونات الخير والتضامن والقيم الإنسانية النبيلة في مجتمعنا. وعليها أن تقوم بدورها هذا وفق القانون ، وليس وفق أهواء أو مشاعر الأب أو الأخ أو الزوج أو ابن العم أو ابن الخال.

إن واجب المؤسسات الرسمية والأهلية العمل على قدم المساواة وتحمل المسؤولية المشتركة لوضع كل متطلبات توفير الحماية للمرأة وإنصافها، من خلال بلورة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحيث تشمل العناصر المتداخلة على كافة المستويات، وتضع الآليات الوطنية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله أو التهديد به.

إن هذا الأمر يتطلب كذلك العمل على حشد الرأي العام الدولي لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها وعقوباتها الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني وخاصة رفع الحصار عن قطاع غزة وإزالة الحواجز في الضفة الغربية تمهيداً لإنهاء الاحتلال، الذي يشكل سبباً أساسياً لتفاقم حالة العنف القائمة. كما أن مهمة إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته والالتزام بتطبيق القانون الأساسي على كافة المواطنين سيوفر الإمكانية لترسيخ قواعد السلم الأهلي، وسيساهم في تحرير المرأة في كافة أرجاء الوطن من الممارسات غير القانونية التي تتعرض لها على صعيد الحقوق التي كفلها لها القانون.

هذا ما علينا أن نتصدى له ونواجهه بكل صراحة ومسؤولية، من خلال رزمة من القوانين والإجراءات، وتكاتف دور المؤسسات الرسمية والأهلية. فما نسعى إليه هو دولة عصرية تقدمية تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والقيم الإنسانية، وفي مقدمتها مبادئ حقوق الإنسان. إن ذلك يتطلب إجراء تطويرات وتعديلات جذرية في بنية التشريعات لتكريس مبدأ المساواة المنصوص عليه في القانون الأساسي، وبما يشمل قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، والعمل كذلك على إصدار مدونة تجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وبما يحقق العدالة والمساواة، بما في ذلك على صعيد المشاركة السياسية تفعيلاً لقراري الأمم المتحدة رقم 1325، ورقم 1889، لأن ذلك يشكل حاجة وطنية واجتماعية وسياسية فلسطينية. فطموحنا لا يقتصر على زيادة عدد النساء في مجلس الوزراء، والمؤسسات القيادية في النظام السياسي الفلسطيني فحسب على أهمية ذلك، بل في كل مؤسسات الحكم والإدارة والوظائف العامة وخصوصاً العليا. ولتحقيق ذلك، لا بد من تجنب، لا بل ونبذ، النمطية قي التوظيف والتدريب والتأهيل بعد التعيين.

إن تعزيز مكانة المرأة، وتطوير وسائل تمكينها وحمايتها من الاضطهاد والعنف، لن يقتصر على إنشاء المزيد من بيوت إيواء حماية النساء ضحايا العنف أو بيوت المسنات والفاقدات للمعيلين وتوفير الضمان الاجتماعي لهن فحسب، بل وعبر اتخاذ سلسة من الاجراءات التي تمثل كذلك منهاجاً دراسياً يرسي مفهوم أن الحقوق الطبيعية للمرأة في المساواة الكاملة هي مكون أساسي من مكونات حقوق الإنسان، بكل ما يتطلبه ذلك من جهد لتغيير الثقافة الاجتماعية النمطية إزاء مكانه المرأة، بالاضافة الى توفير البيئة الاقتصادية والاجتماعية والصحية المؤاتية للمرأة، والتي تشمل توسيع نطاق مراكز الرعاية الصحية لهن ولأطفالهن، ومراكز رعاية الأمومة في المناطق المهمشة والأرياف النائية، وتحقيق الفرص المتكافئة في مجالات التعليم والعمل وغيرها من الحقوق. هذا بالإضافة إلى التصدي لظاهرة الزواج المبكر وما يلحقه من مخاطر متعددة. هذه هي بعض عناصر أجندتنا الوطنية على صعيد تمكين المرأة وتوفير الأسس الجدية التي تمكن من وضع حد لمظاهر الإقصاء والتهميش والعنف والإساءة التي تتعرض لها .

وقبل أن اختم حديثي اسمحوا لي مرة أخرى أن أتوجه لكم بالشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة لي لمشاركتكم هذا الحدث، وأن أتوجه كذلك بالشكر لكافة المؤسسات التي تعمل على تطوير واقع المرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكانتها. وأؤكد لكم أن التزامنا بكافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة مظاهر التمييز ضد المرأة (سيداو) وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة، إنما يشكل بالنسبة لنا حاجة وطنية ملحة. فنحن، أيها الأخوات والأخوة، نسعى، في إطار جهودنا لإنهاء الاحتلال وبناء دولتنا المستقلة، أن ننطلق من حيث وصل الآخرون، ونحن مصممون على أن نرتقي بدولتنا ومؤسساتها وتشريعاتها إلى أعلى المعايير الدولية. وكلنا ثقة في أن شعبنا قادر على ذلك، ولي مطلق القناعة بأنه يستحق ذلك.

وفي الختام، فإنني أتوجه إلى شهيدات وشهداء فلسطين بكل الإجلال والإكبار، والى الأسيرات والأسرى بأن فجر الحرية قادم، والى الرائدات والمبدعات بكل الفخر والاعتزاز، ولكن أيضا بكل الدعم والتضامن حتى نتمكن من القضاء الكامل على العنف الذي تتعرض له المرأة.

وشكراً لكم،،،