رام الله - انطلاق اعمال مؤتمر العدالة الفلسطيني الثالث

رام الله - معا - أطلق المركز الفلسطيني لإستقلال القضاء والمحاماة " مساواة " بالتعاون مع رابطة المحاميين الدوليين، أعمال مؤتمر العدالة الفلسطيني الثالث تحت عنوان " اي نظام قضاء دستوري ملائم لفلسطين .... ومدى الحاجة لمحكمة دستورية فلسطينية كإحدى متطلبات بناء الدولة " بدعم من المفوضية الاروبية، وبمشاركة خبراء دوليين عبر الفيديو الكنفرانس من رام الله وغزة وعمان والقاهرة، بالإضافة الى العشرات من المحاميين والقاضاة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

ونيابة عن رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، عبّر الدكتور علي خشان وزير العدل الفلسطيني عن تمنياته بنجاح المؤتمر، وان تتحقق اهدافه، خاصة وانه يأتي بالتزامن مع التغيرات الجديدة التي شهدها قطاع العدالة، مشيداً برؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهادفة لإصلاح القضاء وارساء مبادئ الديمقراطية، وسعيه للاستقلال الوطني، مؤكداً ان هذه الرؤية لن تكتمل الا باعادة اللحمة بين شطري الوطن والانسحاب الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية.

وقال الوزير الخشان : " ان المؤتمر يقدم قراءات سياسية اصلاحية فيما يتعلق بإستقلال القضاء، متطرقاً لاهمية المحكمة الدستورية من حيث انها حامية وضامنة للحقوق والحريات ".

بدوره، إستعرض رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فريد الجلاد مراحل التطور الذي عاشته المؤسسة القضائية، حتى إستحداث هيئة المحكمة العليا بشقيها قائلاً : " ان القضاء لم يكن مستعد لذلك في تلك المرحلة، إنما اعتمد على الخبرة الموجودة لدى القضاة في هذا المجال ".

واكد الجلاد انه بصدور قانون المحكمة الدستورية اصبح الطريق ممهداً لإقامة هذه المحكمة، مشيداً بمواقف رئيس الوزراء ووزير العدل في تعزيز صمود المواطن على ارضه والحفاظ على استقلال القضاء واحترام وتعزيز سيادة القانون.

ودعا رئيس مجلس ادارة جمعية القضاة الفلسطينيين القاضي محمود حماد، ان تتضمن القوانين والدساتير احترام سيادة القانون واستقلال القضاء، وفي ذات الوقت ان تتجه الارادة الى ذلك.

ونيابة عن نقابة المحاميين الفلسطينين، اكد المحامي روك روك ان هنالك حاجة لوجود المحكمة الدستورية كهيئة حيايدة مستقلة عن السلطات الثلاث للرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وان تواكب هذه المحكمة مثيلاتها في الدول المجاورة، داعياً إعطائها المزيد من الاختصاصات.

وإستعرض رئيس مجلس ادارة مساواة المحامي ياسر جبر المعيقات التي تواجه تشكيل المحكمة الدستورية، مؤكداً ان تشكيلها ليس بالأمر اليسير، حيث انها مزيج من السياسة والقانون، وان قوتها مرتطبة بقوة الرأي العام المساند لها.

ثهذا، وبدء المؤتمر اعماله بالجلسة الاولى التي ترأسها في رام الله مدير مركز بدائل هاني المصري، وفي غزة المستشار عبد الحميد العيلة.

وقدّم كل من وزير العدل الأسبق واستاذ القانون في جامعة النجاح الدكتور علي السرطاوي ووزير الثقافة الاسبق الدكتور ابراهيم ابراش ورقة بعنوان " ازمتي السياسة والوضع الداخلي والآليات المتاحة لمواجهتها "، فإستعرض الدكتور السرطاوي الوضع الفلسطيني الراهن من حيث تفرد اسرائيل بالساحة وفرضها لمعادلة أمنية وسياسية، مشيراً الى موقف الإدارة الامريكية الذي وصفه بأنه عاجز عن ايقاف الاستيطان.

ودعا السرطاوي الى اللحمة والتكاتف وعدم المساس بالشرعيات العليا، وعلى رأسها منظمة التحرير ومؤسسة الرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني، رافضاً فكرة حل السلطة، مطالباً بالحافظ عليها كجسم قانوني وجسم اداري يسير الحياة اليومية للفلسطينيين، موجهاً الدعوة لكل رجال القانون ان ينئوا بأنفسهم عن السياسة، والا يكيّفو القواعد القانونية لمصالح شخصية.

وقال أبراش انه لا يمكن الفصل بين ما هو سياسي وما هو دستوري، مؤكداً ان الجميع في هذه المرحلة يعيش حالة من التيه السياسي وازمة مركبة، مؤكداً ان التقاسم الوظيفي الوطني هو احد اهم متطلبات المرحلة الإنتقالية، داعياً القوى الفلسطينية جميعاً للعمل على مواجهة الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، وبنفس الوقت تفعيل منظمة التحرير.

وقدّم المحامي علاء طه من غزة ورقة حول التجاذبات السياسية وتسييس القضاء وتحزّبه وأثره على الرقابة الدستورية، معرباً عن رأيه بان المحكمة في حال شكلت ستكون عرضة للتجاذبات السياسية.

وعن اشكال تنظيم وممارسة الرقابة الدستورية في ظل القانون الاساسي، قدّم الدكتور احمد الخالدي استاذ القانون بجامعة النجاح الوطنية ووزير العدل الاسبق ورقة، أكد فيها على ضرورة وجود محكمة دستورية، خاصة ان المحكمة العليا تقوم حالياً بمهامها، وان هذه المحكمة موجودة في كل النظم القضائية، مشيراً الى اختصاصتها كجهة مستقلة تراقب السلطات الثلاث، موضحاً اهم الاشكاليات التي تتعلق بهذا الشأن، متطرقاً ال التباين بين قانون تشكيلها والقانون الاساسي.

وقال الخالدي : " لايمكن ان نعلق بناء مؤسساتنا على الاحتلال، فالسلطة اقيمت في ظل هذا الاحتلال ".

الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أكد على ضرورة تشكيل المحكمة الدستورية، متسائلاً عن أسباب تغيّبها، داعياً المجتمع الفلسطيني لإحترام المحكمة الدستورية ورجال القضاء، ووضعهم في منزلة مرموقة.

واضافة الدكتور دويك، ان غياب حكم القانون هو من اوصل الساحة الفلسطينية لما وصلت اليه، خاتماً حديثه بالقول " ان المجتمعات في مرحلة التحرر الوطني بحاجة الى القانون اكثر من حاجتها للدولة ".

وترأس مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الضفة الغربية المحامي موسى ابو ادهيم الجلسة الثانية في رام الله، وترأسها المحامي انور الطويل في غزة، والتي بدأت اعمالها بكلمة للمحامي الدكتور محمد الحموري من عمان عبر نظام الفيديو كنفرانس، والتي تحدث فيها عن مناهج الرقابة الدستورية في العالم، موضحاً ان القانون الاردني يعطي كل القضاة حق الرقابة الدستورية في جميع مراحل الدعوى.

والقاضي عبد الله غزلان قاضي المحكمة العليا الفلسطينية تحدث عن دور المحكمة العليا التي تمارس مهام المحكمة الدستورية حالياً، مستعرضاً عدد الطعون الدستورية التي قدمت لها، موضحاً ان جميعها قدّمت على شكل دعوى اصلية.

واختتم المؤتمر اعماله في يومه الاول، حيث قدّمت البروفيسور ايفا ماريا بيليسر، استاذة القانون الدستوري والاداري في جامعة فريبورغ السويسرية، قراءاة في قانون المحكمة الدستورية الفلسطيني، وحدّدت بعض التوصيات الصادرة عن نقابة المحاميين الدوليين في هذا الخصوص.

وقال الرئيس التنفيذي لمساواة المحامي ابراهيم البرغوثي، ان هذا المؤتمر ينسجم واهداف مساواة في المساهمة ببناء الدولة، من خلال تجسيد مبدأ فصل السلطات وسيادة القانون والدفاع عن استقلال القضاء، معرباً عن امله في ان يسهم تولي القاضي فريد الجلاد لمنصبه كرئيس لمجلس القضاء الاعلى في تعزيز هذه المبادئ.

هذا وتستمر اعمال المؤتمر حتى يوم غد الاثنين.